ترقب في تونس للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

كشف نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس. وقال إن «هيئة الانتخابات تقترب من تحديد موعد 13 أكتوبر (تشرين الأول) لإجراء الانتخابات الرئاسية، إثر تلقيها صباح أمس طعنين فقط من كل من المترشحين في الدور الأول لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهما حاتم بولبيار (قيادي مستقيل من حركة «النهضة»)، وناجي جلول (قيادي سابق في حزب «النداء»)». وأكّد بفون أن الهيئة لم تتلقَّ طعناً من عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي حتى صباح أمس، كما أكد فوزي عبد الرحمن مدير حملته الانتخابية في تصريح سابق.
وأوضح بفون أن وصول هذين الطعنين إلى هيئة الانتخابات، يستوجب تحديد موعد جلسة قضائية من قبل المحكمة الإدارية للنظر فيهما في طور الاستئناف، وقال إن هذه العملية القانونية تتطلب تقريباً أسبوعاً لصدور الحكم والإعلان عنه، لتعلن بعد ذلك هيئة الانتخابات رسمياً عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وعن الموعد النهائي للدور الثاني.
بدوره، أكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن موعد 13 أكتوبر المقبل يمثل الفرضية الوحيدة أمام الهيئة، إثر عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني في موعدين، كانت الهيئة حددتهما في حال عدم توجيه طعون في نتائج الانتخابات. وكانت الهيئة قد حددت موعد 29 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر، غير أن هاتين الفرضيتين قد تم تجازهما بمجرد تقديم طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية في طور أول وطور ثان.
ويتنافس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في حال تم رفض الطعون المقدمة من قبل ستة مرشحين للسباق الرئاسي في دوره الأول، كل من قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، المرشح المستقل الذي حصل على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 في المائة، ونبيل القروي، مرشح حزب «قلب تونس» القابع في سجن المرناقية غربي العاصمة التونسية، والذي حاز على المرتبة الثانية بنسبة لا تقل عن 15.6 في المائة.
من ناحيته، أكد عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية لـ«الشرق الأوسط»، أن الموعد النهائي للإعلام بالأحكام النهائية الخاصة بالطعون سيكون يوم 3 أكتوبر على أقصى تقدير. واعتبر أن هذا التاريخ على ارتباط بتاريخ الجلسات القضائية والمرافعات التي سترافقها، علاوة على الفترة الفاصلة بين التصريح بالأحكام، وإعلام الأطراف المعنية بتلك الأحكام القضائية.
على صعيد آخر، أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن مؤسسة التلفزة التونسية (حكومية) لم تستشرها لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية، معتبرة أنه لا يوجد سند قانوني لتنظيمها. وأكدت أن القرار المشترك الممضى بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ناحية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من ناحية ثانية، ينصّ على تنظيم المناظرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية فقط.
يذكر أن مؤسسة التلفزة التونسية قد أعلنت، في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، عن تنظيم مناظرتين تلفزيونيتين للانتخابات البرلمانية يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، وهو ما قد يطرح تحديات إضافية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من خلال ضرورة مراقبة تصريحات المرشحين خلال الحملة الانتخابية التي تنتهي في الرابع من الشهر المقبل.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية التي تجري في السادس من أكتوبر، أكثر من 15 ألف مرشح على 217 مقعداً في البرلمان التونسي، ويتوزع هؤلاء على أكثر من 1500 قائمة انتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، المقدر عددها بـ33 دائرة، من بينها 27 دائرة انتخابية داخل تونس، و6 دوائر انتخابية في دول المهجر. وتتوزع القوائم الانتخابية بين 163 قائمة ائتلافية، و687 قائمة حزبية تمثل الأحزاب السياسية، و722 قائمة انتخابية مستقلة، وبذلك تكون الانتخابات البرلمانية مفتوحة على كل الاحتمالات.