الجبير: البيان الأوروبي الثلاثي قوي للغاية... ونتشاور مع الحلفاء لردع إيران

إشادات دولية بتبرع السعودية بـ500 مليون دولار تلبية للنداء الأممي في اليمن

الجبير لدى اطّلاعه على جهود إعمار اليمن في جناح في نيويورك (البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن)

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده ستحدد خياراتها في الرد على استهداف منشآت «أرامكو» النفطية في بقيق وخريص بعد ظهور نتائج التحقيقات الجارية و«بعد مشاورات مكثفة مع أصدقائنا وحلفائنا»، مؤكداً أن المجتمع الدولي «يتحقق من سلوك إيران العدواني».
جاءت تصريحات الجبير، بعيد تبرع السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، في صورة تمويل للأمم المتحدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019. في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من المنظمة الدولية وشركائها الإنسانيّين، ومن الحكومة الأميركية على مستويات رفيعة.
وسألت «الشرق الأوسط» وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عما تعكف السعودية على تنفيذه في مجلس الأمن بعد استهداف المنشآت النفطية، فقال: «نجري مشاورات مع حلفائنا حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها»، مشيراً إلى البيان الذي أصدره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، «كان بياناً قوياً للغاية».
الوزير السعودي الذي يشارك هذه الأيام مع وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، لفت إلى أن التحقيق بدأ لتحديد مصدر إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار، موضحاً أن «نتائج التحقيقات الأولية تثبت أن هذه كانت أسلحة إيرانية، لذلك نحن نحمل إيران المسؤولية عن ذلك». وأضاف: «طلبنا من الأمم المتحدة أن توفر لنا خبراء لدعم هذا التحقيق، وأن نكون جزءاً منه. هؤلاء الخبراء موجودون في السعودية. هناك خبراء من دول أخرى يعملون على هذا التحقيق». وأكد أنه «عندما تظهر النتائج، سنعرف من أين جرى إطلاقها. وبعد ذلك، سنحدد الخيارات التي يجب اتخاذها بعد مشاورات مكثفة مع أصدقائنا وحلفائنا»، موضحاً أن «المفتاح لهذا هو أن سلوك إيران لا يمكن أن يستمر هكذا. يجب أن تلتزم إيران بالقانون الدولي. يجب أن تمتثل إيران للنظام الدولي القائم على القواعد». وشدد على «وجوب التحقق من سلوك إيران العدواني. لذلك نحن نتشاور».
وشدد الجبير على أن السعودية «تحقق بجدية (...) سنكون مدروسين للغاية، وسنكون دقيقين للغاية. وسنتوصل إلى خيارات مختلفة، وسنختار الخيارات المناسبة كرد على الهجمات ضد السعودية»، مكرراً أن «المفتاح هو إكمال التحقيق والمتابعة مع المشاورات مع الحلفاء والأصدقاء. أعتقد أن هناك شعوراً بأن مثل هذا السلوك غير مقبول».
وفي السياق، قدم المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة شيكاً بمبلغ 500 مليون دولار للأمم المتحدة خلال حفل توقيع أقيم على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة سعودية رفيعة، تمثلت بوزير الخارجية إبراهيم العساف، وعادل الجبير، والمندوب السعودي الدائم لدى المنظمة الدولية عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، فضلاً عن حضور وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ومساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، وكثير من الشخصيات والمسؤولين الدوليين والدبلوماسيين.
وعلى الأثر، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لن تدخر جهداً لدعم الشعب اليمني، في ظل ما يعانيه تحت وطأة الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تتلقى الدعم الإيراني، «تنهب المساعدات الإنسانية وتزيد معاناة الملايين من اليمنيين المحتاجين»، مذكراً بأن السعودية تواصل تقديم الدعم لدول العالم المحتاجة، من أجل «مساعدتها على النهضة والاستقرار والاستفادة من خيراتها».
وشكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، للمملكة العربية السعودية تبرعها بـ500 مليون دولار، في صورة تمويل للأمم المتحدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019. وقال إن «هذه المساهمة السخية (...) ستسمح لوكالات الأمم المتحدة بإنقاذ ملايين الأرواح في اليمن»، موضحاً أن مكتبه «سينظم الآن تحويل هذه الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة» على أن «تستخدم هذه الوكالات الأموال لدعم الأولويات الأساسية في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن». وأكد أن «هذا التمويل يعد خبراً جيداً لملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة في كل أنحاء البلاد». وأكد أن «تلقي الأموال كمنحة واحدة، يمنح أيضاً وكالات المعونة مزيداً من المرونة، ويسرني أن أرى هذا النهج يتكرر بعد نجاح العام الماضي». وشدد على «ضمان التنفيذ الفعال للمعونة»، مؤكداً أن «شروط المنح المرنة التي تحكم المساهمات في العام الماضي لعبت دوراً رئيسياً في السماح لوكالات الأمم المتحدة بالتوسع بسرعة لتلبية الحاجات المتزايدة». ولاحظ أنه «هذا النهج كان ضرورياً لمنع انتشار المجاعة وتراجع وباء الكوليرا الأسوأ على الإطلاق في العالم»، فضلاً عن أنه «من أفضل الممارسات العالمية في مجال المنح الإنسانية». ولفت إلى أنه «مع توفير الأموال من المملكة العربية السعودية، ستتلقى خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن أكثر من 2.3 مليار دولار، أي 56 في المائة من حاجات هذا العام»، معتبراً أن «هذا يشكل تقدماً كبيراً».
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط» حول سرقة الحوثيين للمساعدات التي تأتي من المملكة العربية السعودية أو من سواها، قال لوكوك: «نحن نواجه كثيراً من التحديات في الوصول إلى الجوعى والمرضى في اليمن»، مشيراً إلى انعدام الأمن وإلى كل أنواع التحديات. وأكد أن «لدينا صفر تسامح مع الفساد والسرقة على وجه الخصوص»، لافتاً إلى «أنظمة قوية للغاية لدينا لا تديرها فقط الوكالات التي تدير الأموال، بل تديرها جهات خارجية للتحقق من حصول الأشخاص الذين من المفترض أن تتم مساعدتهم على المساعدة التي يحتاجونها». وأضاف أنه «في كل مرة نواجه فيها مشكلة، سنعمل على النظر في كل مشكلة للتأكد من أننا نصلحها، لأننا مصممون تماماً على أن الأموال التي تقدمها الجهات المانحة السخية، والمملكة هي الأكثر سخاءً، تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها».
وكان وزير الخارجية إبراهيم العساف زار معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشارك في نيويورك، يرافقه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، واستمع مع آخرين إلى شرح عن مشروعات البرنامج التنموية في اليمن، والذي قدّمه مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي في البرنامج عبد الله بن كدسة.
كما زار الجبير والربيعة والمعلمي ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد ووزير الخارجية النيجيري جوفري أونييمه جناح البرنامج، وشاهدوا عرضاً عن مشروعات البرنامج التنموية وجهود المملكة في اليمن.
وأشاد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بجهود المملكة التنموية، التي شملت كل المحافظات اليمنية، وأثرها على المجتمع اليمني.
ويشمل المعرض تقنية الواقع الافتراضي، التي تعرض مواد مرئية لمشروعات البرنامج في المحافظات اليمنية، وفيديوهات من مشروعات «إعمار اليمن»، ومجموعة صور مختلفة للأطفال وجميع الفئات العمرية المستفيدة من مشروعات البرنامج التنموية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.