بوتين يؤكد «دعم الشرعية» في فنزويلا ويدعو لحوار داخلي

ناقش مع مادورو في الكرملين التعاون العسكري وملف الطاقة

بوتين مستقبلاً مادورو في الكرملين خلال «زيارة رسمية» لموسكو (أ.ف.ب)
بوتين مستقبلاً مادورو في الكرملين خلال «زيارة رسمية» لموسكو (أ.ف.ب)
TT

بوتين يؤكد «دعم الشرعية» في فنزويلا ويدعو لحوار داخلي

بوتين مستقبلاً مادورو في الكرملين خلال «زيارة رسمية» لموسكو (أ.ف.ب)
بوتين مستقبلاً مادورو في الكرملين خلال «زيارة رسمية» لموسكو (أ.ف.ب)

حصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على دعم قوي خلال استقباله في الكرملين أمس، في زيارة تم ترتيبها على عجل، ووصفت بأنها «زيارة رسمية»، وأكد خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف بلاده المؤيد لـ«السلطات الشرعية» في فنزويلا في وجه الضغوط المتزايدة عليها من جانب واشنطن.
وكانت زيارة مادورو إلى موسكو تأجلت أكثر من مرة في السابق، وأعلنت كاراكاس في يوليو (تموز) الماضي عنها، قبل أن يتم تأجيلها أكثر من مرة. وكشف الكرملين، أول من أمس، عن أن الرئيس الفنزويلي سوف يزور سوتشي «الأسبوع المقبل» للمشاركة في أعمال منتدى «فالداي» للحوار الاستراتيجي، وقال إن بوتين سوف يلتقي مع نظيره الفنزويلي على هامش الفعالية الحوارية. ولم يوضح الكرملين بعد ذلك سبب تغيير البرنامج المعلن، وترتيب الزيارة إلى موسكو بشكل عاجل، لكن اللقاء الذي جرى أمس في الكرملين حمل دعماً واضحاً من جانب بوتين لنظيره الفنزويلي، وإن كان الرئيس الروسي تعمد أن يشدد في الوقت ذاته على «أهمية دعم الحوار الوطني الذي تقودونه حالياً مع أطراف المعارضة».
وقال الرئيس الروسي في مستهل لقاء موسع جرى بحضور وفدي البلدين بعدما كان الرئيسان عقدا جلسة محادثات ثنائية مغلقة، إن «روسيا تدعم باستمرار كل أعضاء السلطة الشرعية في فنزويلا، بما في ذلك مؤسسة الرئيس والبرلمان». وخاطب مادورو مشدداً على أن روسيا «بالطبع؛ تدعم الحوار الذي تجريه أنت يا سيادة الرئيس والحكومة مع قوى المعارضة. ونعتبر أن أي رفض للحوار غير منطقي ومضر بالبلد ولا يحمل سوى تهديدات لراحة السكان». وزاد أن موسكو «ستواصل تصدير قطع الغيار للمعدات العسكرية الفنزويلية، وتنفيذ اتفاقات التعاون العسكري وفقاً للمواعيد المحددة».
ولفت إلى أن «التعاون العسكري التقني بين البلدين مرتبط، قبل كل شيء، بالتزامات روسيا بخدمة المعدات روسية الصنع التي اشترتها فنزويلا سابقاً». وحملت عبارة بوتين إشارة واضحة إلى عدم وجود نية لتوقيع اتفاقات جديدة، وكانت مصادر مقربة من الكرملين أعلنت في وقت سابق أن «الحديث يدور عن تنفيذ اتفاقات سابقة، ولن يوقع الطرفان وثائق جديدة حالياً». علماً بأن واشنطن كانت أعربت عن استياء بسبب توسيع التعاون العسكري بين موسكو وكاراكاس. وأكد مادورو خلال اللقاء حرصه على تطوير علاقات «الشراكة» مع روسيا، وأضاف: «جئنا إلى الوطن الروسي لتعزيز الروابط وآليات التعاون الإيجابية التي تطورت بيننا بقوة».
وكان قد مهد للمحادثات في الكرملين بإبلاغ وسائل الإعلام الروسية بأن «بلاده تعدّ روسياً شريكاً مهماً جداً في مجالات كثيرة، من بينها التعاون العسكري الفني والطاقة والتجارة». وزاد أن «روسيا أصبحت في السنوات الأخيرة دعامتنا وسندنا الرئيسي في كثير من المجالات؛ أولاً في مجال التعاون العسكري الفني، الذي وصل إلى مستويات عالية للغاية. وفي قطاع الطاقة، أقمنا علاقات ممتازة بين شركات النفط والغاز في الدولتين. كما أن التعاون في مجال التجارة بين الجانبين في حالة ازدهار قوية، وفي المجالات الثقافية والسياسية والدبلوماسية هناك تعاون كبير». واستبق الكرملين المحادثات بتأكيد أن الطرفين «يواصلان تنسيق المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية، خصوصاً الوضع في منطقة الكاريبي، والمساعي المتواصلة من جانب واشنطن للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة».
ولم يستبعد خبراء روس أن يكون مادورو حرص على تسريع وتيرة التحضيرات للزيارة وإكسابها صفة رسمية، بهدف تعزيز مواقعه داخلياً، بعدما وقع اتفاقاً أخيراً مع البرلمان الذي تسيطر عليه غالبية معارضة، لاستئناف نشاط كتلته النيابية، مما يعني، وفقاً للخبيرة في شؤون أميركا اللاتينية، تاتيانا روساكوفا أنه «بات يحتاج كي يدعم مناوراته الداخلية إلى دعم خارجي واضح وقوي، خصوصاً أن واشنطن فرضت أخيراً رزمة عقوبات إضافية عليه، كما أن مجموعة بلدان أميركا اللاتينية فرضت بدورها قيوداً على عدد من رموز النظام في فنزويلا؛ بينهم شخصيات مقربة من مادورو».
ولم تستبعد الخبيرة أن يكون مادورو بحاجة أيضاً إلى بحث مسألة تقديم قروض جديدة لبلاده يحتاجها بقوة لإنجاح تحركاته الداخلية، لافتة إلى أن الديون السابقة على كاراكاس تراكمت بسبب تنفيذ عدد من العقود العسكرية على شكل قروض مؤجلة، ولفتت إلى أن موسكو قامت مرات عدة بإعادة جدولة الدين وإعفاء فنزويلا من جزء منه، مشيرة إلى أن قيمة القروض المتراكمة حالياً على كاراكاس تزيد على 3 مليارات دولار. وكانت موسكو سرعت عمليات تصدير أسلحة ومعدات إلى فنزويلا بعد اندلاع الأزمة في البلاد، وتلويح واشنطن أكثر من مرة باحتمال استخدام الخيار العسكري لإطاحة مادورو التي تعدّه واشنطن فاقداً للشرعية. وقامت موسكو بعد ذلك بتسليم كاراكاس مقاتلات متطورة متعددة الأغراض، وأنظمة دفاع صاروخية، وآليات عسكرية، ودبابات، وينتظر أن تستكمل قبل نهاية العام الحالي عمليات إنشاء مجمع عسكري صناعي في فنزويلا لإطلاق صناعة مشتركة لبنادق آلية من طراز «كلاشنيكوف» وفقاً لاتفاقات موقعة سابقاً.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.