دبلوماسية ماكرون «المكوكية» لم تنجح بتحقيق اختراق في الملف الإيراني

المبادرة الفرنسية غرقت في الشروط والشروط المضادة

لم ينجح الرئيس الفرنسي، رغم «الدبلوماسية المكوكية» التي اعتمدها خلال ثلاثة أيام في نيويورك متنقلاً بين الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني، في إنجاز «اختراق» في الملف النووي الإيراني يكون هو عرّابه على شاكلة قمة أميركية - إيرانية، كانت ستكون فريدة من نوعها بين بلدين قطعا علاقاتهما منذ عام 1979.
رغم ذلك كله، لم يفقد إيمانويل ماكرون الذي عاد إلى باريس أمس، حيث تنتظره أجنده اجتماعية وسياسية حافلة، الأمل. وقد حرص على التأكيد، قبل ركوبه الطائرة في رحلة العودة، أن «الشروط (الضرورية) لاستئناف سريع للمفاوضات (بين الولايات المتحدة وإيران) قد توافرت». إلا أنه، من باب الحذر، أعلن أن ذلك يمكن أن يتم إما من خلال «لقاء» بين دونالد ترمب وحسن روحاني وإما أن يسلك «مساراً متدرجاً» بمعنى أن يحصل التواصل أولاً على مستوى متدنٍّ.
ورمى ماكرون الكرة في الملعبين الأميركي والإيراني، داعياً ترمب وروحاني إلى «اقتناص» فرصة وجودهما معاً في نيويورك، عادّاً ذلك «مفيداً ومطلوباً» من أجل تجنب «مخاطر التصعيد» في الخليج الذي رأى أنه وصل إلى «درجته القصوى».
اللافت في التصريحات التي أدلى بها ماكرون قبل سفره من نيويورك إعلانه أنه «لن يغيّر» أجندته، الأمر الذي يعني، عملياً، أنه فقد كل أمل في تحقيق ما كان يرنو إليه، أي أن يكون «عرّاب» القمة المستحيلة. والمحبط، في حالة ماكرون، أنه كان يرى القمة الموعودة قاب قوسين أو أدنى، خصوصاً أنه تبين له، من خلال اتصالاته، أن هناك «رغبة مشتركة (من الجانبين) لإحراز تقدم ليس فقط في اتجاه خفض التصعيد وإنما أيضاً في العمل من أجل اتفاق بعيد المدى».
وللوصول إلى هذه المرحلة، عمل ماكرون بجد وطرح نفسه «وسيطاً» في ملف بالغ التعقيد. ولم تثنه عن هدفه تصريحات ترمب وآخرها الاثنين الماضي، حيث أعلن أنه «لا يحتاج إلى وسيط» في الملف الإيراني.
وقوة الرئيس الفرنسي الذي يفتقر لأوراق ضاغطة خصوصاً على الجانب الأميركي أنه كان يرى نفسه «الطرف الوحيد» القادر على القيام بوساطة لأنه «يتحدث إلى الجميع» وأن طروحاته تلقى قبولاً ودعماً من العديد من الأطراف. فضلاً عن ذلك، فإن ما أنجزه في بياريتز، على هامش قمة مجموعة السبع أواخر الشهر الماضي، يؤهله لأن يكون متفائلاً بتحقيق اختراق ما. وقد كشف عن ذلك بقوله، في رحلة الذهاب إلى نيويورك، إن «شيئاً ما يمكن أن يحصل» بمناسبة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الملف الإيراني.
وشكّلت مطالبة طهران برفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الإدارة الأميركية والتمنع الأميركي «عُقدة العُقد» التي أحبطت مساعي ماكرون. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأكثر وضوحاً بإعلانها عقب الاجتماع بـروحاني يوم الثلاثاء أن تمسك طهران بهذا المطلب «ليس واقعياً». والحال أن «مبادرة» ماكرون، في صيغتها الأولى، كانت تقوم على رفع «جزئي» للعقوبات ولأمد محدود مقابل عودة طهران إلى الالتزام بكل بنود الاتفاق النووي وقبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق جديد يكون شاملاً «النووي والباليستي وسياسة إيران الإقليمية». ومجدداً، أعلن ماكرون في نيويورك أن «أهداف المفاوضات يجب أن تكون (أولاً) بداية التأكد من أن إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي، و(ثانياً) إيجاد حل للأزمة اليمنية، و(ثالثاً) التوصل إلى خطة أمن إقليمي تشمل أزمات المنطقة الأخرى وأمن الملاحة البحرية، وأخيراً رفع العقوبات الأميركية». ويبدو أن ماكرون أحرز تقدماً في اتصالاته، لأنه كشف عن قناعة مفادها أن الجانب الإيراني «جاهز للالتزام بأجندة خاصة بالأمن والاستقرار ولكن ما يطلبه هو رفع العقوبات» ليخلص إلى القول إن أمراً كهذا (رفع العقوبات)، «أصبح ممكناً إذا ترافق مع التزامات بشأن النووي كما بخصوص الأمن الإقليمي».
واضح أن سبب إخفاق ماكرون أن المحادثات التي قام بها وصلت إلى حد الدوران في فراغ وفحواها: مَن يقوم بالخطوة الأولى: طهران أم واشنطن؟ غير أن الأهم من ذلك، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، يتناول جوهر «الضمانات» التي يطلبها كل طرف حتى يقدم على الخطوة المطلوبة منه، أي من الجانب الأميركي رفع العقوبات «جزئياً أو كلياً» ومن الجانب الإيراني التراجع عن انتهاكات الاتفاق النووي وقبول الدخول في مفاوضات حول المسائل الرئيسية الثلاث المطلوبة منه «النووي والباليستي والأمن الإقليمي والبحري». وليس سراً أن واشنطن المستمرة في سياسة «الضغوط القصوى»، (حسبما أكد ترمب في كلمته أمام الجمعية العامة) ترى أن سياستها أخذت تؤتي أُكلها، وبالتالي لا سبب للتراجع عنها وإن قبلت تقليص العقوبات فمقابل ضمانات والتزامات قوية وأكيدة. ولم تخض أي جهة في تفاصيل ما تطلبه واشنطن، لا فرنسياً ولا أميركياً.
أما من الجانب الإيراني، فقد تعدل موقف طهران في الأيام الأخيرة وأبدت، إما عبر روحاني نفسه وإما عبر مسؤولين آخرين، بعض الليونة المشروطة برفع العقوبات. وتتناول هذه الليونة قبول إدخال تعديلات «محدودة» على الاتفاق النووي، كما جاء ذلك أمس، على لسان علي ربيعي، الناطق باسم الحكومة الإيرانية، وتقديم «تطمينات» بخصوص عدم سعي طهران لامتلاك السلاح النووي. ومما تعرضه طهران تحويل ما يسمى «البروتوكول الإضافي» الذي يتيح التفتيش المفاجئ للمواقع الإيرانية إلى قانون ملزم وتسريع العمل ببنود مؤجلة في الاتفاق. ومقابل ذلك، تريد طهران موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق وعلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
في هذا البحر من الشروط والشروط المضادة، غرقت المبادرة الفرنسية رغم دينامية ماكرون والإسناد الذي جاءه من بريطانيا وألمانيا ودول أخرى ورغبة الجميع في تجنب التصعيد والحرب في الخليج وحاجة ترمب وكذلك روحاني إلى «مخرج» من مأزقهما المشترك. وبناءً على «المثابرة» التي أبداها ماكرون في الأشهر الأخيرة، يمكن توقُّع استمراره في الجهود التي يبذلها لتحقيق إنجاز ما لم تفلح الدبلوماسية المكوكية في نيويورك في توفيره له.