البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية

البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية
TT

البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية

البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية

قضت محكمة بحرينية، أمس، بالسجن على 4 مدانين (اثنان منهم هاربان خارج البلاد) مع غرامات مالية، وذلك في قضية إنشاء جماعة إرهابية والاشتراك في أعمالها وتمويل الإرهاب.
وتم إنشاء الخلية الإرهابية بإيعاز من اثنين من المدانين في القضية هاربين خارج البحرين، ومطلوبين للأجهزة الأمنية حيث صدرت بحقهما أحكام غيابية. وصرّح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أمس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على 4 مدانين ثبت عليهم تهم في قضايا تتعلق بالإرهاب؛ أبرزها إنشاء جماعة إرهابية والاشتراك في أعمالها والتدريب والتدرب على صناعة المفرقعات وحيازتها، وحيازة مواد تدخل في صناعة المفرقعات وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة بمعاقبة المدان الأول بالسجن 7 سنوات، والمدان الثاني بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، كما عاقبت المحكمة المدان الثالث بالحبس 3 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، والمدان الرابع بالحبس 3 سنوات، مع مصادرة جميع المضبوطات.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدانين الأول والثاني في القضية، وهما هاربان خارج البلاد، بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، تتولى تصنيع العبوات المتفجرة وتحضير المواد المستخدمة في تصنيعها لزراعتها في أماكن تمركز رجال الأمن والدوريات الأمنية، بهدف استهدافهم وإزهاق أرواحهم.
وجنّد المدانان عناصر، عرف منهم المدان الثالث، الذي كلّفاه بتصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وتصنيع العبوات المتفجرة، وتم تمويله لشراء المواد اللازمة للتصنيع. كما كلّفاه بتجنيد عناصر لمعاونته، وتمكن من تجنيد المدان الرابع، كما ثبت قيام المدان الثالث بشراء بعض المواد الداخلة في تصنيع العبوات المتفجرة، وبدأ في تحضيرها بمعاونة المدان الرابع، مستخدمين سيارة المدان الثالث في تنقلاتهما وعمليات نقل المتفجرات، كما احتفظا بتلك المواد في مسكنيهما تمهيداً لتلقي التعليمات من المدانين الأول والثاني لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في الاستدلال بثبوت التهم في حقّهم إلى الأدلة القولية، منها شهود إثبات، واعتراف المتهمين، والأدلة الفنية، ليتم بعد ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية في عدد من جلسات المحكمة، بحضور محامي المدانين، كما تم تمكينهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.