مخاوف من تمدد «داعش» إلى جنوب شرقي آسيا

مخاوف من تمدد «داعش» إلى جنوب شرقي آسيا
TT

مخاوف من تمدد «داعش» إلى جنوب شرقي آسيا

مخاوف من تمدد «داعش» إلى جنوب شرقي آسيا

تثير دعوات تنظيم «داعش» لتوسيع نطاق الهجمات، مخاوف من تصاعد حركة المتطرفين ووقوع اعتداءات في دول جنوب شرقي آسيا، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين التي سبق أن شهدت هجمات دموية، كما يرى خبراء.
وتراقب السلطات في إندونيسيا - أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان - وماليزيا ذات الغالبية من المسلمين، بقلق متزايد، بينما عدد من شبانها يقدرون بالمئات يتوجهون إلى سوريا والعراق، للقتال إلى جانب متطرفين.
وتتزايد مخاوف المحللين من أن هؤلاء المقاتلين سيُدخلون العقيدة المتطرفة للتنظيم إلى البلاد عند عودتهم، أو سيوحون لمؤيدين في الداخل بشن هجمات.
وقال بانتارتو باندورو، في جامعة الدفاع بإندونيسيا: «لا تزال هناك بؤرات كثيرة للتجنيد في بعض المناطق، وإذا عاد مقاتلون بإمكانهم تعزيز المجموعات الموجودة أصلا، وهذه ستكون مشكلة كبيرة».
وكانت مجموعة أبو سياف الإسلامية في الفلبين، هددت بقطع رأس رهينة ألماني تحتجزه منذ وقت سابق هذا العام، مما يشكل تذكيرا مؤلما بإعدام 3 أجانب بأيدي تنظيم «داعش»، الذي أثار استنكارا شديدا في كل أنحاء العالم.
وطالبت «أبو سياف» الأسبوع الماضي بدفع فدية وبأن توقف ألمانيا دعمها للغارات الجوية على التنظيم المتطرف. إلا أن هذه المطالب رفضت من قبل مانيلا التي عدت المجموعة تستغل شهرة التنظيم لأغراض دعائية.
وتحمل أنشطة التنظيم في العراق وسوريا على المقارنة مع الاحتلال السوفياتي لأفغانستان بين 1979 و1989 عندما تطوع مقاتلون متطرفون من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك من جنوب شرقي آسيا.
وأسس المقاتلون عند عودتهم، لجيل من المتطرفين في جنوب شرقي آسيا، مما ساهم في صعود مجموعات مثل «الجماعة الإسلامية» التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الدامية على بالي في 2002 التي راح ضحيتها 202 شخص غالبيتهم من السياح الأجانب.
إلا أن جهود مكافحة الإرهاب الصارمة في دول جنوب شرقي آسيا أضعفت الجماعات المتطرفة وغيرها من التنظيمات إلى حد كبير. لكنها لا تزال تشكل تهديدا.
ودعا تنظيم «داعش» الأسبوع الماضي المسلمين في كل أنحاء العالم إلى قتل رعايا من دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
كما أفشلت الشرطة الأسترالية قبل أسبوع مخططا لقتل رهائن وأوقفت 15 مشتبه فيهم.
وتتخذ مختلف الدول إجراءات متفاوتة بعضها يحظر تنظيم «داعش» ومنع السفر، بقصد القتال مع المتطرفين أو منع عودة المقاتلين.
ويقول جوزف شنيونغ ليو، خبير الحركات المتشددة الإسلامية في جنوب شرقي آسيا، إن تنظيم «داعش» ومؤيديه في جنوب شرقي آسيا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل متطور من أجل بث رسائله وتجنيد مقاتلين من المدارس الإسلامية في ماليزيا وغيرها.
وأضاف الخبير: «من الواضح أن تنظيم (داعش) يعرف كيف يقوم بالدعاية للقتال من خلال مؤيدين منتشرين داخل مجموعات وشبكات إسلامية في المنطقة».
وحذر مركز تحليل النزاعات في جاكرتا الأسبوع الماضي، من هجمات يمكن أن تستهدف أجانب مجددا في إندونيسيا، حيث يدعم بعض المتطرفين الدعوات لقتل السياح.
وأضاف المعهد أن مقاتلين إندونيسيين وماليزيين في سوريا شكلوا مجموعة خاصة بهم، على ما يبدو، مما يمكن أن ينطوي على عواقب سيئة.
وشدد المعهد، في تقرير نشر الأسبوع الماضي، على أن «عناصر (من هذه المجموعة) يمكن أن يصبحوا رأس حربة مجموعة قتالية قادرة على تهديد إندونيسيا وماليزيا والفلبين».
وأضاف باندورو أن مقاتلي تنظيم «داعش»، «كسبوا تأييد» المتطرفين في جنوب شرقي آسيا. لهذا يتعين على سلطات دول المنطقة التباحث في «المشكلة الجديدة التي تهدد الأمن الإقليمي» قبل أن تتركز شبكات تنظيم «داعش» أكثر في المنطقة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».