مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر 3.2 %

نجحت مشتريات الأجانب والعرب في وقف نزيف خسائر البورصة المصرية، لتلتقط السوق أنفاسها، وترتفع بعد ثماني جلسات متتالية من الهبوط الذي ازدادت حدة وتيرته في الجلسات الثلاث الأخيرة.
وأغلق المؤشر المصري الرئيسي للسوق أمس عند 13594.6 نقطة، بارتفاع 3.2 في المائة. وأوقفت بورصة مصر التداول على نحو 48 سهماً لمدة عشر دقائق خلال المعاملات، لارتفاعها بأكثر من 5 في المائة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، وفق «رويترز»: «مشتريات الأجانب أعادت التوازن من جديد للسوق... دعنا نترقب ما سيحدث في اجتماع (المركزي) بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات المحللين بخفضها».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس، مع استمرار تراجع التضخم، وبعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجدداً في الأسبوع الماضي. وتوقع 11 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم خفض الفائدة.
وقال خمسة إن البنك المركزي سيخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. وتوقع ثلاثة خفضاً بواقع 150 نقطة أساس، بينما توقع ثلاثة أيضاً خفضاً بواقع 50 نقطة أساس.
وكسبت أسهم «البنك التجاري الدولي» خمسة في المائة، و«بالم هيلز» 10 في المائة، و«طلعت مصطفى» 5.9 في المائة، و«هيرميس» 2.7 في المائة، و«أوراسكوم للاستثمار» 4.05 في المائة، و«جهينة» 3.4 في المائة.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن بلاده ستطرح حصصاً من شركات حكومية بالبورصة خلال السنة المالية الحالية، حتى يونيو (حزيران) 2020، لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.
تأتي تصريحات مدبولي، التي جاءت في بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، بشأن عمليات الطرح بالبورصة، بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيسي نحو 11 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وخسرت أسهمها نحو 66 مليار جنيه من قيمتها السوقية، بعد احتجاجات محدودة شهدتها بعض المدن المصرية الجمعة الماضي.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدينغ للاستثمارات المالية»: «السوق نجحت في التماسك اليوم بعد انتهاء تسييل المارجن (الشراء بالهامش). لم نخرج من المنطقة الحرجة حتى الآن... يجب التركيز على الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، والقادرة على توزيع عوائد».
كانت الحكومة المصرية قد كشفت في مارس (آذار) 2018 عن عزمها إدراج حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.