وقَّعت مصر، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، وإقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميغاواط في منطقة خليج السويس.
وأوضح مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار «خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية في التصدير إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط».
وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، كما أن «توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر».
وفي هذا الإطار، أكَّد مدبولي أن هناك متابعة ومراجعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروعات الطاقات المتجددة، كما تحرص الحكومة على استمرار التعاون بين جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ تلك المشروعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، وتعمل الدولة على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية.
من جانبه، أكَّد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، ولا سيما الخاصة بالطاقات المتجددة يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، موضحاً أن وزارة الكهرباء تعمل على الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن توقيع مذكرة التفاهم يشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية بقدرة إنتاجية 2 غيغاواط/ سنة، خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالجنيه المصري، على أن يتم الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقيات، لافتاً إلى «نمتلك سوقاً كبيرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك لدينا علاقات تجارية متميزة تساعد على النفاذ إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
