نفط بحر كارا الروسي.. هل يتجاوز في إنتاجه حقل الغوار السعودي؟

شركة روسنفت ستحتاج لسعر لا يقل عن 150 دولارا للإنتاج من حقل الانتصار

حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)
حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)
TT

نفط بحر كارا الروسي.. هل يتجاوز في إنتاجه حقل الغوار السعودي؟

حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)
حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)

لأكثر من 70 عاما والعالم كله يعتقد أن حقل الغوار في السعودية هو أكبر حقل نفطي في العالم إلا أن هذا الاعتقاد يريد أن يغيره إيقور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية بعد أن أعلن يوم الجمعة عن اكتشاف حقل نفطي بالشراكة مع شركة إكسون موبيل الأميركية في منطقة بحر كارا سيكون أكبر اكتشاف نفطي وقد يحمل من النفط كمية أكثر مما يوجد في حقل الغوار في السعودية أكبر حقول العالم.
وأطلق سيتشن الرجل المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحقل الجديد اسم «انتصار» حيث يرى أن الحقل الذي قد يحمل مليارات البراميل من أنقى وأخف أنواع النفط، يجسد انتصارا للإرادة الروسية التي تمكنت من إيجاده في أصعب بيئة عمل على وجه الأرض حيث الجليد يغطي المياه ما بين 270 إلى 300 يوم في السنة وتصل درجة الحرارة في الشتاء إلى 46 درجة مئوية تحت الصفر.
ولكن ما يراه سيتشن انتصارا نفطيا يراه محللون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» انتصارا سياسيا له ولشركته ولروسيا، ولكنه أبعد ما يكون عن الانتصار النفطي أو الاقتصادي، خاصة أن الإعلان عن الحقل وحجم الاكتشاف كان من طرف الشريك الروسي ولم يكن لإكسون موبيل أي إعلان حول الحقل.
وبالفعل لم تعلن إكسون موبيل عن أي كمية للنفط في اكتشاف بحر كارا واكتفى أحد المتحدثين الرسميين للشركة ريتشارد كيل في تصريحه لوكالة بلومبيرغ بالقول إنهم اكتشفوا نفطا في بحر كارا ولكنه من المبكر التنبؤ بحجم الاكتشاف، مضيفا أن كل تركيز إكسون الآن منصب على إقفال هذه البئر الاستكشافية والخروج من المنطقة تطبيقا لأوامر وزارة التجارة الأميركية التي منعتهم من العمل مع روسنفت بسبب العقوبات المفروضة عليها.
ويواجه سيتشن عقوبات اقتصادية على شركته روسنفت وعليه شخصيا من قبل الولايات المتحدة والغرب نظرا لعلاقته بما يحدث في أوكرانيا. وبسبب هذا العقوبات تقدم سيتشن بطلب إعانة مالية من الحكومة الروسية أكدها أمس وزير الطاقة الروسي إليكساندر نوفاك في حديثه للصحافيين.
واستبعد المحللون أن يكون لنفط القطب الشمالي وبحر كارا تحديدا الأهمية التي يحظى بها حقل الغوار الذي لا يزال يحمل في باطنه 70 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد حتى بعد مرور ما يقارب من 70 سنة على اكتشافه وإنتاج ما لا يقل عن 40 مليار برميل منه. وبحسب التقديرات المبدئية لشركة روسنفت فإن بحر كارا قد يحتوي على 6.2 مليار طن من النفط (45.5 مليار برميل) القابل للاستخراج.
والقطب الشمالي هو آخر مكان على وجه لم يجر اكتشاف النفط التقليدي فيه. وتقدر هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية أن يحتوى القطب الشمالي ككل على 90 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج متوزعة على حقول متعددة في أكثر من منطقة مثل بحر البارينت وبحر كارا ويامال.
حقل كشغان آخر
ويقول المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن سيتشن أعاد بتصريحاته الأذهان إلى قصة حقل كشغان في كازاخستان الذي صاحب اكتشاف النفط فيه هالة إعلامية كبيرة وتحدث الجميع حينها أن كشغان سيضع حقول الخليج جانبا ويضع كازاخستان في مستوى أعلى بكثير من مستوى الكثير من دول الأوبك.
وعندما جرى اكتشاف حقل كشغان في عام 2000 صرح رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف بأن هذا الحقل يحتوي على 50 مليار برميل من النفط وهو أكبر اكتشاف معاصر. ووضعت الشركات الدولية التي تطور الحقل خطة على أن يبدأ الإنتاج منه بحلول عام 2005 بتكلفة تقدر بنحو 46 مليار دولار، ولظروف البرد القارس وارتفاع مستويات كبريتيد الهيدروجين السام في النفط تعرقلت عملية تطويره. وتعرقل مشروع كشغان أيضا بسبب الخلافات بين الشركاء فيه مثل شركة رويال داتش شل وشركة إيني الإيطاليتين وتوتال الفرنسية وشركة أكسون موبيل الأميركية فلكل منهما حصة تقدر بـ16.8 في المائة إلى جانب غازموناي غاز الكازاخستانية التي ترجع ملكيتها إلى شركة النفط الوطنية الكازاخستانية. وبدأ الإنتاج من كشغان في سبتمبر (أيلول) 2013 إلا أن المشروع عاد للتوقف بسبب مشكلات فنية كبيرة.
ويضيف الشطي أن المسألة حتى الآن من الإعلان عن الاكتشاف بهذا الشكل تبدو أنها تخدم أهدافا سياسية أكثر منها اقتصادية لأن الأرقام والطموحات حول الحقل متضخمة جدا. وأكثر ما يريب في الموضوع، بحسب كلام الشطي، هو غياب إكسون موبيل عن الصورة حتى الآن إذ جرت العادة أن يعلن الشركاء عن أي مشروع لا طرف دون الآخر.
غياب الجانب الاقتصادي
وتوافقت وجهة نظر الشطي مع وجهة الخبير الجيولوجي النفطي الدكتور سداد الحسيني حول أن الإعلان عن النفط في بحر كارا سياسي أكثر منه اقتصادي وهو يعتقد أيضا أن عدم ظهور أي إعلان من قبل إكسون موبيل يثير التساؤل حول أهمية البيانات الروسية حول الاكتشاف. ومع ذلك لا يزال الحسيني وهو نائب رئيس تنفيذي سابق للاستكشاف والتطوير في أرامكو السعودية، يرى أن منطقة كارا والقطب الشمالي بالكامل منطقة واعدة ولكنها ستظل واعدة ولن يجري إنتاج النفط منها بسبب غياب 3 عوامل.
ويقول الحسيني: «دائما ما نقول إن لتحويل أي اكتشاف إلى إنتاج فهناك 3 عوامل، السياسي والفني والاقتصادي. بالنسبة للعامل السياسي فهو غير متوفر في هذا المشروع لأن الشركات الأميركية والغربية لا تستطيع العمل فيه. وأما العامل الاقتصادي فهو ليس متوفرا لأن إنتاج النفط من القطب الشمالي مكلف جدا وحفر البئر الواحدة يكلف مئات الملايين من الدولارات. والعامل الفني فهو متوفر نوعا ولكن ليس بالصورة الكبيرة».
ويوضح الحسيني أنه لإنتاج النفط من كارا فإن أسعار خام برنت يجب أن تظل في مستويات 150 إلى 200 دولار لسنوات طويلة حتى يجري تغطية تكاليف الإنتاج. وهناك أمر آخر كما يقول الحسيني وهو أن الأرقام المعلنة كلها مبدئية ولتثبيت صحتها فيجب حفر آبار للتقييم وهذا معناه تكلفة كبيرة أخرى لا تستطيع روسنفت تحملها الآن بسبب تضييق الغرب ماليا عليها.
وحتى وإن تمكنت روسنفت من البدء في تثبيت حجم الاكتشاف فإنه من واقع خبرة الحسيني في سنواته الطويلة في اكتشاف حقول النفط في السعودية، لا يجري تثبيت سوى 50 في المائة من حجم النفطي المبدئي في إعلان أي اكتشاف أي إن بحر كارا قد لا يحتوى سوى على 25 مليار برميل قابلة للاستخراج.
وكان سيتشن رئيس روسنفت، متفائلا جدا بالاكتشاف في حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة فهو يقول إن الطبقة الأولى المكتشفة من الحقل تحمل 100 مليون طن من النفط الخفيف جدا (ما يعادل 733 مليون برميل) وما زال هناك الكثير من الطبقات التي تحمل نفس النوعية من النفط التي تعد من أجود الأنواع والتي يتوقعها هو أن تباع بقيمة عالية لا تقل عن 140 إلى 150 دولارا للبرميل.
خطوة للمستقبل البعيد
وأمام ظروف مثل هذه يبرز تساؤل مهم وهو ما الذي دفع إكسون موبيل في الدخول في هذا المشروع الذي بلغت قيمة استثماره 3.2 مليار دولار وهي تعلم أن إنتاج النفط منه لا يبدو معقولا الآن؟ هنا يجيب الحسيني قائلا: «هذه خطوة مستقبلية. إكسون تريد التأكد فقط من أن النفط موجود في القطب الشمالي حتى تفكر في الإنتاج منه مستقبلا عند الحاجة ولا أتصور أنها قادرة على الإنتاج منه قبل 2030. كل ما نسمع اليوم عن هذا المشروع لن ينفع أسواق النفط بشيء في المدى القريب» وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول روبن ميلز الجيولوجي السابق في شركة رويال شل ورئيس الاستشارات حاليا في شركة المنار للطاقة إن روسنفت لو أرادت تطوير الحقل فهذا لن يحدث قبل عام 2025 لأنها تحتاج لبناء بنية تحتية كبيرة جدا غير متوفرة الآن.
ولكن سيتشن متعجل جدا للإنتاج ويقول إنه سيطور الحقل حتى من دون إكسون أو أي شريك أجنبي آخر وقد ينجح في ذلك وقد لا ينجح ولكن من المؤكد حتى الآن أن الزعامة ستظل لحقل الغوار لأعوام كثيرة وستظل السعودية وجاراتها في أوبك متزعمة لاحتياطات النفط العالمي حتى إشعار آخر.



بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، خلال لقاء في الكرملين، السبت، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة.

وسلوفاكيا من بين الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تشتري النفط والغاز من روسيا. وتحصل على النفط الروسي عبر خط أنابيب «دروغبا» الذي بناه الاتحاد السوفياتي، بينما يتدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها عبر خط أنابيب «ترك ستريم».

ووصل فيتسو إلى موسكو، لحضور الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لفيتسو الذي اختار عدم حضور العرض في الساحة الحمراء بموسكو، في تصريحات نقلها التلفزيون: «سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات سلوفاكيا من موارد الطاقة».

كانت وسائل الإعلام الروسية الحكومية قد أفادت -في وقت سابق- بأن فيتسو سيحضر العرض.

وتسعى سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وتقول إن التوقف عن تلقي الإمدادات الروسية سيكون مكلفاً للغاية، بعد تأسيس بنيتها التحتية على أساسها.


البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، السبت، إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية، ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي، لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.

وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر. ووافق مجلس إدارة البنك على الحزمة يوم الجمعة.

وقال جيمبرت إن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب «حالة الضبابية في المنطقة، والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران».

وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6 في المائة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عاماً، وفترة سماح قبل بدء السداد.

وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من 3 أجزاء. جرت الموافقة على الجزء الأول في يونيو (حزيران) 2024؛ ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً تكميلياً.

وقال جيمبرت إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة، ولكنه أشار إلى أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة؛ حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالباً 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6 في المائة على المدى المتوسط، إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليونَي وظيفة سنوياً، مقارنة بنحو 600 ألف وظيفة حالياً.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يقدم دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة، مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقاً.

وتابع: «في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامج (تكافل وكرامة)».

الاقتصاد الكلي

كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري للأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي، يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة، في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقابل 4.8 في المائة للربع نفسه من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن «النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة؛ حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6 في المائة نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط».

وتنتهي السنة المالية في مصر نهاية شهر يونيو من كل عام.

ولفت رستم، إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025- 2026 شهد نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة غير البترولية؛ حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6 في المائة، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير -خلال عرضه- إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً إيجابياً بنسبة 2.1 في المائة، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية؛ حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً إيجابياً بنسبة 60 في المائة، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10 في المائة، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8 في المائة، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4 في المائة.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك يدرس بعناية رد فعله على حرب إيران وتأثيراتها على التضخم، بهدف تجنب أن يتحرك قبل الأوان أو بعد فوات الأوان، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتسببت حرب إيران في تراجع المعروض من السلع والخدمات، مما رفع الأسعار لمستويات قياسية جراء إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.

وأضافت لاغارد، في مقابلة مع قناة «آر تي في إي» الإسبانية، أن صناع السياسات يواجهون «حالة هائلة من الغموض» ويحتاجون إلى «الكثير من البيانات الإضافية» لاستيعاب تداعيات الصراع.

ورفضت لاغارد الإفصاح عما إذا كان البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، كما يتوقع كثيرون.

وتابعت بالقول: «نحن منقسمون باستمرار بين خطر الرد بسرعة مفرطة أو خطر التأخر في الرد بشكل بالغ، وعلينا إيجاد المسار الصحيح لتوجيه اقتصاداتنا نحو تحقيق هدفنا البالغ 2 في المائة للتضخم على المدى المتوسط».

وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) المقبل.