نفط بحر كارا الروسي.. هل يتجاوز في إنتاجه حقل الغوار السعودي؟

شركة روسنفت ستحتاج لسعر لا يقل عن 150 دولارا للإنتاج من حقل الانتصار

حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)
حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)
TT

نفط بحر كارا الروسي.. هل يتجاوز في إنتاجه حقل الغوار السعودي؟

حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)
حقل كارا الروسي الذي يعد أول اكتشافات الروس في القطب الشمالي (أ.ب)

لأكثر من 70 عاما والعالم كله يعتقد أن حقل الغوار في السعودية هو أكبر حقل نفطي في العالم إلا أن هذا الاعتقاد يريد أن يغيره إيقور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية بعد أن أعلن يوم الجمعة عن اكتشاف حقل نفطي بالشراكة مع شركة إكسون موبيل الأميركية في منطقة بحر كارا سيكون أكبر اكتشاف نفطي وقد يحمل من النفط كمية أكثر مما يوجد في حقل الغوار في السعودية أكبر حقول العالم.
وأطلق سيتشن الرجل المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحقل الجديد اسم «انتصار» حيث يرى أن الحقل الذي قد يحمل مليارات البراميل من أنقى وأخف أنواع النفط، يجسد انتصارا للإرادة الروسية التي تمكنت من إيجاده في أصعب بيئة عمل على وجه الأرض حيث الجليد يغطي المياه ما بين 270 إلى 300 يوم في السنة وتصل درجة الحرارة في الشتاء إلى 46 درجة مئوية تحت الصفر.
ولكن ما يراه سيتشن انتصارا نفطيا يراه محللون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» انتصارا سياسيا له ولشركته ولروسيا، ولكنه أبعد ما يكون عن الانتصار النفطي أو الاقتصادي، خاصة أن الإعلان عن الحقل وحجم الاكتشاف كان من طرف الشريك الروسي ولم يكن لإكسون موبيل أي إعلان حول الحقل.
وبالفعل لم تعلن إكسون موبيل عن أي كمية للنفط في اكتشاف بحر كارا واكتفى أحد المتحدثين الرسميين للشركة ريتشارد كيل في تصريحه لوكالة بلومبيرغ بالقول إنهم اكتشفوا نفطا في بحر كارا ولكنه من المبكر التنبؤ بحجم الاكتشاف، مضيفا أن كل تركيز إكسون الآن منصب على إقفال هذه البئر الاستكشافية والخروج من المنطقة تطبيقا لأوامر وزارة التجارة الأميركية التي منعتهم من العمل مع روسنفت بسبب العقوبات المفروضة عليها.
ويواجه سيتشن عقوبات اقتصادية على شركته روسنفت وعليه شخصيا من قبل الولايات المتحدة والغرب نظرا لعلاقته بما يحدث في أوكرانيا. وبسبب هذا العقوبات تقدم سيتشن بطلب إعانة مالية من الحكومة الروسية أكدها أمس وزير الطاقة الروسي إليكساندر نوفاك في حديثه للصحافيين.
واستبعد المحللون أن يكون لنفط القطب الشمالي وبحر كارا تحديدا الأهمية التي يحظى بها حقل الغوار الذي لا يزال يحمل في باطنه 70 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد حتى بعد مرور ما يقارب من 70 سنة على اكتشافه وإنتاج ما لا يقل عن 40 مليار برميل منه. وبحسب التقديرات المبدئية لشركة روسنفت فإن بحر كارا قد يحتوي على 6.2 مليار طن من النفط (45.5 مليار برميل) القابل للاستخراج.
والقطب الشمالي هو آخر مكان على وجه لم يجر اكتشاف النفط التقليدي فيه. وتقدر هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية أن يحتوى القطب الشمالي ككل على 90 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج متوزعة على حقول متعددة في أكثر من منطقة مثل بحر البارينت وبحر كارا ويامال.
حقل كشغان آخر
ويقول المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن سيتشن أعاد بتصريحاته الأذهان إلى قصة حقل كشغان في كازاخستان الذي صاحب اكتشاف النفط فيه هالة إعلامية كبيرة وتحدث الجميع حينها أن كشغان سيضع حقول الخليج جانبا ويضع كازاخستان في مستوى أعلى بكثير من مستوى الكثير من دول الأوبك.
وعندما جرى اكتشاف حقل كشغان في عام 2000 صرح رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف بأن هذا الحقل يحتوي على 50 مليار برميل من النفط وهو أكبر اكتشاف معاصر. ووضعت الشركات الدولية التي تطور الحقل خطة على أن يبدأ الإنتاج منه بحلول عام 2005 بتكلفة تقدر بنحو 46 مليار دولار، ولظروف البرد القارس وارتفاع مستويات كبريتيد الهيدروجين السام في النفط تعرقلت عملية تطويره. وتعرقل مشروع كشغان أيضا بسبب الخلافات بين الشركاء فيه مثل شركة رويال داتش شل وشركة إيني الإيطاليتين وتوتال الفرنسية وشركة أكسون موبيل الأميركية فلكل منهما حصة تقدر بـ16.8 في المائة إلى جانب غازموناي غاز الكازاخستانية التي ترجع ملكيتها إلى شركة النفط الوطنية الكازاخستانية. وبدأ الإنتاج من كشغان في سبتمبر (أيلول) 2013 إلا أن المشروع عاد للتوقف بسبب مشكلات فنية كبيرة.
ويضيف الشطي أن المسألة حتى الآن من الإعلان عن الاكتشاف بهذا الشكل تبدو أنها تخدم أهدافا سياسية أكثر منها اقتصادية لأن الأرقام والطموحات حول الحقل متضخمة جدا. وأكثر ما يريب في الموضوع، بحسب كلام الشطي، هو غياب إكسون موبيل عن الصورة حتى الآن إذ جرت العادة أن يعلن الشركاء عن أي مشروع لا طرف دون الآخر.
غياب الجانب الاقتصادي
وتوافقت وجهة نظر الشطي مع وجهة الخبير الجيولوجي النفطي الدكتور سداد الحسيني حول أن الإعلان عن النفط في بحر كارا سياسي أكثر منه اقتصادي وهو يعتقد أيضا أن عدم ظهور أي إعلان من قبل إكسون موبيل يثير التساؤل حول أهمية البيانات الروسية حول الاكتشاف. ومع ذلك لا يزال الحسيني وهو نائب رئيس تنفيذي سابق للاستكشاف والتطوير في أرامكو السعودية، يرى أن منطقة كارا والقطب الشمالي بالكامل منطقة واعدة ولكنها ستظل واعدة ولن يجري إنتاج النفط منها بسبب غياب 3 عوامل.
ويقول الحسيني: «دائما ما نقول إن لتحويل أي اكتشاف إلى إنتاج فهناك 3 عوامل، السياسي والفني والاقتصادي. بالنسبة للعامل السياسي فهو غير متوفر في هذا المشروع لأن الشركات الأميركية والغربية لا تستطيع العمل فيه. وأما العامل الاقتصادي فهو ليس متوفرا لأن إنتاج النفط من القطب الشمالي مكلف جدا وحفر البئر الواحدة يكلف مئات الملايين من الدولارات. والعامل الفني فهو متوفر نوعا ولكن ليس بالصورة الكبيرة».
ويوضح الحسيني أنه لإنتاج النفط من كارا فإن أسعار خام برنت يجب أن تظل في مستويات 150 إلى 200 دولار لسنوات طويلة حتى يجري تغطية تكاليف الإنتاج. وهناك أمر آخر كما يقول الحسيني وهو أن الأرقام المعلنة كلها مبدئية ولتثبيت صحتها فيجب حفر آبار للتقييم وهذا معناه تكلفة كبيرة أخرى لا تستطيع روسنفت تحملها الآن بسبب تضييق الغرب ماليا عليها.
وحتى وإن تمكنت روسنفت من البدء في تثبيت حجم الاكتشاف فإنه من واقع خبرة الحسيني في سنواته الطويلة في اكتشاف حقول النفط في السعودية، لا يجري تثبيت سوى 50 في المائة من حجم النفطي المبدئي في إعلان أي اكتشاف أي إن بحر كارا قد لا يحتوى سوى على 25 مليار برميل قابلة للاستخراج.
وكان سيتشن رئيس روسنفت، متفائلا جدا بالاكتشاف في حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة فهو يقول إن الطبقة الأولى المكتشفة من الحقل تحمل 100 مليون طن من النفط الخفيف جدا (ما يعادل 733 مليون برميل) وما زال هناك الكثير من الطبقات التي تحمل نفس النوعية من النفط التي تعد من أجود الأنواع والتي يتوقعها هو أن تباع بقيمة عالية لا تقل عن 140 إلى 150 دولارا للبرميل.
خطوة للمستقبل البعيد
وأمام ظروف مثل هذه يبرز تساؤل مهم وهو ما الذي دفع إكسون موبيل في الدخول في هذا المشروع الذي بلغت قيمة استثماره 3.2 مليار دولار وهي تعلم أن إنتاج النفط منه لا يبدو معقولا الآن؟ هنا يجيب الحسيني قائلا: «هذه خطوة مستقبلية. إكسون تريد التأكد فقط من أن النفط موجود في القطب الشمالي حتى تفكر في الإنتاج منه مستقبلا عند الحاجة ولا أتصور أنها قادرة على الإنتاج منه قبل 2030. كل ما نسمع اليوم عن هذا المشروع لن ينفع أسواق النفط بشيء في المدى القريب» وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول روبن ميلز الجيولوجي السابق في شركة رويال شل ورئيس الاستشارات حاليا في شركة المنار للطاقة إن روسنفت لو أرادت تطوير الحقل فهذا لن يحدث قبل عام 2025 لأنها تحتاج لبناء بنية تحتية كبيرة جدا غير متوفرة الآن.
ولكن سيتشن متعجل جدا للإنتاج ويقول إنه سيطور الحقل حتى من دون إكسون أو أي شريك أجنبي آخر وقد ينجح في ذلك وقد لا ينجح ولكن من المؤكد حتى الآن أن الزعامة ستظل لحقل الغوار لأعوام كثيرة وستظل السعودية وجاراتها في أوبك متزعمة لاحتياطات النفط العالمي حتى إشعار آخر.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.