«شورى النهضة» يدعم قيس سعيّد في انتخابات الرئاسة التونسية

الزبيدي يعتزم الطعن مجدداً في نتائج الدورة الأولى

أعلن مجلس شورى حركة «النهضة» دعمه الصريح لقيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري، في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس، داعياً الناخبين للتصويت لمصلحته. وجاء موقف هذا الحزب الإسلامي في وقت أكد فوزي عبد الرحمن، مدير الحملة الانتخابية لعبد الكريم الزبيدي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، استئناف قرار المحكمة الإدارية الرافض لستة طعون في نتائج الدورة الأولى من بينها الطعن الذي قدمه الزبيدي واتهم خلاله المرشحين نبيل القروي وعبد الفتاح مورو بالإشهار السياسي وخرق القانون الانتخابي في تعاملهما مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وكان عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، قد أكد أن فتح باب الطعون من جديد سيكون يومي 25 و26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك إثر إعلام أصحاب المطالب الستة المرفوضة بمضمون الحكم القضائي.
وفي السياق ذاته، أشار الغابري إلى رفض كل الطعون الستة المشككة في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة وهي الطعون المقدمة من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي (رُفضت من حيث الشكل، أي أنها غير مستوفية للجوانب الشكلية لتقديم ملف الطعن) وحاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد (رُفضت أصلاً). وبذلك تكون المحكمة الإدارية المختصة في فض النزاعات الانتخابية قد أصبغت الشرعية مبدئياً على نتائج الدورة الأولى من السباق الرئاسي في انتظار احتمال الاستئناف من قبل المرشحين الطاعنين في النتائج التي أظهرت فوز كل من قيس سعيّد ونبيل القروي وانتقالهما إلى الدورة الثانية.
ولا تزال أمام المرشحين الستة الذين تقدموا بالطعون المرفوضة مهلة تنتهي في 26 سبتمبر الحالي لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدم أي منهم بملف استئناف، فإن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجري يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي السياق ذاته، دعت حركة «النهضة» إلى «توفير مناخات تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية»، في إشارة يُفهم منها أنها تخص نبيل القروي القابع في السجن منذ 23 أغسطس (آب) الماضي بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وهي تهمة نفاها المرشح الذي يقود حزب «قلب تونس».
كذلك طالبت سلمى اللومي، رئيسة حزب «أمل تونس» التي ترشحت بدورها للانتخابات الرئاسية وفشلت في تخطي الدورة الأولى إثر حصولها فقط على 0.2 في المائة من الأصوات، بالإفراج عن نبيل القروي وتمكينه من حقه في القيام بحملته الانتخابية الرئاسية في الظروف نفسها المتاحة لمنافسه قيس سعيّد. ودعت اللومي بشكل صريح إلى إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي ستضع المسار الانتخابي «محل شك وتساؤل» وتفتح أبواب الطعن في نتائج الانتخابات على مصراعيها، على حد تعبيرها.
واعتبرت اللومي التي شغلت سابقاً منصب مدير ديوان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، أن وجود أحد المرشحين في السجن وحرمانه من القيام بحملته الانتخابية للمرة الثانية (الدورة الثانية بعد الأولى) قد يفقد العملية الانتخابية من كل معنى ويضر بمبدأ «تكافؤ الفرص»، وهو أمر قد يعرّض تونس إلى «أزمة سياسية عميقة».