هل استعدت إسطنبول لمواجهة زلزال مدمر؟

العاصمة التركية إسطنبول (أ.ف.ب)
العاصمة التركية إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

هل استعدت إسطنبول لمواجهة زلزال مدمر؟

العاصمة التركية إسطنبول (أ.ف.ب)
العاصمة التركية إسطنبول (أ.ف.ب)

بدا المشهد وقتذاك كما لو أن هذه المدينة التركية الواقعة عند مضيق البسفور قد انزلقت في البحر، فالمنازل كانت راقدة بجوار السفن، وتبعثرت الزوارق والجسور، وفقدت المياه زرقتها الصافية الشهيرة وشابها لون بنّي، وفي وسط المدينة ارتطمت المآذن بالوحدات السكنية كأنها مقذوفات، بينما انهارت المباني وقفز السكان من شرفات المنازل.
هذا المشهد بدا للعيان في أغسطس (آب) 1999 في مدينة إسطنبول التركية، حيث ارتعشت الأرض لمدة 45 ثانية، وكان ذلك الحدث واحداً من أكثر الزلازل تدميراً خلال القرن الماضي حيث بلغت شدته 4.‏7 على مقياس الزلازل، وذلك وفقاً لما ذكرته الوكالة الألمانية للأنباء.
وفي ذلك اليوم فارق الحياة أكثر من 18370 شخصاً وأُصيب 24 ألفاً آخرين، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية، ونتيجة للزلزال انهار 140 ألف مبنى بالمدينة تماماً، وفق تقرير لجنة مباني إسطنبول، بينما لحقت أضرار بـ 330 ألف منزل و50 ألفاً من المباني الإدارية.
وتعد إسطنبول إحدى أكثر المدن المعرّضة لوقوع الزلازل في العالم. غير أن نصرت سونا رئيس لجنة المباني بالمدينة، يحذّر من أنه على الرغم من تزايد خطر وقوع زلزال آخر، فإن العاصمة الاقتصادية والثقافية لتركيا ليست مجهزة لمواجهة حدث زلزالي آخر كبير.
وكانت الزلازل الكبرى أمراً شائعاً في الماضي، ولكن مراكز الزلازل للدورة الزلزالية تقترب الآن أكثر فأكثر من إسطنبول على طول الساحل الشمالي للأناضول، وتتلامس اثنتان من طبقات القشرة الأرضية المتحركة مع فالق يبلغ طوله 1000 كيلومتر يمر عبر المنطقة الشمالية من تركيا، وهذا الخط تصدع مراراً واتسعت شقته من جراء وقوع سلسلة من الزلازل منذ عام 1939 ليصبح مثلما تبدو السوستة، وفقاً لما يقوله هيدرون كوب من مركز «جيومار هيلمهولتز» لأبحاث المحيطات بمدينة كيل شمالي ألمانيا.
وكان مركز الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول عام 1999 يقع على بُعد 1000 كيلومتر تقريباً من شرقي المدينة، ويتكهن العلماء بأن الزلزال القادم يمكن أن يقع تحت بحر مرمرة بجوار المدينة مباشرةً، وتشير دراسة نشرها كوب في يوليو (تموز) الماضي، إلى أن اضطرابات القشرة الأرضية الحالية تحت هذا البحر تكفي لإحداث زلزال تتراوح شدته بين 1.‏7 و4.‏7 على مقياس الزلازل.
وتم وضع خطة للتجديد الحضري لحماية إسطنبول من دمار زلزال محتمل، ومع ذلك فإن الحكومة المحلية تستخدمه أساساً لتحقق أرباحاً ولتعطي دفعة لقطاع التشييد وفقاً لما يقوله سونا الذي يقدّر أن مليوناً من المباني لن تكون آمنة حال وقوع زلزال.
ولم تعلق إدارة الكوارث والطوارئ «أفاد» المسؤولة عن الحماية من الكوارث على الحالة الراهنة لإجراءات الحماية من الزلزال، غير أنها تدرك مدى خطورة الوضع، وخلال ورشة عمل تم تنظيمها عام 2018 قدّرت «أفاد» أنه في حالة وقوع زلزال تبلغ شدته 6.‏7 فإنه يمكن أن يؤدي إلى وفاة ما بين 26 ألفاً و30 ألف شخص في إسطنبول وحدها، إلى جانب احتمال تشريد 4.‏2 مليون شخص.
وتخطط «أفاد» لتجميع المواطنين في أماكن مفتوحة في حالة حدوث زلزال، غير أن هذه الأماكن أصبحت موضعاً للجدل.
ووجّهت لجنة المباني انتقادات إلى حقيقة قلة عدد هذه الأماكن، ولأن كثيراً منها عبارة عن حدائق أو ملاعب صغيرة المساحة، إلى جانب كونها غير مناسبة لبقاء السكان فيها لعدة أيام أو أسابيع، ويتساءل سونا بشكل بلاغي قائلاً: «أين ينام الناس؟ وهل يجب عليهم أن يقفوا منتصبي القامة في هذه الحدائق؟».
ويقدّر سونا أن الفترة اللازمة لإعداد إسطنبول للحماية الكاملة من الزلزال تستغرق 15 أو 20 عاماً، ووصف الأعوام العشرين الماضية منذ وقوع الزلزال الأخير بأنها فترة «ضائعة»، ويقول إنه ينبغي هدم المنازل أو تقويتها حسب المواد المستخدمة في البناء، ويضيف إن المباني الجديدة تحتاج إلى إجراءات فحص أكثر صرامة، حيث إن بعض شركات التشييد تستخدم مواد بناء رخيصة، ويؤكد أنه يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، حيث إن السكان لا حول لهم ولا قوة، ويقول: «إنهم يرفعون أكفّهم تضرعاً إلى الله».
ويقول الخبراء مثل كروب إنه لا يمكن على الإطلاق التنبؤ بموعد وقوع الزلزال القادم، وإذا حالفهم الصواب في تقديراتهم سيكون الزلزال التالي أشد تدميراً مقارنةً بزلزال عام 1999. وهذا ليس فقط لأن مركزه سيكون قريباً من إسطنبول ولكن لسبب آخر، وهو أنه وقت وقوع الزلزال السابق كان تعداد المدينة 8.‏10 ملايين نسمة فقط، أما الآن فقد بلغ 16 مليوناً.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.