لماذا قصد مثقفو ومشاهير العرب الملك عبد العزيز؟

بشير السعداوي
بشير السعداوي
TT

لماذا قصد مثقفو ومشاهير العرب الملك عبد العزيز؟

بشير السعداوي
بشير السعداوي

ابتكر الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة، أنظمة سياسية غير مسبوقة، في التاريخ السياسي العربي، لعل أبرزها اعتماد شخصيات من معظم الجنسيات، ومن مشاهير العرب ليكونوا مستشارين له، كما اعتمد شخصيات من مواطني بلاده يعيشون خارج الحدود ليكونوا ممثلين له، ووكلاء عنه خارج البلاد، وساهم هؤلاء في تقديم المشورة للملك، بل إنهم في بعض الأحيان يعارضون الملك، ويتجاوزون الحد في النقد والمعارضة.
ويمكن القول إن الملك عبد العزيز، يعد الحاكم العربي الوحيد الذي أحاط به مستشارون من معظم الجنسيات العربية، وكان ديوانه في قصر الحكم بالرياض أول مجلس حكم منذ الدولة العباسية وجد فيه العراقي: عبد الله الدملوجي، والسوري: يوسف ياسين، والمصري: حافظ وهبة، واللبناني: فؤاد حمزة، والليبي: خالد أبو الوليد، والليبي: بشير السعداوي، والفلسطيني: رشدي ملحس... وغيرهم ممن خدموا عبد العزيز بإخلاص إلى آخر حياته، وهم وإن كانوا يعانون من الحساسيات الإقليمية، لكن عبد العزيز استطاع بقوته أن يكون منهم مجموعة متناسقة تعمل وفق إرادته وفي إطار ما يخططه، ولم يستطع أي مستشار مهما بلغت مكانته عنده أن يفرض عليه خطاً سياسياً أو أن يزج به في قضية يتولاها ذلك المستشار.
وأبرز المؤرخ والباحث الراحل عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في رصده لتاريخ قصر الحكم وأعماله هذا التوجه من قبل الملك المؤسس، مشدداً بالقول: إنه لا يجوز أن نفهم أن هؤلاء المستشارين كانوا (إمعات)، بل على العكس كانوا من مشاهير العرب في بلادهم ولهم مكانتهم الكبيرة، لكنهم وجدوا في عبد العزيز ما يحقق أحلامهم فالتحقوا به ووضعوا أنفسهم بين يديه.
وكان عبد العزيز بصيراً في اختيار الرجال، وكان يحب فيهم استقلالية الرأي والقدرة على تقديم المشورة الحقيقية، لافتاً إلى أن هؤلاء المستشارين كانوا أحياناً يعارضونه، ويتجاوزون الحد في النقد والمعارضة، وكان مع ذلك يحترم مسؤولياتهم، ويثق بهم، وليس هؤلاء الأفراد فقط هم الذين كان يضمهم ديوان الملك عبد العزيز، بل كان هناك آخرون من البلاد العربية وغير العربية، رجال التفوا حول الملك، الذي استفاد من ثقافتهم ومشورتهم في نطاق أهدافه العربية والإسلامية والحضارية.
ولفت الرويشد إلى نظام سياسي آخر يعد من مبتكرات الملك عبد العزيز، وهو اعتماد شخصيات كبيرة لها وزنها الديني والعلمي من مواطني هذا البلد يعيشون خارج الحدود، وقد اعتمدهم الملك عبد العزيز ليكونوا ممثلين له ووكلاء عنه خارج بلادهم وخارج هذا القصر، ونذكر منهم على سبيل المثال: فوزان السابق، من أهل القصيم - معتمد ووكيل الملك عبد العزيز في القاهرة. وعبد اللطيف باشا المنديل، من أهل سدير، معتمده ووكيله في بغداد. والشيخ عبد الله النفيسي، من أهل الرياض، معتمده في الكويت. والشيخ عبد العزيز الزيد، من أهل حائل، معتمده في سوريا. والشيخ عبد الله الفوزان، معتمده في مومباي. والشيخ رشيد بن ليلى، من أهل حائل، معتمده في دمشق. والشيخ حمزة غوث، من أهل المدينة المنورة، معتمده في الشام. والشيخ عبد الرحمن القصيبي، من أهل القصب ثم من الأحساء، معتمده في البحرين والخليج. والشيخ إبراهيم بن معمر، من أهل العيينة، معتمده ووكيله في بغداد.
وذكر المؤرخ الرويشد أن من اختارهم الملك المؤسس لوظائف الشعبة السياسية في القصر، هم من أبرز رجالات العرب وأكثرهم ثقافة، وقد انضموا إلى الملك عبد العزيز باعتباره ممثلاً عن العرب والمسلمين، وجذبهم إليه وإلى الارتباط به ما سمعوه من سيرته الفذة وحرصه على مصالح بلاد العرب عامة، وعلى مصالح المسلمين خاصة، فقد كان حافظ وهبة من أبرز المثقفين المصريين، وقد ترك بلاده في سبيل دعوة الإسلام ونشر دعوة الإصلاح. وكان الشيخ خالد الحكيم سورياً مجاهداً يتصف بالحكمة والرزانة، وكان مهندساً في سكة حديد الحجاز. أما يوسف ياسين فإنه سوري مجاهد عرفته ساحة الجهاد في بلاده، كما كان أحد طلبة العلم الشريف، ومن التلاميذ البارزين لدى الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا. أما فؤاد حمزة فهو مجاهد لبناني عربي اشتهر قبل قدومه على الملك عبد العزيز بعمله سكرتيراً أول في السفارة الخارجية السعودية، وقد قضى كثيراً من وقته في المهمات الخارجية.
أما الشيخ خالد قرقني، مستشار الملك عبد العزيز، فهو عربي النزعة ليبي النشأة من كبار المثقفين، وكان حاكماً لمدينة طرابلس الليبية أثناء الاحتلال الإيطالي لبلاده، ثم ذهب إلى فرنسا وأسس جريدة هناك، وعندما سمع بالملك أتى إليه وقدم نفسه للانتفاع بخدماته فقبله الملك.
وأما الشيخ بشير السعداوي، فهو ليبي مجاهد في سبيل دينه ووطنه وكان يرأس حزباً في بلاده، وبعد تهديده من الجهات الاستعمارية هرب إلى الملك عبد العزيز وانضم لحاشيته.
وكذلك الشيخ رشدي ملحس، كان فلسطينياً من نابلس أسس جمعية العروبة في تركيا وأصدر مجلة سياسية بارزة هناك. وعندما دخل الملك عبد العزيز إلى الحجاز قدم إليه وعرض خدماته الإدارية والثقافية فاختير محرراً بجريدة «أم القرى» ثم اصطفاه الملك عبد العزيز ليكون سكرتيراً للشعبة السياسية. ومن المجاهدين البارزين من ذوي الثقافة العالية الذين انضموا إلى الملك عبد العزيز في قصره بالرياض خير الدين الزركلي كردي سوري وصاحب كتاب «الأعلام»، عمل في الشعبة السياسية، ونال تقديراً كبيراً من الملك عبد العزيز لجهوده وخدماته، وغير هؤلاء ممن كان لهم سبق الخدمة والعلم بمعية موحد السعودية ومؤسسها.



البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأكدت «الخارجية» البحرينية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.

وأوضحت أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وأوضحت «الخارجية» البحرينية أن بلادها تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026، وهو ما يدحض، وفق بيان «الخارجية» البحرينية، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.

وعدّت المنامة بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.


«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين حوثيتين بمنطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.


لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
TT

لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)

أعلنت قطر، الثلاثاء، عقد لقاء مع الجانب الإيراني، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، محذرةً من أن استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» يلقي بتداعياته على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن اللقاء المقرر عقده الثلاثاء، مع الجانب الإيراني يأتي استكمالاً للاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وشملت مناقشات بشأن المقترحات المطروحة وسبل تضييق الفجوة بين مواقف الأطراف.

وأوضح الأنصاري أن هذه التحركات تمثل «استمراراً للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية»، والتي تضمنت «الكثير من الحديث حول تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة» بشأن المقترحات الموجودة على الطاولة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مضيق هرمز والتصعيد في البحرين، أكد المتحدث القطري أن جهود الوساطة مستمرة، لكنه حذر من انعكاسات أي تصعيد على فرص التوصل إلى تسوية، قائلاً إن «أي تصعيد في المنطقة سيمثل بلا شك تصعيباً لجهود الوساطة».

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران.

«اللاسلم واللاحرب»

وحذر الأنصاري من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار الأزمة دون التوصل إلى تسوية، مؤكداً أن حالة الجمود الراهنة لا تخدم مصالح أي طرف.

وقال: «ليس هناك طرف مستفيد من هذه الحالة، على العكس تماماً»، موضحاً أنها لا تنعكس على اقتصادات المنطقة وأمن الخليج فحسب، بل «تؤثر بشكل بالغ جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى استقرار الأمن الغذائي العالمي، وعلى حالة الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر».

وشدد على أنه «ليس من مصلحة أحد التوقف في هذه الحالة والوصول إلى حالة جمود»، في إشارة إلى المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة دون تقدم في الجهود الدبلوماسية.

تأتي تصريحات الأنصاري في وقت تزداد فيه أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بالنظر إلى ارتباط أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز بإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

قطر وتركيا

وفي شأن التعاون العسكري بين قطر وتركيا، أكد الأنصاري أن اتفاقية الدفاع المشترك واتفاق «بدر» اللذين جرى توقيعهما في الدوحة، يندرجان ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية القطرية وتوسيع الشراكات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة تقوم على «وحدة المصير والأمن الوطني المشترك بين البلدين»، إلى جانب توافق مواقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمنين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن دول المنطقة، بما فيها قطر، تعمل على «تأسيس منظومة جديدة للأمن الإقليمي قائمة على أساس الدفاع المشترك»، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية وتوفير الاحتياجات الأمنية.

وربط الأنصاري هذه التوجهات بالتعاون الدفاعي الخليجي والشراكات الأمنية الإقليمية، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وقال إن التعاون عبر مجلس الدفاع الخليجي، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، يمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى «تثبيت الاستقرار والعمل معاً نحو مواجهة التحديات».

وبذلك ربطت الدوحة بين استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأمريكية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، في مقاربة تقوم على مواصلة الوساطة السياسية بالتوازي مع تطوير الشراكات الأمنية.

غزة والضفة الغربية

وفي الملف الفلسطيني، اتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية، إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الأنصاري إن قطر عملت منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يجنّب الفلسطينيين وشعوب المنطقة المزيد من التصعيد، لكن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد استمرار الاستهدافات وعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف: «اليوم المساعدات لا تدخل، والاستهدافات مستمرة، والوجود الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك هو في زيادة».

وأعرب عن قلق الدوحة من التطورات في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الجاري فيها «يمثل تغيير وضع قائم بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود».

كما انتقد استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف القرى والبنية التحتية، مؤكداً أن التصعيد في غزة والضفة الغربية ولبنان لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن «كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة ليس له من مستفيد سوى من يريد أن يحقق مكاسب سياسية من وراء هذا التصعيد»، مضيفاً أنه «على صعيد السلم والأمن الإقليميين، لا يوجد شعب في المنطقة اليوم يستفيد من هذه الممارسات».

وأكد أن الدوحة تواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتعهداتها، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن قطر مستمرة في مساعيها «للوصول إلى تطبيق كامل وشامل للاتفاق» الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي قال إن إسرائيل تنتهكه «بشكل يومي».