«التمييز» الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين بتهم التطاول على الأمير

حبس أنور الفكر 3 سنوات والطبطبائي والقريفة 4 سنوات وسنتين للقلاف والعليان

النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
TT

«التمييز» الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين بتهم التطاول على الأمير

النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن بحق عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين، بتهم تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة والتعدي على صلاحيات الأمير.

وألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق أنور الفكر، وقررت مجدداً حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم التدخل بصلاحيات الأمير، وذلك على خلفية تصريحه في شأن تعيين رئيس الوزراء.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس الفكر لمدة 3 سنوات، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة عامين بكفالة 3000 دينار.

كما أيدت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة بحبس مساعد القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بالتطاول على مسند الإمارة والإساءة لوزير الداخلية وإساءة استخدام وسيلة هاتفية.

وألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي سنتين مع الشغل والنفاذ، وقررت مجدداً حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التعدي على صلاحيات الأمير.

وقضت محكمة التمييز في طعن النائب السابق حسين القلاف بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة القلاف، وقضت مجدداً بحبسه سنتين مع الشغل.

كما قضت محكمة التمييز في الطعن المقدم من النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «إكس» بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وحبسه سنتين.

وكان العليان قد طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث قضى حكم ‏«الاستئناف» بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 2000 دينار.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحبس 6 أشهر للنائب السابق عبد الله فهاد لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار عن تهمة الإساءة للقضاة.

كذلك قضت محكمة التمييز في طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات، بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه وآخرين.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس حماد واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجدداً ببراءتهم منها.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة بحبس محامٍ كويتي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمة التحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق الأمير في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، وإساءة استخدام الهاتف.



السعودية تفرض خطاً أحمر لأمنها واستقرار اليمن

جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
TT

السعودية تفرض خطاً أحمر لأمنها واستقرار اليمن

جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)

شهدتِ الساحةُ اليمنية، الثلاثاء، تطوراتٍ محوريةً أعادت خلالَها السعودية رسمَ معادلات الأمن وتحديد الخطوط الحمر وحدود التحالفات، وسط تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة؛ إذ أعلنتِ الرياض أسفَها إزاء ما وصفته بخطوات إماراتية «بالغة الخطورة» دفعت قوات تابعة لـ«الانتقالي» إلى تحركاتٍ عسكرية قرب حدودها الجنوبية، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمنِها الوطني وأمن اليمن والمنطقة.

وشدَّدتِ السعودية على أنَّ أمنها «خط أحمر»، مؤكدة التزامَها بوحدة اليمن وسيادته، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، مع تجديد موقفها من عدالة «القضية الجنوبية»، ورفض معالجتها خارج إطار الحوار السياسي الشامل.

وإذ دعتِ الرياض إلى خروج القوات الإماراتية من اليمن استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخلي، نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية ضربةً جوية «محدودة ودقيقة» استهدفت شحنةَ أسلحة وعربات قتالية أُدخلت إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي.

من جهته، أعلنَ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع طلبه خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن». وهي القرارات التي حظيت بمساندة المؤسسات الرسمية.

وعلى وقع هذه التطورات والمهلة التي حدَّدها العليمي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سحب قواتها، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، وأكَّدت أنَّ قرار إنهاء مهمةِ القوات يأتي ضمن «تقييم شامل لمتطلبات المرحلة»، وبما ينسجم مع التزامات الإمارات ودورها في دعم أمن المنطقة واستقرارها.


عبد الله بن زايد وماركو روبيو يناقشان تطورات اليمن وأوضاع غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)
TT

عبد الله بن زايد وماركو روبيو يناقشان تطورات اليمن وأوضاع غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في اتصال هاتفي تناول أيضاً مجمل التطورات الإقليمية.

وحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة، والتطورات الأخيرة في اليمن.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائها من أجل دعم جهود بناء سلام مستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم مصالح شعوبها.


«التحالف» يفند ادعاءات «بيان الإمارات»... خروقات ومخالفات مرتبطة بسفينتي المكلا

لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
TT

«التحالف» يفند ادعاءات «بيان الإمارات»... خروقات ومخالفات مرتبطة بسفينتي المكلا

لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)

في بيان رسمي حمل نفياً وتوضيحاً حاسماً لما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن خروقات ومخالفات جسيمة ارتبطت بدخول سفينتين إلى ميناء المكلا بطريقة مخالفة للإجراءات المتبعة، ودون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية الشرعية أو قيادة التحالف.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن السفينتين دخلتا المياه الإقليمية اليمنية وأغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل الدخول، مما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين البحرية والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن دخول السفينتين إلى ميناء المكلا تزامن مع إغلاق الميناء وإخراج جميع العاملين والموظفين المحليين، مشيراً إلى أن السفينتين كانتا تحملان أكثر من 80 عربة بالإضافة إلى حاويات محملة بأسلحة وذخائر.

وأفاد المالكي بأنه تم توثيق عملية الوصول والتفريغ، وتم إبلاغ المسؤولين على مستوى عالٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة منع خروج هذا الدعم العسكري من ميناء المكلا، لتفادي انتقاله إلى مناطق الصراع التي تهدد الأمن والاستقرار.

ومع ذلك، بيّن المتحدث الرسمي أن الجانب الإماراتي -دون إبلاغ الجانب السعودي- قام بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان، التي يوجد فيها عدد محدود من العناصر الإماراتية وقوات مشاركة في التصعيد، ما اعتبرته قيادة التحالف تصعيداً مرفوضاً ومخالفاً لمبادئ التحالف.

وأشار المالكي إلى أنه تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بعدم قبول هذه الممارسات التي تغذي الصراع، وطُلب إعادة العربات إلى الميناء، حيث تم تنفيذ ذلك فعلياً، فيما بقيت حاويات الأسلحة في قاعدة الريان.

ولفت إلى أن معلومات مؤكدة وصلت قيادة التحالف تفيد بأن هناك نية لنقل وتوزيع هذه الحاويات إلى مواقع عدة في وادي وصحراء حضرموت، ما سيزيد من وتيرة التصعيد والتوتر، وهو ما دفع قيادة التحالف إلى اتخاذ إجراءات عسكرية محدودة في فجر الثلاثاء، حفاظاً على سلامة المدنيين والممتلكات العامة.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن العملية تمت وفق قواعد الاشتباك لضمان عدم سقوط ضحايا أو حدوث أضرار، مشيراً إلى أن الحاويات المتبقية لا تزال تحت السيطرة في قاعدة الريان حتى اللحظة.

يأتي هذا البيان في سياق الجهود الحثيثة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومواجهة أي محاولات تقويض للشرعية، وتعزيز التنسيق بين دول التحالف لوقف كافة التدخلات التي تهدد مسار السلام السياسي.