عباس: لا اتصالات مع إدارة ترمب قبل تراجعها عن موقفها

تمسك بإمكانية تحقيق السلام بعيداً عن «صفقة القرن»

الرئيس محمود عباس خلال لقاء مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال لقاء مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك (وفا)
TT

عباس: لا اتصالات مع إدارة ترمب قبل تراجعها عن موقفها

الرئيس محمود عباس خلال لقاء مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال لقاء مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك (وفا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن الاتصالات مع الإدارة الأميركية لا تزال متوقفة، وستظل كذلك لحين قيامها بتغيير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، بما يشمل كذلك احترام قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف عباس في لقاء جمعه مع أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، في مقر إقامته في نيويورك، أنه لن تحدث اتصالات قبل أن تتراجع الإدارة الأميركية عن قرارتها المدمرة لعملية السلام، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وانتقد عباس غالبية القرارات الأميركية التي شملت أيضاً وقف دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكد عباس على الموقف الفلسطيني الثابت في رفض سياسة الإملاءات الأميركية، وقراراتها المنحازة بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي. وقال إن السياسة الأميركية شجعت إسرائيل على ممارساتها العدوانية بحق الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة.
واتهم عباس الحكومة الإسرائيلية بالسعي لتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل، القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها في سياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي، إضافة لاستمرارها في حجز الأموال الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني. وأردف: «لن نقبل بخصم أي قرش من رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا».
وهدد عباس مجدداً بأنه إذا قامت إسرائيل بتنفيذ ما أعلنته بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيعتبر إنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة برعاية دولية؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن الجانب الفلسطيني يريد تحقيق السلام العادل والدائم، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.
وكان عباس قد وصل نيويورك الأحد للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن أنهى زيارة رسمية للنرويج. ويفترض أن يلقي عباس خطاباً في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، يؤكد فيه على رغبة الفلسطينيين في السلام وإقامة دولتهم، مجدداً رفضه لخطة السلام الأميركية.
ويراهن الفلسطينيون على الصعوبات التي تلاقيها الولايات المتحدة في طرح خطتها. وقالت قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، إنه من المرجح ألا تقوم إدارة ترمب بعرض خطتها للسلام خلال الفترة القريبة، على عكس ما قدره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات.
وأفادت هيئة البث الرسمية بأن المبعوث الأميركي لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات، يستوضح من خلال محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين إن كان من الممكن نشر «صفقة القرن» في هذا التوقيت السياسي الحساس. ووفقاً لمسؤولين تحدثوا مع غرينبلات خلال اجتماعاتهم في إسرائيل، قالوا إنهم شعروا بأنه جاء للوداع.
وفي سبيل تنسيق المواقف ضد الخطة الأميركية، التقى عباس في نيويورك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبحث عباس مع الزعيمين مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية بالمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية. وأكد عباس على حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، للإذاعة الفلسطينية الرسمية أمس، إن الرئيس أكد خلال لقاءاته على أهمية عقد مؤتمر دولي لانطلاق عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية بمشاركة مجلس الأمن، كما ناقش خطورة سياسة التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس، إضافة إلى دعم وإسناد وكالة الغوث لتتجاوز أزمتها المالية.
وأضاف أن «خطاب الرئيس عباس المقرر بعد ثلاثة أيام أمام الجمعية العامة، سيركز على الجرائم الإسرائيلية والتصعيد الاستيطاني، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالاستيطان، ومواصلة سلطات الاحتلال قرصنة أموال المقاصة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.