تصفية {توماس كوك} البريطانية أقدم شركة رحلات في العالم

بعد فشلها في التوصل إلى صفقة إنقاذ

مسؤول بريطاني يتحدث إلى سائحين عالقين جراء إفلاس توماس كوك في مطار بالما دي مايوركا الإسباني (أ.ف.ب)
مسؤول بريطاني يتحدث إلى سائحين عالقين جراء إفلاس توماس كوك في مطار بالما دي مايوركا الإسباني (أ.ف.ب)
TT

تصفية {توماس كوك} البريطانية أقدم شركة رحلات في العالم

مسؤول بريطاني يتحدث إلى سائحين عالقين جراء إفلاس توماس كوك في مطار بالما دي مايوركا الإسباني (أ.ف.ب)
مسؤول بريطاني يتحدث إلى سائحين عالقين جراء إفلاس توماس كوك في مطار بالما دي مايوركا الإسباني (أ.ف.ب)

انهارت توماس كوك، أقدم شركة رحلات في العالم، أمس الاثنين، بعد فشلها في التوصل لصفقة إنقاذ تنتشلها من تراكم ديون بلغت 2.1 مليار دولار، لتتقطع السبل بمئات الآلاف من السائحين في أنحاء العالم وتنطلق أضخم مساعي إعادة مواطنين من الخارج في زمن السلم في التاريخ البريطاني.
تكتب التصفية كلمة النهاية لواحدة من أقدم الشركات في بريطانيا، والتي بدأت النشاط في 1841 بتنظيم رحلات محلية عبر خطوط السكك الحديدية قبل أن تصبح رائدة في عروض السفر وتنمو إلى واحدة من أضخم شركات تنظيم الرحلات في العالم.
تدير الشركة فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة. والشركة التي يعمل لديها 21 ألف موظف لها أكثر من 600 ألف عميل خارج بلادها بالفعل في عطلات حاليا، مما يضطر الحكومات وشركات التأمين لتنسيق عملية إعادة ضخمة.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإعادة المسافرين البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل إلى الوطن، مما يزيد الضغط على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه للتفاوض على انسحاب معقد للغاية من الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون إن الحكومة كانت قد رفضت طلبا من توماس كوك يتعلق بصفقة إنقاذ بنحو 150 مليون جنيه إسترليني (187.1 مليون دولار) بسبب ما قال إنه «خطر أخلاقي».
وأبلغ الصحافيين على متن الطائرة لدى توجهه لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه «وضع صعب للغاية ومشاعرنا بالتأكيد مع عملاء توماس كوك بشكل كبير... السائحون الذين قد يواجهون الآن صعوبات في العودة... سنبذل قصارى جهدنا من أجل إعادتهم للبلاد».
وتضررت توماس كوك جراء تراكم ديون بلغت 2.1 مليار دولار منعتها من مواكبة المنافسة الإلكترونية الأكثر براعة. ومع تراكم الديون منذ عشر سنوات تقريبا بسبب الكثير من الصفقات سيئة التوقيت، تعين عليها بيع ثلاثة ملايين رحلة سنويا لمجرد تغطية مدفوعات الفوائد.
وفي ظل صراعها من أجل ملاحقة جيل جديد من السائحين، تضررت الشركة بسبب محاولة الانقلاب في تركيا في 2016، حيث يعد البلد من أهم مقاصدها، وموجة الحر في أوروبا في 2018 التي دفعت العملاء للإحجام عن السفر للخارج.
وقال الرئيس التنفيذي بيتر فانكهاوزر إنه من دواعي الأسف العميق توقف عمل الشركة بعد فشلها في التوصل إلى صفقة إنقاذ من مقرضيها في محادثات محمومة جرت في عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إن توماس كوك أوقفت بيع الرحلات، وإن لدى الهيئة والحكومة أسطولا من الطائرات المستعدة لإعادة العملاء البريطانيين الذين يتجاوز عددهم 150 ألفا إلى البلاد على مدار الأسبوعين المقبلين.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لتوماس كوك، أنه «تم تقديم طلب إلى المحكمة العليا لتصفية الشركة إجبارياً قبل بدء العمل يوم الاثنين، وتم منح أمر بتعيين الحارس القضائي بصفته القائم على تصفية الشركة».
وقال بيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي لتوماس كوك: «عملنا بشكل مكثف في الأيام القليلة الماضية لحل القضايا العالقة بشأن اتفاق لتأمين مستقبل توماس كوك من أجل موظفيها وعملائها ومورديها».
لماذا انهارت توماس كوك؟
تحت وطأة ارتفاع مستويات الديون والشركات المنافسة التي تعمل عبر الإنترنت وغموض الوضع الجيوسياسي، كانت توماس كوك تحتاج مبلغا إضافيا قدره 200 مليون إسترليني بخلاف حزمة قدرها 900 مليون كانت قد اتفقت عليها بالفعل لكي تعبر بها شهور الشتاء التي تحصل فيها على سيولة مالية أقل، ويتعين عليها أن تسدد مستحقات للفنادق عن الخدمات التي تؤديها في الصيف. وتسبب طلب المبلغ الإضافي في نسف حزمة الإنقاذ التي استغرق إعدادها شهورا.
والتقت قيادات توماس كوك بالمقرضين والدائنين في لندن يوم الأحد لمحاولة التوصل لصفقة أخيرة تسمح للشركة بمواصلة نشاطها. لكنهم فشلوا في ذلك.
وبمقتضى شروط الخطة الأصلية كانت شركة فوسون - التي تملك شركتها الأم الصينية شركة كلوب ميد للرحلات الشاملة - ستقدم تمويلا جديدا قدره 450 مليون إسترليني (552 مليون دولار) مقابل ما لا يقل عن 75 في المائة من نشاط الشركة للرحلات السياحية و25 في المائة من شركة الطيران التابعة لها.
وكان من المقرر أن تقدم البنوك المقرضة لتوماس كوك وحملة سنداتها 450 مليون إسترليني أخرى وتحول ديونها الحالية إلى حصص في الشركة بما يمنحها السيطرة على 75 في المائة من شركة الطيران وما يصل إلى 25 في المائة من نشاط الرحلات السياحية، لكن لم يحدث.
ودخلت توماس كوك مرحلة تصفية إجبارية وحصلت على الموافقة لتعيين حارس قضائي لتصفية الشركة. وسيجري تعيين شركة أليكس بارتنرز بريطانيا أو كي بي إم جي كمدير خاص لأقسام الشركة المختلفة.
تداعيات الانهيار
بدأت آثار الانهيار تمتد بالفعل لأبعد من ذلك، إذ تقول مجموعة ويبجت الأسترالية للرحلات إنها تكلفت 27 مليون يورو من مواردها، وتقول مجموعة أون ذا بيتش البريطانية لحجز الرحلات عبر الإنترنت إنها ستعاني لمساعدة عملائها في المنتجعات الذين سافروا مع توماس كوك.
لكن الانهيار قد يقدم دفعة للشركة المنافسة الكبيرة «توي» التي ارتفعت أسهمها أكثر من 8 في المائة في تعاملات أمس، وأيضا لقطاع الطيران شديد الازدحام في أوروبا، والذي قد يستفيد من توقف عمل شركات الطيران التي تديرها توماس كوك.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات لتوماس كوك يجري تحويل مسارها من أماكنها المعتادة بالمطارات.
وقال رئيس الوزراء جونسون إن انهيار توماس كوك يثير تساؤلات عما إذا كان مديرو شركات الرحلات «لديهم الدافع الكافي» لتفادي الإفلاس. وأضاف «نحتاج لفحص الطرق التي يمكن من خلالها لشركات تنظيم الرحلات بشكل أو بآخر حماية أنفسها من مثل هذا الإفلاس في المستقبل، وبالتأكيد الأنظمة القائمة لدينا للتأكد (من أنها) لن تأتي في النهاية إلى دافع الضرائب لطلب المساعدة».
توماس كوك قد تباع
ثاني أكبر مساهم في توماس كوك قال أمس، إنه سيجري بيع الشركة إما بشكل كامل أو على أجزاء بعد انهيارها، مضيفا أنه سينظر في العروض قبل أن يتخذ قرارا بشأن شراء مزيد من الأصول.
وقال ناسيت كوكار، الذي يملك 8 في المائة في شركة السياحة البريطانية، إن توماس كوك مدينة «ببضع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية» لشركات تركية وربما لا يجري سدادها بعد بيع الشركة.
يرأس كوكار، شركة أنيكس تورز التركية التي تقدم خدماتها بشكل أساسي للسائحين من دول مثل روسيا وأوكرانيا.
الخارجية الألمانية تتعهد بدعم السائحين
تعهدت الخارجية الألمانية بدعم السائحين الألمان الذين من المحتمل أن تتقطع بهم السبل في الخارج عقب إفلاس مجموعة «توماس كوك» البريطانية العملاقة للسياحة.
وقال متحدث باسم الوزارة في برلين، إن القنصليات والسفارات الألمانية في العالم مستعدة في هذه الحالة لرعاية السائحين الألمان، موضحا أن الوزارة مستعدة لكافة السيناريوهات.
وذكر المتحدث أنه بسبب الوضع القانوني في ألمانيا لا يوجد «حملة ماترهورن» على غرار بريطانيا. وكانت الحكومة البريطانية أكدت أنه في إطار هذه الحملة سوف يتم إجراء عمليات نقل جوي للسائحين بصرف النظر عن جنسياتهم، حال كانت وجهة رحلاتهم بريطانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة الألمانية تعمل على قدم وساق على دراسة طلب شركة «كوندور» المملوكة لتوماس كوك في الحصول على قرض، مضيفة أن الحكومة على اتصال مع كافة الأطراف المعنية.
وذكرت الحكومة الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أنه يُجرى متابعة الوضع باهتمام، وأضافت «فرع توماس كوك في ألمانيا وشركة كوندور المملوكة لها، تواصلان عملهما حتى الآن، وتنفذان رحلات عودة»، وأوصت الحكومة المسافرين، الذين بصدد القيام برحلات تابعة للشركتين، بمراجعة وضع رحلاتهما لديهما.
وكانت شركة «توماس كوك» تقدمت بطلب للتصفية، وأوقفت على الفور نشاطها. ولا تزال شركة «كوندور» الألمانية المملوكة لها تواصل نشاط النقل الجوي، وطلبت من الحكومة الألمانية الحصول على قرض بقيمة نحو 200 مليون يورو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.