عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:22 دقيقه
الاقتصاد

السودان يطلق برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

الحكومة الانتقالية في السودان تطلق خطة تهدف لكبح التضخم، مع ضمان توفر السلع الأساسية (ا ف ب)
الحكومة الانتقالية في السودان تطلق خطة تهدف لكبح التضخم، مع ضمان توفر السلع الأساسية (ا ف ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

السودان يطلق برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

الحكومة الانتقالية في السودان تطلق خطة تهدف لكبح التضخم، مع ضمان توفر السلع الأساسية (ا ف ب)
الحكومة الانتقالية في السودان تطلق خطة تهدف لكبح التضخم، مع ضمان توفر السلع الأساسية (ا ف ب)

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أمس الاثنين، إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، لكبح التضخم، مع ضمان توفر السلع الأساسية، كما ستطلب دعماً من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.
وأثار نقص الخبز والوقود والدواء، إلى جانب زيادات حادة في الأسعار، احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل (نيسان).
وظل الاقتصاد مضطرباً، بينما تفاوض الساسة على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. وجرى تعيين حكومة هذا الشهر.
وقال البدوي للصحافيين: إن «البرنامج الإسعافي» سيبدأ أكتوبر (تشرين الأول)، ويشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو (حزيران) 2020.
وأضاف أن البرنامج «يهدف إلى... إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومعالجة الجهد المالي للدولة، ومراجعة الإعفاءات الضريبية؛ لأن 60 في المائة من الأنشطة الاقتصادية معفاة من الضرائب، ومحاربة الفساد المستشري بشكل فردى ومؤسسي».
والحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هي أول حكومة سودانية يتم تشكيلها بعد الإطاحة بالبشير.
وتحتاج الحكومة مليارات الدولارات لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود والطحين. وقال البدوي: «دعم الوقود حالياً يمثل 8 في المائة من الناتج القومي الإجمالي». وأضاف: «نسعى للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، ونتوقع أن يتم ذلك بعد تنفيذ البرنامج الإسعافي (خطة الإنقاذ)».
وقال البدوي: «رئيس الوزراء موجود في نيويورك، وسيلتقي برئيس البنك الدولي، وسيطلب دعماً بقيمة ملياري دولار للسودان». موضحاً: «طلبنا من البنك الدولي دعماً لانتقال ثلاثة خبراء سودانيين يعملون خبراء في البنك الدولي، لانتدابهم للعمل في السودان مع القطاع الاقتصادي، مع استمرار البنك الدولي في دفع رواتبهم».
وليس بمقدور السودان الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؛ لأن الولايات المتحدة تدرجه في قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وأوضح البدوي: «أُبلغنا من مسؤولين أميركيين أن رفع السودان من القائمة الأميركية للإرهاب هو أمر معقد؛ لأنه مرتبط بالكونغرس، ولذلك ربما يحدث بعد فترة تتراوح بين تسعة أشهر وعام».
وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف أيضاً لمعالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 45 جنيهاً سودانياً؛ لكن جرى تداول الدولار في السوق السوداء أمس عند 69 جنيهاً.
وقال البدوي: «سيتم توحيد سعر صرف الجنيه السوداني بعد نهاية البرنامج الإسعافي، بعد يونيو 2020، وبعد رفع السودان من قائمة الإرهاب».
وكان حمدوك قد أبلغ «رويترز»، في مقابلة بعد وقت قصير من تعيينه رئيساً للوزراء في أغسطس (آب)، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انتعاش «خجول» لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال فبراير

طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش «خجول» لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال فبراير

طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)

كشف مسح نُشر يوم الأربعاء عن أن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو شهد توسعاً بوتيرة أسرع قليلاً خلال فبراير (شباط) الماضي مع انتعاش الطلب، على الرغم من أن النمو ظل متواضعاً ولم تُضف الشركات سوى عدد محدود من الموظفين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.9 نقطة في فبراير الماضي مقارنةً بـ51.6 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) السابق عليه، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط، وفق «رويترز».

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لم يكن أداء قطاع الخدمات جيداً بشكل خاص في فبراير، لكن الزخم ازداد قليلاً مقارنة بالشهر السابق».

وسجل نمو الأعمال الجديدة تسارعاً طفيفاً، مواصلاً التوسع الذي بدأ في أغسطس (آب) الماضي. وقد خفّضت شركات الخدمات تراكم أعمالها لرابع شهر على التوالي، رغم تباطؤ معدل النقص، في حين كان نمو التوظيف متواضعاً، وتراجع إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر، مع تراجع طفيف في ثقة قطاع الأعمال.

واشتدت ضغوط التكاليف بشكل حاد، حيث بلغ تضخم أسعار المدخلات أعلى مستوى له خلال 11 شهراً، وهو المستوى نفسه في يناير، مسجلاً أسرع معدل زيادة منذ نحو 3 سنوات؛ إذ عزت الشركات ذلك إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة والنقل.

وأضاف دي لا روبيا: «بالنسبة إلى (البنك المركزي الأوروبي)، تُعدّ هذه البيانات سبباً إضافياً يجعل من غير المرجح أن يخطط لأي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن». وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن «البنك المركزي الأوروبي» سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند اثنين في المائة على الأقل حتى نهاية العام؛ مما يمدد أطول فترة من استقرار تكاليف الاقتراض منذ حقبة أسعار الفائدة السلبية.

وتصدرت ألمانيا النمو بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية بفضل أقوى زخم في قطاع الخدمات، بينما تباطأ النشاط في إيطاليا وإسبانيا، واستمر انكماش قطاع الخدمات في فرنسا، وإن كان بوتيرة أبطأ. وساهم انتعاش قطاع الخدمات في رفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر، مسجلاً 51.9 نقطة؛ مما مدد فترة النمو في منطقة اليورو إلى 14 شهراً.

نمو قطاع الخدمات الألماني

أظهر مؤشر مديري المشتريات نمو قطاع الخدمات الألماني بأعلى مستوى له خلال 4 أشهر في فبراير، مدفوعاً بزيادة الطلب وارتفاع حجم الأعمال الجديدة، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لنشاط قطاع الخدمات في ألمانيا إلى 53.5 نقطة في فبراير مقابل 52.4 نقطة خلال يناير، متجاوزاً عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما يشير إلى معدل نمو أسرع من المتوسط طويل الأجل.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة الطلب، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة لخامس شهر على التوالي، بما في ذلك دفعة قوية في أعمال التصدير الجديدة، مسجلة أقوى نمو لها منذ مايو (أيار) 2023.

وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، فإن القطاع واجه تحديات في التوظيف، الذي انخفض لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أسرع معدل فقدان للوظائف منذ يونيو (حزيران) 2020 وجائحة «كوفيد19»، إذ عزت الشركات ذلك إلى تسريح العمال وعدم استبدالهم بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين.

وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة، على الرغم من انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات بشكل طفيف عن ذروته في يناير، مع استمرار الشركات في تحميل جزء من هذه التكاليف على العملاء، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وقال سايروس دي لا روبيا: «هذا نمو قوي لقطاع الخدمات في فبراير... ومع ذلك تحاول الشركات التكيف مع تحسن الوضع التجاري بعدد أقل من الموظفين، وربما تحتاج إلى مزيد من اليقين قبل أن تبدأ التوظيف مرة أخرى».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.2 نقطة من 52.1 نقطة في يناير؛ مما يشير إلى نمو أقوى في القطاع الخاص.

قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني

أظهر مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني من الانكماش في فبراير، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، مع تراجع الطلب وانخفاض الصادرات بشكل حاد.

وارتفع المؤشر النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي بشكل طفيف إلى 49.6 نقطة في فبراير مقابل 48.4 نقطة خلال يناير الماضي، لكنه ظل دون عتبة 50 نقطة؛ مما يشير إلى تباطؤ طفيف للغاية في نشاط القطاع بشكل عام.

واستمر الطلب على الخدمات الفرنسية في الانخفاض، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من ضعف المبيعات، لا سيما من العملاء الدوليين. ومع ذلك، فقد شهد التوظيف في القطاع زيادة طفيفة لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أعلى معدل خلق وظائف خلال 4 أشهر.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «يفتقر القطاع الخاص الفرنسي إلى الزخم. فعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في المؤشر المركب، فإن المستوى العام لا يزال بعيداً عن أن يكون مُشجعاً».

وعلى الرغم من التحديات الراهنة، فإن مقدمي الخدمات يظلون متفائلين بشأن آفاق النمو خلال الـ12 شهراً المقبلة، مدفوعين بخطط إطلاق عروض جديدة وتوسيع قاعدة العملاء. كما انخفض معدل تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له خلال 4 أشهر، رغم ارتفاع تكاليف المعدات والوقود، فيما ارتفعت أسعار المخرجات بشكل طفيف في محاولة الشركات نقل جزء من التكاليف إلى العملاء. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 49.9 نقطة في فبراير من 49.1 نقطة خلال يناير؛ مما يشير إلى استقرار نشاط الأعمال في القطاع الخاص.

مواضيع
اقتصاد شركات اليورو بريطانيا ألمانيا فرنسا
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تدعو للتمهل: الوقت مبكر لتقييم آثار الحرب

بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تدعو للتمهل: الوقت مبكر لتقييم آثار الحرب

بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن من المبكر تقييم التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية، مؤكدةً دعمها الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية «لفترة ممتدة»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نُشرت يوم الأربعاء.

ونُقل عنها قولها: «من المهم التأكد من أن سياستنا النقدية تظل عند مستوى يتيح لنا إعادة التضخم إلى هدفه، مع أخذ أي مؤشرات محتملة على ضعف سوق العمل في الاعتبار»، وفق «رويترز».

كان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأوا يوم الثلاثاء تقييم اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، الذي قد يشكل مخاطر قصيرة الأجل على كل من التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، رغم ما أظهره الاقتصاد من قدرة نسبية على امتصاص صدمات أسعار الطاقة.

وأضافت هاماك أنها تتوقع تراجع التضخم تدريجياً خلال فصل الصيف، إلا أنه سيبقى أعلى من المستوى المستهدف حتى بعد نهاية العام.

وأوضحت للصحيفة أنه في ظل استمرار الضغوط التضخمية واستقرار سوق العمل نسبياً، ينبغي على البنك المركزي إعطاء الأولوية لاحتواء ارتفاع الأسعار.

وقالت: «إذا لاحظنا مزيداً من الضعف في سوق العمل، فقد يعني ذلك الحاجة إلى قدر أكبر من التيسير النقدي. أما إذا لم يتحرك التضخم نحو المستوى المستهدف كما أتوقع، فقد يقتضي الأمر فرض مزيد من القيود على الاقتصاد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي حرب إيران الاحتياطي الفيدرالي مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

أوبك تتلقى خطط تعويضات محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان

تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أوبك تتلقى خطط تعويضات محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان

تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أنها تلقت خطط تعويضات محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان.

وأشارت «أوبك» عبر موقعها الإلكتروني، إلى اتفاق الدول الثماني في تحالف أوبك بلس، على أهمية التعويضات، فقد «تلقت أمانة منظمة أوبك خطط تعويض محدثة».

كانت 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، قد اتفقت في الأول من مارس (آذار) الحالي، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، مؤكدة «استقرار السوق».

وجاء قرار الدول الـ8: وهي السعودية، وروسيا، والإمارات، وكازاخستان، والكويت، والعراق، والجزائر، وسلطنة عمان، في وقت شنَّت فيه إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران.

ويضم تحالف «أوبك بلس» منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، لكن معظم التغييرات في الإنتاج في السنوات الماضية تمَّت من الدول الـ8.

وأكدت الدول الـ8 أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقاً، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأشارت الدول الـ8 الأعضاء في «أوبك بلس» إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصةً للدول المشارِكة لتسريع عملية التعويض. وجدَّدت التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، مؤكدة أيضاً عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

مواضيع
أوبك أوبك+ نفط سلطنة عمان الإمارات العراق كازاخستان