السودان يطلق برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

الحكومة الانتقالية في السودان تطلق خطة تهدف لكبح التضخم، مع ضمان توفر السلع الأساسية (ا ف ب)

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أمس الاثنين، إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، لكبح التضخم، مع ضمان توفر السلع الأساسية، كما ستطلب دعماً من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.
وأثار نقص الخبز والوقود والدواء، إلى جانب زيادات حادة في الأسعار، احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل (نيسان).
وظل الاقتصاد مضطرباً، بينما تفاوض الساسة على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. وجرى تعيين حكومة هذا الشهر.
وقال البدوي للصحافيين: إن «البرنامج الإسعافي» سيبدأ أكتوبر (تشرين الأول)، ويشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو (حزيران) 2020.
وأضاف أن البرنامج «يهدف إلى... إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومعالجة الجهد المالي للدولة، ومراجعة الإعفاءات الضريبية؛ لأن 60 في المائة من الأنشطة الاقتصادية معفاة من الضرائب، ومحاربة الفساد المستشري بشكل فردى ومؤسسي».
والحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هي أول حكومة سودانية يتم تشكيلها بعد الإطاحة بالبشير.
وتحتاج الحكومة مليارات الدولارات لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود والطحين. وقال البدوي: «دعم الوقود حالياً يمثل 8 في المائة من الناتج القومي الإجمالي». وأضاف: «نسعى للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، ونتوقع أن يتم ذلك بعد تنفيذ البرنامج الإسعافي (خطة الإنقاذ)».
وقال البدوي: «رئيس الوزراء موجود في نيويورك، وسيلتقي برئيس البنك الدولي، وسيطلب دعماً بقيمة ملياري دولار للسودان». موضحاً: «طلبنا من البنك الدولي دعماً لانتقال ثلاثة خبراء سودانيين يعملون خبراء في البنك الدولي، لانتدابهم للعمل في السودان مع القطاع الاقتصادي، مع استمرار البنك الدولي في دفع رواتبهم».
وليس بمقدور السودان الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؛ لأن الولايات المتحدة تدرجه في قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وأوضح البدوي: «أُبلغنا من مسؤولين أميركيين أن رفع السودان من القائمة الأميركية للإرهاب هو أمر معقد؛ لأنه مرتبط بالكونغرس، ولذلك ربما يحدث بعد فترة تتراوح بين تسعة أشهر وعام».
وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف أيضاً لمعالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 45 جنيهاً سودانياً؛ لكن جرى تداول الدولار في السوق السوداء أمس عند 69 جنيهاً.
وقال البدوي: «سيتم توحيد سعر صرف الجنيه السوداني بعد نهاية البرنامج الإسعافي، بعد يونيو 2020، وبعد رفع السودان من قائمة الإرهاب».
وكان حمدوك قد أبلغ «رويترز»، في مقابلة بعد وقت قصير من تعيينه رئيساً للوزراء في أغسطس (آب)، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين.