غارة غامضة تستهدف مقراً لـ«الحشد» غرب العراق

عرض نتائج التحقيق في تفجير كربلاء اليوم

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك أمس (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك أمس (أ.ب)
TT

غارة غامضة تستهدف مقراً لـ«الحشد» غرب العراق

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك أمس (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك أمس (أ.ب)

للمرة الثانية في غضون أقل من شهرين تستهدف طائرات مجهولة مقرات للحشد الشعبي في المناطق الواقعة غربي العراق. فبعد مقتل علي الدبي، مسؤول الإسناد في «كتائب حزب الله» العراقي بقصف جوي في منطقة القائم على الحدود بين العراق وسوريا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن مصدر أمني ومصادر في «الحشد «عن قيام طائرة مجهولة بقصف أحد المعسكرات التابعة له في منطقة الرطبة أقصى غرب العراق». وطبقا للمصادر ذاتها فإن القصف أدى إلى وقوع خسائر مادية دون أن تقع خسائر بشرية.
ويأتي هذا القصف في وقت لم تعلن الحكومة العراقية بعد نتائج التحقيق في سلسلة الاستهدافات التي طالت معسكرات تابعة للحشد الشعبي في كل من مناطق آمرلي في محافظة صلاح الدين وأشرف في ديالى والصقر في بغداد وقاعدة بلد في تكريت فضلا عن القائم. وفيما تتهم الفصائل المسلحة إسرائيل بالقيام بمثل هذه الأعمال فإن العراق أعلن وعلى لسان وزير خارجيته محمد علي الحكيم أثناء زيارة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى العراق في الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري أن العراق لا يزال يجمع الأدلة فيما إذا كانت إسرائيل أو سواها تقف خلف الهجمات لكي يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية.
في سياق ذلك، أعلن نايف الشمري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة تحقيقية من أجل معرفة الجهات التي اعتدت على مقرات الحشد الشعبي»، مبينا أن «اللجنة ستناقش مع قائد الدفاع الجوي والقوة الجوية للاطلاع على معلوماتهم وإمكانياتهم في حفظ الأجواء العراقية». وأضاف أن «اتهامات البعض بأن هناك طائرات خرجت من العراق لقصف دول الجوار لا بد من التحقق منها وستناقش مع القيادات الأمنية»، مؤكدا أن «العراق لا يريد أن يكون منطلقا للعدوان على أي دولة».
في سياق ذلك، أكد الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من المتوقع ظهور بيان من قبل هيئة الحشد الشعبي لمعرفة حقيقة ما جرى سواء أمس أو خلال الفترات الماضية». وأضاف علاوي أنه «بخلاف ذلك فإن الأمر سيبقى غامضا لا سيما أنه لا يوجد أي طرف يتبنى بشكل صريح وواضح الهجوم سواء بتصريح رسمي متلفز أو مكتوب ما عدا التلميحات التي أربكت المشهدين الأمني والسياسي معا». وأوضح الدكتور علاوي أن «ظاهرة تفجير معسكرات الحشد الشعبي ستبقى في الواقع غامضة طالما ليس هناك إعلان رسمي». وردا على سؤال حول عدم إعلان نتائج التحقيقات التي أجريت فيما سبق أن تعرضت له معسكرات الحشد من هجمات، يقول علاوي إن «اللجان الحكومية المشكلة لهذا الغرض تحتاج إلى وقت طويل لتحليل الإحداثيات الخاصة بالضربات ولذلك ستبقى التحقيقات مفتوحة إلى حين».
من ناحية ثانية، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أنها ستعرض اليوم تقريرا مفصلا عن الأعمال الإرهابية خلال جلسة البرلمان العراقي. وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحافي أمس بمشاركة أعضاء اللجنة بأن «لجنة الأمن والدفاع النيابية شخصت الخلل في الخروقات الأمنية التي أدت إلى حادث الانفجار في سيطرة كربلاء»، مبينا أن «اللجنة تحيي الأجهزة الأمنية على رد الفعل السريع في إلقاء القبض على الجناة». وأضاف أن «اللجنة استضافت قائد الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء حيث تمت مناقشة كل المشاكل الأمنية ونحن في معركة أمنية وهي مشتركة بين قواطع العمليات الأمنية»، موضحا أن «هناك ضعفا في الجهد الاستخباري وعدم وجود الكاميرات الحرارية وتمويل المصادر وهذه العوامل المشتركة لا بد من تخصيص أموال لمنع أي استهداف». ودعا آل حيدر إلى «تخصيص أموال إضافية في الموازنة المقبلة لتغطية تلك الاحتياجات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم