إردوغان يترقب اللقاء مع ترمب لمنع عقوبات محتملة على تركيا بسبب «إس 400»

TT
20

إردوغان يترقب اللقاء مع ترمب لمنع عقوبات محتملة على تركيا بسبب «إس 400»

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعول على نظيره الأميركي دونالد ترمب لتجنيب بلاده عقوبات محتملة على تركيا، عقب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وكرر إردوغان تصريحاته بأن ملف شراء أنقرة منظومة «باتريوت» الأميركية لا يزال مطروحاً، وأنه سيناقش هذا الأمر مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، في لقاء مرتقب بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية في نيويورك.
وقال إردوغان، الموجود حالياً في نيويورك للمشاركة في الاجتماعات: «فيما يتعلق بمنظومة (باتريوت)، سألني ترمب خلال محادثاتنا الهاتفية ما إذا كان هذا الملف مطروحاً على الأجندة أم لا؟ فأجبته بالإيجاب»، وأضاف: «قلنا لهم كما اشترينا منظومات (إس 400) التي نعدّ خططنا لنشرها في عموم البلاد بأسرع وقت، يمكننا شراء منظومة (باتريوت) منكم، في حال تلبية شروطنا، لا سيما فيما يتعلق بالإنتاج المشترك ومنح قرض».
وسبق أن عرضت واشنطن على تركيا شراء منظومة «باتريوت»، كبديل عن «إس 400»، مقابل مبلغ 3.5 مليار دولار، لكن تركيا تمسكت بالمنظومة الروسية وبشروط أخرى، منها المشاركة في التصنيع، ونقل تكنولوجيا «باتريوت» إليها، مما أدى إلى سحب واشنطن عرضها. وقال إردوغان: «حين نبحث عن حلول لهذه الملفات، لا يمكننا وضع ملف مقاتلات (إف 35) جانباً، فنحن سددنا دفعة مسبقة من أجل مقاتلات (إف 35)، بقيمة مليار و350 مليون دولار، ونحن لسنا (زبوناً) فحسب لمقاتلات (إف 35)، بل شريك أيضاً في التصنيع».
وفي 12 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية «إس 400». وبعدها بأيام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء مرحلة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35». وكانت الإدارة الأميركية قد هدّدت تركيا بإقصائها من برنامج مقاتلات «إف 35»، إذا حصلت على المنظومة الروسية، إلا أن باب فرض عقوبات عليها لا يزال مفتوحاً، في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، الانتهاء من تسلم معدات البطارية الثانية من المنظومة الروسية، مشيرة إلى أن المنظومة ستدخل الخدمة في أبريل (نيسان) المقبل. وكانت تركيا قد تعاقدت مع روسيا على اقتناء منظومة «إس 400» في نهاية عام 2017. وبدأت تسلمها منذ يوليو (تموز) الماضي، في خطوة أثارت توتراً مع الولايات المتحدة التي قررت إبعادها من المشروع المشترك لإنتاج المقاتلة «إف 35»، ومنعها من الحصول على 100 طائرة منها في إطار المشروع.
وذكرت تقارير إعلامية تركية أن لقاءً استضافته العاصمة الروسية موسكو، جمع مسؤولين أتراكاً وروساً، للتباحث حول شراء أنقرة مقاتلات «سو 57» و«سو 35» الروسية، كرد على رفض الولايات المتحدة بيعها مقاتلات «إف 35».
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي رفيع، لم تسمه، قوله إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة «إس 400»، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يزداد تفهماً لموقف أنقرة حيال المنظومة الروسية». وأضاف المسؤول التركي أن «ترمب فهم كامل القصة وراء شراء تركيا لمنظومة (إس 400)»، لافتاً إلى أنه في حال فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة، فإن ذلك سيعني تناقضاً واضحاً في هدف البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وجاءت تصريحات المسؤول التركي بعد أسبوع من تصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونتشين بأن إدارة ترمب وضعت على طاولتها خيار تنفيذ عقوبات ضد تركيا، مضيفاً أن الإدارة لم تقرر بعد فرض هذه العقوبات.
وبدوره، أكد ترمب مراراً، وبالأخص خلال لقاءاته مع نظيره التركي، أن أنقرة اضطرت لشراء منظومة «إس 400» في عهد سلفه باراك أوباما، نظراً لعدم بيع الأخيرة منظومات «باتريوت» الأميركية لها، مما اعتبره البعض تبريراً لشراء تركيا المنظومة الروسية.
وفي المقابل، تبرر الولايات المتحدة اعتراضها على امتلاك أنقرة لمنظومة «إس 400» بأن ذلك سيؤدي إلى خرق لأنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.