إردوغان يترقب اللقاء مع ترمب لمنع عقوبات محتملة على تركيا بسبب «إس 400»

TT

إردوغان يترقب اللقاء مع ترمب لمنع عقوبات محتملة على تركيا بسبب «إس 400»

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعول على نظيره الأميركي دونالد ترمب لتجنيب بلاده عقوبات محتملة على تركيا، عقب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وكرر إردوغان تصريحاته بأن ملف شراء أنقرة منظومة «باتريوت» الأميركية لا يزال مطروحاً، وأنه سيناقش هذا الأمر مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، في لقاء مرتقب بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية في نيويورك.
وقال إردوغان، الموجود حالياً في نيويورك للمشاركة في الاجتماعات: «فيما يتعلق بمنظومة (باتريوت)، سألني ترمب خلال محادثاتنا الهاتفية ما إذا كان هذا الملف مطروحاً على الأجندة أم لا؟ فأجبته بالإيجاب»، وأضاف: «قلنا لهم كما اشترينا منظومات (إس 400) التي نعدّ خططنا لنشرها في عموم البلاد بأسرع وقت، يمكننا شراء منظومة (باتريوت) منكم، في حال تلبية شروطنا، لا سيما فيما يتعلق بالإنتاج المشترك ومنح قرض».
وسبق أن عرضت واشنطن على تركيا شراء منظومة «باتريوت»، كبديل عن «إس 400»، مقابل مبلغ 3.5 مليار دولار، لكن تركيا تمسكت بالمنظومة الروسية وبشروط أخرى، منها المشاركة في التصنيع، ونقل تكنولوجيا «باتريوت» إليها، مما أدى إلى سحب واشنطن عرضها. وقال إردوغان: «حين نبحث عن حلول لهذه الملفات، لا يمكننا وضع ملف مقاتلات (إف 35) جانباً، فنحن سددنا دفعة مسبقة من أجل مقاتلات (إف 35)، بقيمة مليار و350 مليون دولار، ونحن لسنا (زبوناً) فحسب لمقاتلات (إف 35)، بل شريك أيضاً في التصنيع».
وفي 12 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية «إس 400». وبعدها بأيام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء مرحلة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35». وكانت الإدارة الأميركية قد هدّدت تركيا بإقصائها من برنامج مقاتلات «إف 35»، إذا حصلت على المنظومة الروسية، إلا أن باب فرض عقوبات عليها لا يزال مفتوحاً، في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، الانتهاء من تسلم معدات البطارية الثانية من المنظومة الروسية، مشيرة إلى أن المنظومة ستدخل الخدمة في أبريل (نيسان) المقبل. وكانت تركيا قد تعاقدت مع روسيا على اقتناء منظومة «إس 400» في نهاية عام 2017. وبدأت تسلمها منذ يوليو (تموز) الماضي، في خطوة أثارت توتراً مع الولايات المتحدة التي قررت إبعادها من المشروع المشترك لإنتاج المقاتلة «إف 35»، ومنعها من الحصول على 100 طائرة منها في إطار المشروع.
وذكرت تقارير إعلامية تركية أن لقاءً استضافته العاصمة الروسية موسكو، جمع مسؤولين أتراكاً وروساً، للتباحث حول شراء أنقرة مقاتلات «سو 57» و«سو 35» الروسية، كرد على رفض الولايات المتحدة بيعها مقاتلات «إف 35».
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي رفيع، لم تسمه، قوله إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة «إس 400»، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يزداد تفهماً لموقف أنقرة حيال المنظومة الروسية». وأضاف المسؤول التركي أن «ترمب فهم كامل القصة وراء شراء تركيا لمنظومة (إس 400)»، لافتاً إلى أنه في حال فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة، فإن ذلك سيعني تناقضاً واضحاً في هدف البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وجاءت تصريحات المسؤول التركي بعد أسبوع من تصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونتشين بأن إدارة ترمب وضعت على طاولتها خيار تنفيذ عقوبات ضد تركيا، مضيفاً أن الإدارة لم تقرر بعد فرض هذه العقوبات.
وبدوره، أكد ترمب مراراً، وبالأخص خلال لقاءاته مع نظيره التركي، أن أنقرة اضطرت لشراء منظومة «إس 400» في عهد سلفه باراك أوباما، نظراً لعدم بيع الأخيرة منظومات «باتريوت» الأميركية لها، مما اعتبره البعض تبريراً لشراء تركيا المنظومة الروسية.
وفي المقابل، تبرر الولايات المتحدة اعتراضها على امتلاك أنقرة لمنظومة «إس 400» بأن ذلك سيؤدي إلى خرق لأنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).



قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
TT

قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)

جددت «تهديدات» جماعة الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية المارة بالبحر الأحمر، مخاوف مصرية من تفاقم أزمة قناة السويس، التي تراجعت إيراداتها بشكل لافت منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم حديث مصري سابق عن مؤشرات إيجابية لعودة حركة الملاحة بالبحر الأحمر في ظل اتفاق الهدنة منذ بداية العام الحالي، فإن اعتزام «الحوثيين» مواصلة الهجمات يعني «مضاعفة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر، بسبب تراجع حركة التجارة الدولية عبر القناة»، وفق برلمانيين وخبراء أشاروا إلى أن «أزمة الملاحة بالبحر الأحمر متوقفة على وقف الحرب نهائياً على قطاع غزة».

وأعادت جماعة الحوثيين اليمنية تهديداتها للسفن الإسرائيلية، محذرة من مرور السفن الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر، أو بحر العرب، أو مضيق باب المندب، أو خليج عدن، إذا لم ترفع إسرائيل قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الجماعة، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل، حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء».

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم خسائر بلاده بسبب التحديات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة التجارية الدولية بنحو «7 مليارات دولار العام الماضي»، وقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «إيرادات قناة السويس تراجعت إلى ما يزيد على 60 في المائة».

ويشير التصعيد الحوثي الجديد إلى استمرار تعطل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وقناة السويس، وفق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) محمد بدراوي، الذي أشار إلى أن «أي تهديد جديد سيفاقم من خسائر قناة السويس».

ويرى بدراوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حركة الملاحة في قناة السويس شهدت تحسناً نسبياً مع بداية العام الحالي، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتراجع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «عودة التصعيد مرة أخرى ستؤثر على حركة عبور السفن»، موضحاً أن «صعوبة الأزمة في ارتباط التهديدات الأمنية في باب المندب بالحرب على غزة، ما يعقد أي حلول نتيجة لتعدد الأطراف الدولية والإقليمية في تلك الحرب».

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن «مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر أسفرت عن تغيير 47 سفينة، الشهر الماضي، مسارها للعبور عبر القناة، بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح»، وتوقع خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات، نهاية فبراير (شباط) الماضي، «عودة مزيد من الخطوط الملاحية للقناة، حال استمرار الاستقرار بالمنطقة».

وتعيد تهديدات الحوثيين المخاطر مجدداً لحركة الملاحة عبر قناة السويس، رغم مؤشرات التحسن التدريجي خلال الأسابيع الأخيرة، وفق مستشار النقل البحري المصري، والخبير في اقتصادات النقل أحمد الشامي، وأشار إلى أن «عدداً من شركات الشحن بدأ يلجأ لمجرى (القناة)، مرة أخرى، بعد رصد تراجع هجمات الحوثيين منذ بداية العام»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة الشحن عبر طريق رأس الرجاء الصالح».

ونجحت قناة السويس في عملية «قطر ناقلة بترول يونانية»، سبق وأن تعرضت لهجوم من جماعة الحوثيين في البحر الأحمر، وأكدت في إفادة لها، الاثنين، «الجاهزية، للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية»، إلى جانب «توافر حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية».

ويعتقد الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قناة السويس ستتأثر مجدداً بأي هجمات جديدة للحوثيين»، لكنه يرى أن التأثير «لن يكون قوياً عن الوضع الحالي لها»، مشيراً إلى أن «مصر تبذل جهوداً لتطوير وتنويع خدماتها الملاحية، للحفاظ على تنافسية المجرى الملاحي لقناة السويس»، إلى جانب «التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها القاهرة لاحتواء الموقف الإقليمي، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين».

ويرجح خبير اقتصادات النقل «عودة حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس تدريجياً في النصف الثاني من العام الحالي».

بينما يختلف في ذلك البرلماني المصري، الذي يرى أن «شركات الشحن العالمية قد اعتمدت تعريفات جديدة لخطوط الملاحة البديلة لقناة السويس، ومن المستبعد أن يكون هناك تحسن قبل نهاية العام الحالي».