إيران تهيمن دعائياً على معرض «إعمار سوريا» من دون اتفاقات

«الشرق الأوسط» ترصد ردود فعل مشاركين في الفعالية الاقتصادية

معرض «إعمار سوريا» قرب دمشق (إ.ب.أ)

سيطر الطابع الدعائي على معرض «إعادة إعمار سوريا» الخامس في دمشق، لعدم عقد اتفاقات في هذا المجال بين المشاركين والحكومة، رغم هيمنة إيران على المعرض ما زاد من مخاوف كثيرين، إذ أطلق نشطاء معارضون على المعرض عنوان «خرّبها 5».
أول ما يلفت انتباه زوار المعرض الذي أقيم تحت عنوان «عمرّها 5»، واستمرت فعالياته خمسة أيام واختتمت السبت، بعد دخول البوابة الرئيسية لـ«مدينة المعارض» على طريق مطار دمشق الدولي، التي أقيم فيها المعرض، لوحة ضخمة تتوسط ساحتها، ورسمت عليها أبنية شاهقة شُيدت بطريقة هندسية حديثة تحاكي طريقة البناء في الدول المتقدمة، في إيحاء بأن سوريا التي دمرت الحرب أغلب مدنها ومناطقها سيتم إعادة إعمارها بهذه الطريقة.
المعرض شارك فيه نحو 390 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية، بينها حسب وسائل الإعلام الحكومية، لبنان والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا وروسيا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيران والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا والهند ورومانيا وبلجيكا.
وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات إلى دمار هائل في العديد من المدن والبلدات والمناطق وبناها التحتية. وتؤكد دراسات وخبراء اقتصاد أن عملية إعادة الإعمار تكلف نحو 400 مليار دولار أميركي، في حين تؤكد كثير من الدول الغربية أنها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار إذا لم تحصل عملية انتقال سياسي حقيقة في البلاد، في وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، منذ أيام، أن احتياطي «المصرف المركزي» السوري من العملة الصعبة يساوي صفراً.
وأقيم المعرض على جانحين: شرقي خصص للشركات الأجنبية، وغربي للمحلية، على مساحة إجمالية تجاوزت 22500 على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولوحظ في الجناح المخصص للشركات الأجنبية هيمنة الشركات الإيرانية بمختلف تخصصاتها على مساحته، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وأخرى محلية سورية، أن عدد الشركات الإيرانية المشاركة يقارب 90 شركة، في حين شاركت روسيا بـ10 شركات. وتتنوع اختصاصات الشركات المشاركة، فمنها في مجال معدات وآليات ومواد البناء والتقنيات العمرانية إلى جانب شركات تعمل في مجال الطاقة والنفط والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه، إضافة إلى شركات مختصة في مجال خدمات التأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية.
وبخلاف ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية عن كثافة في عدد زوار المعرض، بدا المشهد أقل من عادي. ولم يشهد الجناحان، سواء المخصص للشركات الأجنبية أو المحلية، أي ازدحام بالزوار، وكان غالبيتهم من المواطنين، وتؤكد سيدة في العقد الثالث من العمر، جاءت مع زوجها إلى المعرض، أن زيارتها بهدف ترفيهي. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «طلعت روحنا بالبيت. الواحد هيك بشم الهوى وبروح عن نفسه».
ورغم كثافة وجود الشركات الإيرانية والمساحة الكبيرة التي حجزتها، وتنوع اختصاصاتها، لوحظ ضعف كبير في عدد الزوار الذين يرتادون الأماكن المخصصة لها، في وقت كان فيه المشرفون على تلك الشركات يمضون الوقت في تبادل الحديث فيما بينهم.
أحد الزوار، الذي بدا أن له باعاً طويلاً في مسائل إعادة الإعمار، يقول لـ«الشرق الأوسط»، بصوت منخفض، «مشاركتهم الكبيرة ليست عبثية، هي تحمل رسالة بليغة بأنهم مصرون على السيطرة على البلد»، ويضيف: «إذا ما حظوا بنسبة كبيرة من عمليات إعادة الإعمار، أعتقد أن البلاد لن تعمر وستشهد مزيداً من الخراب».
الزائر، ومع لفتات متواصلة إلى اليمين واليسار، وبعد إشارته إلى أن كل متابع للسياسة الإيرانية الخارجية يعرف تماماً أن «الخراب يحل حيث توجد إيران»، يضيف: «أعتقد بناءً على هذه المشاركة، هكذا معرض يجب تسميته (خرّبها)، وليس (عمرّها)».
عديد من المسؤولين في الشركات الأجنبية المشاركة يؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ورغم تقديم الشركات العاملين فيها لعروض مغرية في مجال تخصصاتها، فإنها «لم تتلق أجوبة عليها من الحكومة السورية».
وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض عقوبات على الحكومة السورية، هددت بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات أو الدول التي تشارك في معرض دمشق الدولي الذي تم تنظيمه أواخر أغسطس (آب) الماضي وبداية سبتمبر (أيلول) الحالي، عادت السفارة الأميركية لدى سوريا، ونشرت في حسابها على «فيسبوك»، بياناً حذّرت فيه من المشاركة في معرض «إعادة إعمار سوريا».
وجاء في البيان أن واشنطن «لا تشجع مطلقاً الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض (إعادة إعمار سوريا). إذ إن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات - سواء كان استثماراً أجنبياً أو متعلقاً بإعادة الإعمار - من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام، ما يعود في النهاية بالنفع على النظام والحفاظ عليه». وأضاف أن «نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا (...) ومثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية».