التونسيون لم يعيروا اهتماماً كبيراً بوفاة زين العابدين بن علي

دُفن في المدينة المنوّرة

تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)
تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)
TT

التونسيون لم يعيروا اهتماماً كبيراً بوفاة زين العابدين بن علي

تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)
تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)

طوت تونس صفحة رئيسها الأسبق زين العابدين بن علي، الذي دفن أمس في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، بشيء من اللامبالاة من قبل كثير من التونسيين، في أجواء تطغى عليها حملة الاقتراع التشريعي. ووري جثمان بن علي الثرى في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي الشريف، وهي أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة.
وكان بن علي، الذي أسقط تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بعد أن حكم تونس 23 عاماً بنظام أمني صارم، قد توفي يوم الخميس عن 83 عاماً. ولم يشكل نبأ وفاته الاهتمام الأول في نشرات الأخبار ولا في أحاديث التونسيين الذين يستعدون لانتخاب نواب برلمانهم في السادس من الشهر المقبل، ثم انتخاب رئيسهم من بين مرشحين اثنين من خارج المنظومة التقليدية، وهما الأكاديمي قيس سعيّد الذي يدعو إلى لامركزية وحكم محلي، ونبيل القروي رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف حالياً.
ولم يتجاوز الأمر نشر نبأ الوفاة باقتضاب مع إعلان صغير في صحيفة «لا برس» الحكومية الناطقة بالفرنسية، يعلن أن بن علي سيوارى في المدينة المنورة، وأن بعض أسرته سيتلقى التعازي اليوم الأحد في ضاحية سيدي بوسعيد الراقية بشمال العاصمة. أما أرملته ليلى الطرابلسي التي تعيش أيضاً في جدة مع ابنتيها وابنها، فقد صدرت بحقها أحكام قاسية غيابيا في تونس بعد إدانتها باختلاس أموال وحيازة أسلحة وقطع أثرية.
وصدرت على بن علي أيضاً أحكام عدة بالسجن المؤبد، خصوصاً لإدانته بالقمع الدامي لمتظاهرين أثناء ثورة 2011 التي سقط فيها أكثر من 300 قتيل. لكنه لم يمثل يوما أمام القضاء. واعتبر أكرم عازوري، أحد محامي بن علي أن «الرئيس الثاني للجمهورية التونسية بات الآن من الماضي، والتاريخ سيصدر حكمه عليه».
وتجري محاكمات كثيرة حاليا خصوصا بفضل تحقيقات «هيئة الحقيقة والكرامة» التي كلفت كشف الانتهاكات التي شهدتها تونس بين 1955 و2013. وجمعت هذه الهيئة شهادات ووثائق وصفحات من الأرشيف الرسمي وذلك بغرض إحالة مقترفي الانتهاكات ومن أمر بها وصولا إلى بن علي ذاته، إلى محاكم مختصة. وعقدت هذه الهيئة خلال فترة عملها 14 جلسة علنية منحت فيها الكلمة لأقارب مفقودين رووا عذاباتهم، وكذلك لعماد الطرابلسي شقيق زوجة بن علي الذي تحدث بالتفصيل عن منظومات الفساد خلال فترة نظام بن علي الذي كان من أعمدته.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.