مرشح لرئاسة الجزائر يدعمه الجيش يعد بمحاربة «بقايا العصابة»

بينما تظل الأنظار مشدودة إلى محاكمة رموز نظام الرئيس الجزائري سابقا، عبد العزيز بوتفليقة، المقررة غدا (الاثنين)، يجري التحضير لرئاسية نهاية العام بوتيرة سريعة. فقد صرَح رئيس حزب إسلامي مقرَب من الجيش، بأنه «سيكون رئيس الجزائر الجديد».
ونددت «قوى البديل الديمقراطي»، التي تضم أحزابا معارضة محسوبة على التيار الديمقراطي، في بيان أمس بمحاكمة لويزة حنون زعيمة «حزب العمال»، بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوبي العاصمة) الاثنين، واعتبرتها «سجينة رأي» وطالبت بالإفراج عنها. وستحاكم حنون برفقة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري المخابرات سابقا الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق. وتشمل المحاكمة أيضا، وزير الدفاع سابقا خالد نزار ونجله ورجل الأعمال، والثلاثة يقيمون بالخارج وهم محل مذكرة اعتقال دولية.
ويقع الأشخاص الستة تحت طائلة تهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش»، وغالبيتهم تجمعهم خصومة شخصية مع قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي أمر باعتقالهم كما أمر القضاء العسكري بمتابعتهم. وطلب مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق» ببث المحاكمة مباشرة على الفضائيات الخاصة المحلية. وقال محاميه خالد بورايو «لديه ما يكشف من أسرار مرتبطة بتسيير شؤون الدولة».
وفي سياق التحضير لرئاسية 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعلن عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء الوطني»، الإسلامية، أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، ترشحه للانتخابات. وقال: «سجلوها عني... بن قرينة سيكون رئيس الجزائر المقبل». وتعهد بـ«شن حرب على العصابة وبقاياها»، في إشارة إلى رموز في الحكم وضعهم بوتفليقة في مناصب المسؤولية، خلال فترة رئاسته البلاد (1999 - 2019).
وأكد بن قرينة، وهو وزير سابقا للسياحة، «سأكمل مع شعبنا العظيم ما بدأَهُ في حَراكه المباركْ، وسأحدث القطيعةَ مع الاستبداد والفساد، وسأعيدَ الثقةَ بين الشعب ومؤسسات دولته، وسأضيفَ قيمةً جديدةً للتنمية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن». واقترح «عقدا سياسيا بيني وبين الشعب الجزائري، ينْعقِدُ ببناءِ نظامٍ حكمِ قوي في بعده الديمقراطي الحقيقي، بما يضمنُ وحدةَ القرارِ السياسيِّ، ويصونُ السيادة على الثروة والسلطة، ويعززُ مكانةَ المؤسساتِ الدستورية؛ بالعودة إلى الشعب والاستماعِ إلى صوته، واحترامِ اختياراتِه الحرّةِ، في ظلِ التعددية السياسية، وتصحيحِ الاختلالاتِ التي تَحولُ دونَ التجسيد الفعلي لمبدأ الفصلِ بين السلطاتِ».
من جهته صرَح وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقا، بلقاسم ساحلي ترشحه للرئاسية، وهو يقود حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، ويعد أحد أبرز السياسيين الذين انخرطوا في مشروع «الولاية الخامسة» للرئيس السابق.
وبدأ رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، سحب أوراق ترشحه من «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابية»، وانتشر أنصاره في الميدان في حملة إشهار لترشحه. ويترأس بن فليس حزبا معارضا، وخاض انتخابات الرئاسة مرتين: في 2004 و2014. والشائع في الأوساط السياسية والإعلامية، بأن بن فليس سيكون مرشح الجيش. واللافت أنه كثير الإشادة بقائد الجيش الجنرال صالح في تصريحاته، ولم يصدر عنه أي موقف بخصوص اعتقال نشطاء الحراك، على عكس أحزاب المعارضة الأخرى. وعدَ ذلك موقفا مؤيدا لسياسة قائد الجيش، الذي يبدو مصمما على إسكات كل الأصوات المعارضة لتنظيم الرئاسية.
والتقى أمس بالعاصمة قدامى «حركة النهضة الإسلامية»، التي تأسست في السرية في سبعينيات القرن الماضي، وأطلقوا مبادرة سموها «التنسيقية الوطنية لأنصار المشروع الوطني». ويرجح أن يتم ترشيح أحد مؤسسيها للرئاسية.
وتراهن المعارضة على الحراك الشعبي لإفشال خطة السلطة تنظيم الانتخابات، وترى أن خلاصها الوحيد من الضغط الذي يفرضه عليها الجنرال صالح، هو استمرار مظاهرات الثلاثاء (طلبة الجامعات) والجمعة، والحفاظ على طابعها السلمي، كأسلوب وحيد لمواجهة إصرار قائد المؤسسة العسكرية على تنظيم الانتخابات.