السيسي يلقي كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة داعياً لمكافحة «الإرهاب الدولي»

أبو الغيط يحشد لدعم «أونروا» خلال الاجتماعات

TT

السيسي يلقي كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة داعياً لمكافحة «الإرهاب الدولي»

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، الأربعاء المقبل، والتي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي.
وتتناول الكلمة، بحسب السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، «رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، كما تتطرق إلى مكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الأفريقية».
وأضاف المتحدث الرئاسي في بيان أمس، أن السيسي «من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك».
ولفت إلى أن السيسي سيشارك أيضا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عدداً من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يلقي الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم والتي توضح موقف بلاده في هذا الإطار.
وعلى صعيد العلاقات المصرية الأميركية، قال راضي، إنه من المقرر أن تشهد زيارة السيسي لمدينة نيويورك نشاطاً ثنائياً مكثفاً، حيث من المنتظر أن يعقد عدداً من اللقاءات الموسعة مع «الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأميركي»، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأميركية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.
وكان السيسي وصل إلى نيويورك أمس، للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.
في السياق ذاته، يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيشارك في مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة، وقمة التنمية المستدامة، والقمة الدولية لتمويل التنمية.
وقال مصدر بالجامعة، إن الأمين العام، سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة والتي تتناول دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بالإضافة إلى تنسيق الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط، سيجري كذلك مجموعة من اللقاءات الثنائية مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما فيها الدول التي تستعد للانضمام كأعضاء غير دائمين إلى مجلس الأمن ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وتلك الدول التي توجد للجامعة العربية علاقات تعاون ممتدة ووثيقة معها.
ونوه المصدر إلى أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مهماً على هامش أعمال الجمعية العامة، لمتابعة التنسيق العربي القائم دعما للقضية الفلسطينية، والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتناقش حول التصعيد الخطير في منطقة الخليج العربي عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.