الأسهم السعودية تتخطى أسبوع ذعر الأسواق العالمية مرتفعة 1.2 %

أسعار النفط ستلعب دوراً مؤثراً على أداء المؤشر العام في الأسابيع المقبلة

نجحت سوق الأسهم السعودية في تجاوز أسبوع صعب للبورصات العالمية بعد استهداف المنشآت النفطية (رويترز)
نجحت سوق الأسهم السعودية في تجاوز أسبوع صعب للبورصات العالمية بعد استهداف المنشآت النفطية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تتخطى أسبوع ذعر الأسواق العالمية مرتفعة 1.2 %

نجحت سوق الأسهم السعودية في تجاوز أسبوع صعب للبورصات العالمية بعد استهداف المنشآت النفطية (رويترز)
نجحت سوق الأسهم السعودية في تجاوز أسبوع صعب للبورصات العالمية بعد استهداف المنشآت النفطية (رويترز)

تفوق أداء سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير على كثير من أسواق المنطقة والعالم، حيث سجل مؤشر السوق ارتفاعا قوامه 1.2 في المائة، جاء ذلك رغم وقوع هجمات إرهابية تخريبية استهدفت معملي شركة «أرامكو» السعودية فجر يوم السبت (عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت تعاملات الأسبوع المنصرم)، والتي أحدثت ذعراً ملحوظاً على مستوى أسعار النفط العالمية.
وشهدت معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير قفزة بنسبة تصل إلى 46 في المائة، جاء ذلك على خلفية العودة الإيجابية التي حققتها تعاملات السوق في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث افتتح على انخفاض حاد تخطى حاجز الـ200 نقطة في الدقائق الثلاث الأولى من تعاملات الأسبوع، إلا أنه عاد وقلص خسائره خلال الجلسة نفسها، جاء ذلك قبل أن يحقق المكاسب في عدة جلسات لاحقة.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الأخير ضخ صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي راسل»، و«إس آند بي داو جونز»، سيولة نقدية تتخطى حاجز المليار دولار، جاء ذلك تزامناً مع تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، والمرحلة الأخيرة لانضمام السوق لمؤشر «إس آند بي داو جونز»، حيث تم تداول 136.29 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، أي ما يعادل 95 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7927 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7832 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً قوياً، إذ بلغت نحو 20.09 مليار ريال (5.35 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.77 مليار ريال (3.67 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، بنسبة زيادة يصل حجمها إلى 46 في المائة.
وأنهت 10 قطاعات تعاملات الأسبوع على ارتفاع، تصدرها قطاع «الاتصالات» بـ3.4 في المائة، تلاه قطاع «إنتاج الأغذية» بنسبة 2.9 في المائة، ثم قطاع «البنوك» بنسبة 2.4 في المائة.
ومن المتوقع أن تلعب أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة المقبلة دوراً مؤثراً على أداء سوق الأسهم السعودية، خصوصا أن الشركات المدرجة من المنتظر ألا تبدأ بإعلان نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فترة الإعلان، حيث تتجه معظم الشركات المدرجة إلى الإعلان عن نتائجها المالية بعد مرور الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحول مدى استقرار أسعار النفط من عدمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال عبد العزيز المقبل الاستشاري النفطي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «شهدت أسعار النفط أكبر قفزة سعرية منذ بداية العام مطلع الأسبوع الماضي، وجاء ذلك عقب هجمات تخريبية إرهابية استهدفت أكبر المنشآت النفطية العالمية».
وتابع المقبل أن عوامل كبح التصاعد المتزايد للأسعار تركزت في تطمينات المملكة بعودة الإمدادات، والامتلاء النفطي في المخزونات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تجنب التصعيد الجيوسياسي المباشر.
وقال المقبل: «صناديق التحوط ومحافظ الخيارات شهدت أكبر اندفاع إلى أسواق النفط منذ عام 2011. وهو ما يزيد من دخول المراهنات المرتبطة بالأسعار... ولكن ذلك يرفع من احتماليات وجود أوسع لنسب التذبذب العالية».
وأفاد المقبل بالقول: «تظل الأسعار متماسكة في ظل حالة عدم اليقين في الظروف الجيوسياسية المصاحبة للوضع الميداني في الشرق الأوسط ومخاطر الحرب التجارية بين الصين وأميركا والظروف الاقتصادية العالمية... أي تغيّر في هذه المحركات الكبرى للأسعار فسيغير هذا التماسك الحالي».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.