لبنان يستطلع خليجياً ودولياً لجذب اكتتابات وإيداعات بالدولار

بينما يُرتقب أن تشرع وزارة المال اللبنانية بالإعداد لإصدارات سندات دين جديدة بالعملات الأجنبية، خلال أسابيع قليلة، شهدت الأوراق المالية اللبنانية، خصوصاً منها سندات الدين الحكومية بالعملات الأجنبية تقلبات حادة ومتناقضة تماماً بين تسجيل هبوط قياسي غير مسبوق في تدني الأسعار وارتفاع العوائد، وانتعاش قوي في أواخر الأسبوع، بتأثير مباشر من إشارات صدرت عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، حول مباحثات ذات طابع مالي مع الحكومة اللبنانية.
وتوفرت معلومات لـ«الشرق الأوسط» بأن فريق العمل المالي، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويضمّ خصوصاً وزير المال علي حسن خليل، وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، بدأ فعلياً ببلورة أفكار وآليات ذات طابع مالي، تستهدف خصوصاً تحصين الموجودات الخارجية للبنك المركزي، وإعادة تصويب ميزان المدفوعات الذي عانى من عجز قياسي ناهز 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي. كذلك تمكين وزارة المال من رصد المبالغ الكافية لمقابلة استحقاقات الإصدارات الأقرب وفوائد الإصدارات الأبعد آجالاً، بينما سيتكفل البنك المركزي بتسديد المستحقات المتبقية للعام الحالي، وضمنها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار يُستحقّ في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعول فريق العمل على إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020، وإحالته إلى المجلس النيابي قبل منتصف الشهر المقبل. وأيضاً على نتائج التحركات الخارجية للرئيس الحريري وبالأخص منها «الباريسية»، كون فرنسا هي الراعية والمنسقة لمؤتمر «سيدر». وهذا ما يمكِّن من إعادة تكوين أرضية إيجابية وأكثر ملاءمة لتحرك مالي خارجي، وبالأخص في بلدان الخليج ولدى الصناديق الاستثمارية التي تديرها بنوك عالمية، بهدف تسويق سندات دين دولية جديدة أو شهادات إيداع لدى «البنك المركزي»، بعوائد استثمارية جاذبة قد تصل إلى 10 في المائة.
ويرجح، بحسب مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى، أن تبدأ وزارة المال بطرح برنامج أولي بنحو ملياري دولار، على أن يتم توسيعه أو إصدار شرائح مستقلة مماثلة، وبآجال متعددة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في ضوء استجابة الاكتتابات ذات المصادر الخارجية.
ومن المؤمَّل أن تنضم مؤسسات مالية وبنوك دولية إلى هذا الجهد الهادف إلى تمكين الحكومة اللبنانية من «تحييد» الضغوط ذات الصلة بمخزون العملات الأجنبية، والحيلولة دون تخفيضات جديدة في التصنيف السيادي، خصوصاً من قِبَل وكالة التقييم «ستاندرد آند بورز»، التي أمهلت لبنان ستة أشهر قبل اضطرارها إلى خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة «سي»... وهو الإجراء الذي تم اعتماده من قبل «موديز»، مطلع هذا العام، ثم تبعتها وكالة «فيتش» قبل فترة قصيرة، نتيجة عدم اقتناعها بطلب لبنان للإمهال، والمعزز بالتزامات وبيانات تؤكد جدية الحكومة في بدء الإصلاح المالي المنشود.
وأكد وزير المال أنه «بما يتعلق بإصدار (اليوروبوند)، للأسف واحدة من وسائل الإعلام العالمية قدرت أننا طرحنا (اليوروبوند)، وأنه لم يكن هناك إقبال، وأن الفوائد 14.7 في المائة... ونحن لم نبدأ بعدُ بطرح هذه المسألة. نعم، لدينا النية بطرح إصدار بالعملات الأجنبية بحدود الملياري دولار، وسنبدأ قريباً جداً بإعداد الإجراءات التنفيذية له»، مضيفاً: «لا أستطيع أن أتكلم عن نسبة الفائدة الآن، سنتبع السوق... لكنني متأكد أنها ستكون أقل وبكثير من 14.7 في المائة. وكما سمعنا، هناك إشارات إيجابية بدأت تعكس نفسها على أسعار السندات في الخارج».
وقال خليل: «رغم كل الظروف التي مر بها البلد في العقود الماضية، وحتى هذه اللحظة، وفي المستقبل، لبنان ملتزم التزاماً أكيداً بدفع كل الاستحقاقات الخارجية والداخلية... فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والسندات بالعملة اللبنانية نحن ندفعها بشكل منتظم، ولم نتأخر ساعة واحدة عن دفع هذه الاستحقاقات، رغم كل الظروف الماضية. أما فيما يتعلق بالدعم من الخارج، نعم، هناك نقاش أتابعه مع الرئيس الحريري، ونأمل أن نصل إلى نتائج، وأيضاً نتابع مع بعض الدول الصديقة لمواكبة الإصدار الذي سنقوم به، وإذا كان بالإمكان أيضاً المشاركة بالاكتتاب».
وأقرّ وزير المال بأن لبنان في «وضع اقتصادي ومالي صعب، لكننا لسنا بلداً منهاراً. على المستوى المالي ما زالت لدينا القدرة على القيام بتلبية الاحتياجات. نعم، لا توجد كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين أيدي الناس في السوق، لكن سعر صرف الدولار ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف. كل العمليات التي تتم في المصارف التجارية اليوم تتم على أساس التسعيرة الرسمية للدولار، و95 في المائة وأكثر من المعاملات بالدولار تتم في المصارف على هذا الأساس. الذي نشعر به هو أن السيولة بين أيدي الناس غير متوفرة في إطار المعاملات بالمفرق (التجزئة)، عندما لا يتوفر الدولار ويتوجه الناس إلى (الصرافيين) الذين يحاولون أن يستفيدوا من هذه العملية للتلاعب بسعر الصرف، لكن يهمنا أن نقول إن هذا الأمر لا تأثير له، ولا يعكس حقيقة الالتزام بتأمين مستحقات الدولار». وشهدت الأسواق اللبنانية، مطلع هذا الأسبوع، ارتفاعاً مثيراً في وتيرة عرض السندات اللبنانية للبيع بأسعار تقل (بين 18 و38 في المائة) عن أسعارها الأصلية. لتهبط إلى قعر غير مسبوق، خصوصاً للسندات قريبة الاستحقاق، حيث تم تسجيل سعر يقل عن 83 دولاراً (من 100 دولار) في بورصة لوكسمبورغ، وارتقاء العوائد المعروضة فوق مستوى 22 في المائة على إصدار يستحقّ في عام 2021، وتبلغ قيمته الأصلية 2.092 مليار دولار. وهذا زاد من تشاؤم حملة السندات والمشاركة في موجة العروض من مصادر داخلية وخارجية، قبل أن يتبدل الاتجاه منتصف الأسبوع، ويتمّ تسجيل زيادات بين 4 و7 في المائة على الأسعار المتداولة.
بالتوازي، يتواصل اهتزاز سوق القطع في بيروت، وتتأثر بحركة الطلب، التي سجلت زيادات مطردة مع ميل المتعاملين والصرافين إلى تغليب النظرة «المتشائمة»، عقب شيوع مؤشرات سلبية تتعلق بالديون الحكومية اللبنانية بالعملات الأجنبية، وزيادة تلبد المناخات المواتية لنشوء شبه سوق سوداء للدولار.
وتسود في أسواق الصرف خارج المصارف مستويات سعرية تزيد بنحو 5 في المائة عن السعر الحقيقي للدولار المحدد من قبل «مصرف لبنان» بين 1501 و1514 ليرة، مقروناً بتعذر تلبية الطلب «غير المعتاد من قبل الزبائن»، أو الفوري عبر الجهاز المصرفي.
وقد تكفل الاحتواء السريع من قبل السلطة النقدية لهذه الظاهرة، والكبح المسبق لإمكانية توسعها وتمددها، في قلب الأجواء، خلال أيام، رغم ما تم تركه من هامش «محدود» الفارق لصالح شركات الصرافة، قياساً بالتسعير الملتزم بالفارق الرسمي المعتمد لدى المصارف. لكن المعالجة لم تكتمل في موضوع النقد الورقي للدولار، الذي يعاني لبنان من شح متزايد بتوفره، وتغطيه باستيراد كميات «مقبولة»، بعدما كانت شركاته المختصة تصدر فوائضه إلى الخارج، وتستفيد من عمولات تلبية حاجات ورقية في أسواق أخرى.
وتسعى المصارف إلى احتواء الطلب عبر التشدد، وقيدت غالبية المصارف عمداً عمليات سحب النقد الأجنبي من أجهزة الصرف الآلي بحدود تتراوح بين 500 و2000 دولار، واضطر البعض منها إلى حصر عمليات السحب بزبائن البنك فقط، وبحسب توفر السيولة الورقية لدى كل بنك، مع مواصلة إتاحة السحب للبطاقات كافة بالليرة اللبنانية. وبذلك زادت موجات الطلب لدى الصرافين وتجّار العملة، وحصل رفع هوامش التسعير... وهي نتيجة تلقائية بين تقلُّص المعروض ومضاعفة المطلوب.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

لبنان يستطلع خليجياً ودولياً لجذب اكتتابات وإيداعات بالدولار

إشارات إيجابية انتشلت «يوروبوندز» من قعر قياسي جديد