إشاعات تحرك أسواق النفط... و{أرامكو} تعيد الانضباط

TT

إشاعات تحرك أسواق النفط... و{أرامكو} تعيد الانضباط

بعد أن شهدت أسواق النفط هدوءا نسبيا كبيرا منذ مساء الثلاثاء على وقع الاطمئنان على قدرة السعودية على الوفاء بالتزاماتها النفطية، عادت الحركة إلى الارتفاع الحاد صباح أمس عقب تسريب إشاعة تدعي أن شركة أرامكو طلبت الاستعانة بإمدادات عراقية تقدر بنحو 20 مليون برميل... لكن نفيا مزدوجا من الطرفين ما لبث أن دفع الأسواق والأسعار إلى الانضباط مجددا.
وصباح أمس فوجئت الأسواق بخبر نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية يدعي أن أرامكو السعودية تواصلت مع شركاء دوليين، ومنهم شركة النفط العراقية (سومو)، في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة «أرامكو»، وذلك نقلا عن «مصادر مجهولة».
وإثر ذلك ارتفعت أسعار النفط بحدة، بما يتجاوز 3 في المائة، خاصة في ظل ما تتعرض له الأسواق من ضغوط أخرى على غرار تحريك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، والمخاوف حول ضعف النمو العالمي.
لكن شركة أرامكو ما لبثت أن نفت صحة هذه الأنباء «جملة وتفصيلا»، ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر بالشركة أن هذه المعلومات لا صحة لها، مشيرين إلى أن أرامكو تقوم بعملياتها بصورة طبيعية، وأنه سبق لـ«شركة أرامكو للتجارة» - التابعة لأرامكو السعودية - قبل ذلك شراء خامات من خارج المملكة، ومن بينها من العراق، في إطار عملياتها التجارية، وليس لتغطية أي نقص بالإمدادات.
وبدورها، نفت شركة تسويق النفط الوطنية «سومو» التابعة لوزارة النفط العراقية، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن طلب السعودية تزويدها بـ20 مليون برميل من النفط الخام العراقي بعد استهداف منشآتها النفطية.
ونقلت تقارير إخبارية عن مدير علاقات وإعلام الشركة، حيدر الكعبي، قوله إن «شركة تسويق النفط سومو تنفي نفيا قاطعا طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام».
وعقب النفي المزدوج، هدأت الأسواق كثيرا، إذ تراجع مستوى الارتفاع الحاد من مستويات أعلى من 3 في المائة إلى أقل من 1.5 في المائة. وفي الساعة 1536 بتوقيت غرينتش، كان برميل خام برنت يتداول عند مستوى 64.50 دولار بارتفاع يبلغ 1.42 في المائة، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يتداول عند 58.50 دولار، بارتفاع 0.67 في المائة عن الجلسة السابقة.
وأكد محللون ومراقبون للأسواق أن حالة من الذعر تفشت في الأسواق عقب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية مهمة على المستوى العالمي يوم السبت الماضي، في أرامكو، وتسببت الواقعة في حدوث ارتباك بالغ، وحساسية شديدة من أي أخبار، حتى وإن لم تكن ذات مصداقية أو تخضع للمنطق. مؤكدين أن «الأيام المقبلة ربما تشهد استمرار موجة الإشاعات وبالونات الاختبار من أجل التلاعب بالأسواق».
ويشير هؤلاء إلى أن «الثقة الكبيرة في قدرة المملكة على الإيفاء بكل التزاماتها النفطية نجحت في كل مرة خلال الأسبوع الماضي في امتصاص قفزات الذعر أو القلق... لكن المضاربات النفطية تتأثر وقتيا بكل تأكيد؛ ثم لا تلبث أن تعود الأسواق لرشدها».
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى «سي إم سي ماركتس» في سيدني، لـ«رويترز»: «الأسعار قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت»، وأضاف أن تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا.
وهو المفهوم نفسه الذي عبر عنه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، قائلا أمس، إن سوق الطاقة العالمية تعيش حالة قلق بعد الهجوم على آرامكو السعودية، مشيرا إلى أن توقعات الأسعار بالنسبة إلى روسيا لن تتغير.
كما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه تحدث إلى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأربعاء، وإنه لم يتم اتخاذ قرار لتعديل اتفاق النفط العالمي المبرم بين أوبك وحلفائها. وقال نوفاك في بروكسل إن الوضع استقر عقب هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في السعودية، وإن أسواق النفط الآن أهدأ مما كانت عليه يوم الاثنين.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.