العراق: جدل حول مشروع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

رداً على الدعوات المتلاحقة من بعض الكتل النيابية العراقية لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وفي مسعى للحيلولة دون إلغائها، دعا المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، أمس، أعضاء مجلس النواب إلى مناظرة علنية، بهدف إحاطتهم بما تقوم به تلك المكاتب من دور في محاربة الفساد.
وقال محمد في بيان إن «المناظرة ستُطرح خلالها منجزات جميع المكاتب من ناحية استرداد الأموال ومقارنتها بما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لعملها، إضافةً إلى إعداد المحالين إلى هيئة النزاهة والقضاء من الموظفين وأصحاب الدرجات العليا». وأضاف أن «أغلب أعضاء مجلس النواب لا تصل إليهم المعلومات الكافية عن عمل المكاتب، وخصوصاً دورها في الرقابة الاستباقية ومنع الفساد قبل وقوعه، مع إمكانياتها المالية والبشرية المحدودة». ولفت إلى أن «معرقلات عمل المكاتب كثيرة، وأهمها عدم تشريع قوانين تدعم مكاتب المفتشين نحو استقلالية عملها». وتوقع أن تُثني المناظرة البرلمان عن المضيّ بتشريع قانون إلغاء المكاتب.
كان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي الذي أكد المضيّ بإقرار مقترح قانون إلغاء المفتشين العموميين، قد قدم مطلع الأسبوع مجموعة من التطمينات لموظفي مكاتب المفتشين العموميين، وتعهد بحفظ حقوقهم في حال إلغائها. غير أن تلك التطمينات لم تحظَ بقبول واسع لدى الموظفين، إذ تظاهر مئات منهم عقب تصريحات النائب الأول في المنطقة الخضراء، حيث يقع مبنى البرلمان، ضد قانون الإلغاء المطروح على طاولة النقاشات منذ أسابيع. وقد ناقش البرلمان بالفعل قانون الإلغاء للمرة الأولى في جلسة الاثنين الماضي. ويهدد الموظفون بمظاهرات واعتصامات لاحقة في حال إصرار البرلمان على قراءة مشروع القانون مرة ثانية تمهيداً لإقراره.
ويرى الأمين العام لـ«تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين» فلاح الحسيناوي، أن «القصة ليست شخصية ليقوم نائب رئيس البرلمان بتقديم تطمينات لنا. نحن ندافع عن المؤسسة التي كانت لها جهود وتضحيات معروفة منذ 2004 وكانت المصد الأول لمواجهة الفساد في السلطة التنفيذية».
ويقول الحسيناوي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستغرب تفكير البرلمان بإلغاء مكاتب المفتشين لمجرد وجود خلل في عمل هذا المفتش أو ذاك. جميع دوائر الدولة تشكو المشكلات والفساد موجود في بعض مفاصل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها من الوزارات والمؤسسات، لكنّ ذلك لا يعني إلغاءها». ويعتقد أن «بعض الكتل البرلمانية تستهدف الحلقة الأضعف، وهي حلقة المفتشين العموميين، بعد أن خسرت جولة تعيين المفتشين التي قام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يدعم عمل مكاتب المفتشين».
كان رئيس الوزراء قد أصدر مطلع الشهر الماضي، قراراً بتعيين مجموعة جديدة من المفتشين العامّين في وزارات وهيئات مستقلة لم يكن فيها مفتشون سابقون، ما أثار خلافاً حاداً بينه وبين البرلمان الذي اتهمه بمخالفة الدستور.
ويرى الأمين العام لتجمع موظفي مكاتب المفتشين أن «على البرلمان ألا يعالج الخلل بالخلل. يجب أن يقوم بتشريع قانون لمكاتب المفتشين يمنحهم الاستقلال المالي والإداري ولا يجعلهم تابعين إدارياً للوزير الذي يحرص على عدم نجاح عمل المفتشين باعتبار أنه إحدى الجهات الخاضعة لرقابة ومحاسبة المفتش». وأشار إلى أن مطالب الموظفين المتظاهرين تتلخص في «إلغاء مقترح قانون الإلغاء، وإدراج قانون مكاتب المفتشين على لائحة أجندة قوانين البرلمان، كي تقوم بتأدية عملها على أكمل وجه».
وتتباين وجهات النظر النيابية حول الموقف من قانون إلغاء مكاتب المفتشين، بين متشددة ترى أنها كانت «حلقة مضافة وداعمة لحلقات الفساد المستشري في وزارات ومؤسسات الدولة»، وبين أخرى رافضة ترى أن «وجودها ضروري وأساسي لكشف الفساد إذا ما توافرت لها القوانين والبيئة المناسبة للقيام بعملها».
يُشار إلى أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر قام في فبراير (شباط) 2004، بإنشاء مكتب للمفتش العمومي داخل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، لفحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط، بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها. ويتم اختيار المفتش من قِبل رئيس الوزراء استناداً إلى توصية من رئيس هيئة النزاهة، ويُقدّر عدد الموظفين العاملين في مكاتب المفتشين بنحو 10 آلاف موظف، منهم نحو 3 آلاف يعملون في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.