غياب استراتيجية لاحتواء المقاتلين المعتدلين يضاعف المخاوف من مبايعتهم «داعش»

التنظيم يشيع ازدياد طلبات التجنيد 40 في المائة في ريف حلب

غياب استراتيجية لاحتواء المقاتلين المعتدلين يضاعف المخاوف من مبايعتهم «داعش»
TT

غياب استراتيجية لاحتواء المقاتلين المعتدلين يضاعف المخاوف من مبايعتهم «داعش»

غياب استراتيجية لاحتواء المقاتلين المعتدلين يضاعف المخاوف من مبايعتهم «داعش»

حذرت مصادر معارضة في شمال سوريا من «نتائج خطيرة» تترتب على ضربات التحالف العربي والدولي ضد تنظيم «داعش»، تتمثل في «لجوء عسكريين معارضين إلى التنظيم» وظهور «موجة من التعاطف الشعبي معه»، في غياب «استراتيجية لاحتواء المقاتلين المعارضين للنظام السوري». وجاء هذا بموازاة تسريبات أو شائعات يطلقها التنظيم تفيد بأن نسبة الانتساب إليه «تضاعفت بنسبة 40 في المائة» في معقله بمدينة الباب الواقعة شرق مدينة حلب.
وسرب «ديوان الانتساب إلى داعش»، في مدينة الباب، أكبر معاقل التنظيم في ريف حلب، أن هناك «نوعاً من التعاطف الشعبي مع التنظيم، بدأ يظهر في المنطقة، تمثّل في ازدياد إقبال الشباب على الالتحاق بصفوفه، بلغت نسبته 40 في المائة عما كانت عليه قبل الضربات».
وتأتي هذه التسريبات غداة إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 200 مقاتل انضموا لـ«داعش» في محافظة حلب، منذ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الولايات المتحدة ستضرب التنظيم المتشدد في سوريا.
وقال مدير المرصد إن 73 آخرين انضموا إلى التنظيم يومي 23 و24 من الشهر الحالي في ريف حلب منذ بدء الهجمات، معتبراً أن الرقم يشير إلى أن «هؤلاء الناس لا يشعرون بالخوف حتى مع وقوع الغارات الجوية». وأوضح أن وتيرة التجنيد في سبتمبر (أيلول) كانت أسرع من المتوسط، لكنها أدنى من مستواها في يوليو (تموز) بعدما أعلن التنظيم دولته في الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق.
وأوضح مصدر معارض من ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» أنه كان لسقوط ضحايا من المدنيين في غارات التحالف «الدور الأكبر في انتشار ردة الفعل تلك لدى الناس الذين باتوا يخافون من أن يكون هدف الضربات مختلفاً عن المعلن، لجهة تقديم خدمة للنظام السوري وشن حرب ضد المدنيين بالنيابة عنه، بالتزامن مع تهليل النظام للغارات التي ينفذها الحلف».
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت الأربعاء الماضي إن 24 مدنيا قضوا في البلاد (الثلاثاء) في حصيلة اليوم الأول من عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وأكدت في تقرير أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 24 مدنياً، جراء الغارات، بينهم 5 أطفال، و5 نساء، في عدد من المناطق.
وقال المصدر إن الضربات التي استهدفت مواقع للمتشددين قرب أماكن سكن المدنيين «قاد لولادة مظاهر من التعاطف مع (داعش)، حتى باتت أكثرية الناس في الريف الحلبي لا يعتبرون أن الضربة الدولية ستحمل الخير لهم، ما لم تضرب نظام الأسد وقواته العسكرية التابعة له، وتخليصهم منها بالتوازي مع ضربها لمواقع داعش».
وأضاف المصدر أن «غياب استراتيجية لاحتواء المقاتلين المعارضين، وتمكينهم من السيطرة على الأرض بعد القضاء على (داعش)، لمنع النظام السوري من العودة مجدداً إلى المناطق المحررة، بموازاة الضربات، ينطوي على مخاطر لجوء المقاتلين المعارضين المعتدلين إلى التنظيمات المتشددة».
وحذر المصدر من انضمام بعض الفصائل الإسلامية ومبايعتها «داعش»، خصوصاً بعد أن استهدفت الغارات الجوية للتحالف الدولي مواقع ومقرات فصائل إسلامية منها «جبهة النصرة»، التي قتل نحو 50 من عناصرها في اليوم الأول للغارات في ريفي حلب وإدلب. وأشار إلى أن «تلك الضربات ساهمت في خروج بعض الأصوات المطالبة بنبذ الخلافات ووقف التقاتل بين الفصيلين (داعش والنصرة) ووجوب التوحد أمام الخطر المقبل، بحسب ما بدأ أنصار التنظيمين المتشددين التسويق له».
ويعرب المعارضون في شمال سوريا عن مخاوفهم من ولادة بعض التحالفات الأخرى أو قيام بعض الفصائل الإسلامية المجاهدة بمبايعة «داعش»، على ضوء إدراج واشنطن المزيد من الفصائل الإسلامية ومنها جيش المجاهدين والأنصار على لائحة التنظيمات الإرهابية.



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».