تركيا: فريق داود أوغلو يلمح إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر

تمديد حبس موظف في قنصلية أميركا بإسطنبول متهم بدعم غولن

قالت اليونان إنها سجلت وصول آلاف المهاجرين إليها قادمين من تركيا بعد أن هدد الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بالسماح للاجئين السوريين بالتوجه إلى الدول الغربية (أ.ف.ب)

لمح فريق رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو الذي استقال الأسبوع الماضي من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أن تركيا ستتجه إلى انتخابات مبكرة جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. جاء ذلك وسط استمرار الاستقالات في صفوف الحزب الحاكم، والتي كانت آخرها استقالة عمر أونال نائب مدينة كونيا (وسط تركيا) وهي مسقط رأس داود أوغلو ولا يزال نائبا عنها أيضا في البرلمان بعد استقالته من الحزب. وكان استقال مع داود أوغلو 5 نواب وقياديان سابقان في الحزب الأسبوع الماضي، بينما استقال قبلهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد الأسبق علي بابا جان ومعه وزراء الداخلية والعدل والصناعة والتجارة السابقون، بشير أطالاي وسعد الله أرجين ونهاد أرجون، فيما يسعى كل من داود أوغلو وبابا جان إلى تأسيس حزبين جديدين قبل نهاية العام الجاري، سيسحبان من رصيد حزبهما السابق.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن أونال عبر بعد استقالته عن انزعاجه من التقارب غير المبرر بين رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حزب الوطن اليساري المتطرف دوغو برينتشيك المتهم السابق في قضايا الدولة العميقة وتنظيم أرجنكون، الذي ادعى منذ سنوات أنه كان يخطط للانقلاب على حكومة إردوغان. وقال أونال، وهو من أبرز الأسماء في فريق داود أوغلو، إن «هناك طرقا بلا عودة داخل حزب العدالة والتنمية».
وتابع «أغلب القطاعات والمجالات في تركيا، وعلى رأسها الاقتصاد، في وضع يرثى له. لا يمكن أن تجرى انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا بحكم القانون قبل يونيو (حزيران) 2020، حيث لا بد أن يمر على انعقاد البرلمان عامان قبل إجراء انتخابات مبكرة... لكن فريق داود أوغلو يتوقع إجراءها في شهر نوفمبر المقبل».
وأجريت آخر انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في تركيا في 24 يونيو 2018.
واستقال داود أوغلو من العدالة والتنمية الأسبوع الماضي، على خلفية تحويله و3 نواب سابقين بالحزب إلى اللجنة التأديبية تمهيدا لفصلهم، مؤكداً أنه لم يعد يستطيع ممارسة السياسة في صفوف حزب العدالة والتنمية الذي لم يعد قادرا على تقديم حلول لأي من مشاكل تركيا، وأن البلاد في حاجة إلى حركة سياسية جديدة تقودها نحو المستقبل. بينما تردد أن حزبه الجديد سيرى النور قبل نهاية العام الجاري.
في سياق مواز، جددت محكمة تركية، أمس (الأربعاء)، حبس الموظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول متين طوبوز، المحبوس احتياطيا على ذمة محاكمته بتهمة التجسس ودعم تنظيم إرهابي (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وقررت عقد جلسة المحاكمة المقبلة في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتعد محاكمة طوبوز، وهو مترجم ومصحح تركي يعمل لصالح إدارة مكافحة المخدرات بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، أحد الأسباب وراء التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الشريكين في حلف شمال الأطلسي.
في سياق متصل، اعتقلت تركيا 111 شخصا للاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن.
وأمر الادعاء التركي أوائل الأسبوع الجاري، بالقبض على 223 عسكريا برتب مختلفة يخدمون في البلاد وفي قبرص التركية للاشتباه في دعمهم للحركة.
ونفذت الشرطة في إسطنبول وفي 53 ولاية تركية أخرى وقبرص مداهمات للقبض على المشتبه فيهم واحتجزت 50 منهم. ومن بين المشتبه فيهم جنود من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك وخفر السواحل.
إلى ذلك، قالت اليونان إنها سجلت خلال الأشهر الماضية وصول آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إليها قادمين من تركيا وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وذكرت وزارة حماية المواطنين اليونانية، في بيان، أن أكثر من 26 ألف طالب لجوء وصلوا إلى جزر بحر إيجة اليونانية، حيث تضاعف عددهم منذ أبريل (نيسان) الماضي، في حين تسارع معدل وصولهم «بشدة» خلال الشهرين الماضيين. وقالت الوزارة إن معدل وصول اللاجئين بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2016، حين وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة مع تركيا لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيه.
جاء ذلك عقب تهديد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاتحاد الأوروبي بالسماح للاجئين السوريين بمغادرة تركيا متوجهين إلى الدول الغربية، ما لم يتم إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا قريباً. ورفض رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التهديد التركي بالسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ووصفه بالسلوك «التنمري»، داعياً للتعاون لحل الأزمة. وهي ليست المرة الأولى التي تهدد فيها تركيا الغرب بفتح البوابات لعبور اللاجئين السوريين، وكررت ذلك على مدار السنوات الماضية.
وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا، في 18 مارس (آذار) 2016، يقضي بإعادة اللاجئين الموجودين في اليونان إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا، بشرط أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين من تركيا بطريقة شرعية، ويتعهد بتقديم مساعدات مالية للسوريين الذين لا يزالون في تركيا.
وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المالية، في حين ينفي الأخير ذلك.
في السياق ذاته، أصدر إردوغان، أمس، تعميماً لتسريع الجهود المبذولة لتلبية واستيفاء المعايير المتعلقة بـ«عملية الحوار مع الاتحاد الأوروبي لتحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي»، والخاصة بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة «شنغن». وأوضح التعميم الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، أن المؤسسات والهيئات العامة ذات الصلة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، تتولى مسألة المباحثات الجارية مع الجانب الأوروبي في إطار «عملية حوار تحرير التأشيرة» التي انطلقت بشكل متزامن مع اتفاقية اللاجئين بين أنقرة وبروكسل. وذكر التعميم أنه «من أجل ضمان استكمال تحرير التأشيرات لمواطنينا خلال المرحلة المقبلة، فمن الضروري تسريع الجهود للوفاء بالمعايير المنصوص عليها في خريطة طريق، وضمان استمرار الجهود الخاصة باستيفاء المعايير التي أكدتها المفوضية الأوروبية».
وتابع «وفي هذا الإطار هناك مهام تقع على المؤسسات، الهيئات العامة التي ساهمت بشكل كبير في انطلاق عملية حوار تحرير التأشيرة، وتقدمها بشكل إيجابي»، مضيفا «وتم التأكيد على أن هذه العملية يجب أن تتم بالتعاون والتضامن والاستمرارية بين المؤسسات، لا سيما مساهمة وزارتي العدل والداخلية». ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. ووضع الاتحاد أمام تركيا 77 معيارا عليها أن تستوفيها حتى تلغي تأشيرة الدخول لمواطنيها أصعبها تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما ترفضه أنقرة.