السعودية تشرع أبواب السوق المالية لبورصات جديدة وتتهيأ لـ«المشتقات»

القويز يكشف تعديلات منح اللجان القضائية استقلالاً وتعويض المستثمرين المتضررين

رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز في إحدى جلسات {اليورومني} في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

أعلنت السعودية أمس على لسان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز تهيئة الأجواء القانونية والتشريعية للسماح بتأسيس بورصات أخرى في البلاد بخلاف المنصة الرئيسية الحالية التي تمتلكها الحكومة «تداول»، وكذلك تطورات إمكانية إنشاء منصات للمقاصة من شأنها تسهيل قيام سوق كالمشتقات المالية.
وفي إطار التعديل الجديد على نظام السوق المالية الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس، أفاد القويز في مشاركته بمؤتمر اليورومني 2019 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، بأن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع والمقاصة.
يأتي ذلك في ظل تحركات سابقة شملت تنويع المنتجات المالية المقدمة للمستثمرين، كما فتحت الهيئة التداول أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015، وطبقت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف زيادة جاذبية السوق للمشترين والمُصدرين في الخارج، كما انضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس (آذار) ومؤشر الأسواق الناشئة لـ«إم إس سي آي» في مايو (أيار) من هذا العام مما أدى لزيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم.
وقال القويز إن التعديلات الجديدة تعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية، مؤكدا أهمية نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقياً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية سوقا رئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم.
ولفت القويز إلى أن ما تم تعديله في نظام السوق المالية يذهب إلى إعطاء الأساس القانوني لقيام اللجنة القضائية بالإضافة إلى تحديثات ترتكز على محورين هما حماية المستثمر وتطوير السوق المالية. وأوضح أن حماية المستثمر عبر تحديثات النظام تشمل تطويرات آليات صناديق التعويض وتحويل الأموال إلى المتضررين من المتلاعبين، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية أعضاء اللجان القضائية ليكون التعيين بأمر ملكي وبالتالي اكتساب صفة الاستقلالية بخلاف ما هو معمول به، مشيرا إلى أن حماية المستثمر تشمل زيادة العقوبات وتوسيع باب الإبلاغ عن المخالفات وإعطاء مكافآت للمبلغين عن التلاعب، بعد أن أثبتت هذه الإجراءات جدواها وفقا لدراسات أجرتها الهيئة.
ولفت القويز إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك، موضحا أن مدة التقاضي في الدعاوى المالية تراجعت من سنتين إلى 10 أشهر، مع زيادة الاهتمام بعمليات الأتمتة والمعاملات الإلكترونية.
أما على الجانب التطويري، لفت القويز إلى تعديل منظومة السوق المالية لتكون هناك بدائل متاحة عن منصة السوق المالية الحالية المملوكة للدولة «تداول» ليصبح المجال مفتوحا للاستثمار في منظومة البنية التحتية لتكون بدائل مرخصة لتداول الأنشطة المالية حال استيفاء المعايير وثبوت الجدوى الاقتصادية.
وفسر رئيس هيئة السوق المالية ذلك بأن السوق المالية ستفتح أبوابها لإنشاء مراكز إيداع جديدة (أسواق مالية) ومراكز مقاصة والتي من خلالها يمكن أن تكون وسيطا لتنظيف التعامل المالي للأسواق كالمشتقات، مفيدا بأن من بين التحديثات على النظام تطوير إدارة الأصول المؤسسية من بينها فكرة الحسابات التجميعية، وهي الفكرة التي تم إصدارها كخدمة مؤخرا، تضاف للمنتجات السابقة كصناديق الاستثمار المتداولة، وصناديق المؤشرات والريت التي كان لها انعكاس إيجابي مع بلوغ مجموع الأصول المدارة فيها خلال النصف الأول إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) بزيادة 15 في المائة عن ذات الفترة من العام المنصرم.
وزاد القويز أن العمل المؤسسي يفرض واقعه في عالم الاستثمار المالي بالمملكة إذ بدأت مؤشرات ذلك تظهر من خلال المنتجات المقدمة بعد أن كان عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بدأ يتراجع في عام 2006 عاد المستثمرون إلى هذا الاستثمار مع التنوع ليزيد عددهم بواقع 49 في المائة حتى 2018، مضيفا أن السوق المالية السعودية شهدت دخول 76 مليار ريال (17.8 مليار دولار) كاستثمارات أجنبية وهي ما عززت من موقف السوق المالية.