شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

بدأت نشاطها في السعودية والإمارات وتمنح السائق 80 % مما يجنيه في الشهر

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
TT

شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)

في خضم موجة الانتقادات الموجهة لشركة «أوبر» لخدمة السيارات الخاصة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بخصوص تهمة التهرب الضريبي وتدمير البنية القانونية والسوقية لقطاع الأجرة في تلك الأسواق، قال متحدث باسم شركة «أوبر» لـ«الشرق الأوسط»، إن العامل في الشركة يدفع كل الضرائب في الأنظمة القضائية التي يعمل فيها، بما فيها المملكة المتحدة، مضيفا: «أما السائقون فيدفعون الضرائب والتأمين الوطني وفقا لأرباحهم بما أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتميز تطبيق (أوبر) عن باقي خدمات سيارات الأجرة التي تتقاضى نقدا بنظام التعامل الإلكتروني الذي يمكن من الحفاظ على سجل إلكتروني لكل المعاملات، يقدمه السائقون لهيئة الإيرادات والجمارك».
ورفض المتحدث باسم «أوبر» الإفصاح عن عدد تنزيلات التطبيق لكونها «معلومات حساسة تجاريا»، لكنه أكد استمرار وتيرة توسع نشاط الشركة.. «حيث أصبحت (أوبر) تغطي 210 مدينة في العالم، تنضم مدن جديدة إلى عائلة (أوبر) أسبوعيا». ويضيف: «الجدير بالذكر أن تطبيق (أوبر) أصبح موجودا في بعض بلدان العالم العربي من خلال نشاط الشركة في الرياض وجدة ودبي وأبوظبي والدوحة وبيروت».
من جهته، أكد دان ماسكال، المتحدث باسم هيئة النقل في لندن (تي إف إل)، لـ«الشرق الأوسط» موقف الهيئة من التطبيق المثير للجدل قائلا: «تقر هيئة النقل في لندن، وهي سلطة إصدار التراخيص، بتأييد من الاستشارة القانونية، بعدم وجود سبب يدعو إلى اتخاذ إجراء ضد (أوبر لندن المحدودة) أو سائقي (أوبر) بموجب البند الثاني من قانون عام 1998 في الوقت الحالي». أما فيما يخص الدعوات القضائية ضد عدد من سائقي «أوبر» من طرف «جمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصة»، فهي في يد القضاء ولن تتخذ هيئة نقل لندن موقفا منها إلا بعد صدور الحكم.
ميدانيا، يقول مايكل، وهو سائق سيارة خاصة من إريتريا بدأ يشتغل مع «أوبر» منذ شهرين، عن ارتياحه للشركة وطريقة العمل. وقال: «من أهم مزايا خدمات (أوبر) للسيارات الخاصة هو توفيره للأمان، حيث ترسل جميع معطيات السائق للزبون قبل الرحلة، بما فيها صورة السائق واسمه ورقم تسجيل السيارة ونوعها. أما الجانب الثاني الذي يتميز به التطبيق عن غيره فهو سرعة توفير الخدمة، حيث يبحث عن أقرب سيارة متاحة لمكان الزبون مقلصا بذلك وقت الانتظار». يضيف مايكل: «أما فيما يخص الجانب الربحي، فلا بأس به. يتقاضى السائق 80 في المائة مما يجنيه في الشهر، لتحصل الشركة على 20 في المائة من الدخل الإجمالي. يمكن لسائقي (أوبر) إدارة دخل يتراوح بين 2000 و3000 جنيه شهريا، قبل الاقتطاعات. يتكلف السائق بعد ذلك بدفع الضرائب بنفسه لكونه يعمل لحسابه الخاص، بالإضافة إلى إيجار السيارة والوقود وغيرها».
وتتنافس شركات وتطبيقات مختلفة في سوق سيارات الأجرة اللندنية وتهدف كل منها إلى توسيع أنشطتها وحصتها من السوق، في حين تظل سيارات الأجرة الأيقونية (بلاك كاب) حكرا على الساقين المرخصين الذين تجاوزوا «امتحان المعرفة» المنظم من طرف جهات حكومية والذي يتطلب دراسة شوارع العاصمة البريطانية طيلة 3 سنوات، تتنافس الشركات الخاصة على جذب باقي السائقين المرخصين.
على رأس هذه التطبيقات، تطبيق «كابي» الذي يمكن مستعمليه من اختيار السيارة الخاصة الأنسب لهم من بين 70 شركة «ميني كاب» في لندن، أي ما يقارب 15000 سيارة خاصة. يقول جستين بيترز، المدير التنفيذي لشركة «كابي»، لـ«الشرق الأوسط»: «لا تشكل (أوبر) منافسة مباشرة لنا، حيث تقترح (كابي) خدمة تجميع أفضل شركات الميني كاب وتمكينها من تقديم أسعار تنافسية ثابتة للركاب». يضيف بيترز: «اشتدت المنافسة في سوق الميني كاب خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب على جميع الأطراف أن تتطور للحفاظ على حصتها في السوق وتوسيعها».
ومن جهة أخرى، يقول متحدث باسم «أديسون لي»، وهي من أهم شركات السيارات الخاصة في لندن: «على الرغم من احتدام المنافسة من طرف (أوبر) وغيرها، لا تزال أديسون لي تحظى بـ9 في المائة من سوق الميني كاب، وقرابة 40 في المائة من الركاب لا يزالون يحجزون السيارات الخاصة عن طريق الهاتف»، في حين يؤكد المتحدث باسم «تي إف إل» الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد سيارات الأجرة في لندن يصل إلى 23000، في حين لا يقل عدد السيارات الخاصة المرخصة «ميني كاب» عن 53000 سيارة. يضيف المتحدث باسم «تي إف إل»: «تقدر عدد رحلات سيارات الأجرة وحدها بنحو 70 مليون رحلة سنويا و75 مليون رحلة بالنسبة للسيارات الخاصة المرخصة».
ومعلوم أن «أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية، أسس في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية عام 2009، يمكن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي –المعروفة بـ«جي بي إس».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.