شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

بدأت نشاطها في السعودية والإمارات وتمنح السائق 80 % مما يجنيه في الشهر

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
TT

شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)

في خضم موجة الانتقادات الموجهة لشركة «أوبر» لخدمة السيارات الخاصة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بخصوص تهمة التهرب الضريبي وتدمير البنية القانونية والسوقية لقطاع الأجرة في تلك الأسواق، قال متحدث باسم شركة «أوبر» لـ«الشرق الأوسط»، إن العامل في الشركة يدفع كل الضرائب في الأنظمة القضائية التي يعمل فيها، بما فيها المملكة المتحدة، مضيفا: «أما السائقون فيدفعون الضرائب والتأمين الوطني وفقا لأرباحهم بما أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتميز تطبيق (أوبر) عن باقي خدمات سيارات الأجرة التي تتقاضى نقدا بنظام التعامل الإلكتروني الذي يمكن من الحفاظ على سجل إلكتروني لكل المعاملات، يقدمه السائقون لهيئة الإيرادات والجمارك».
ورفض المتحدث باسم «أوبر» الإفصاح عن عدد تنزيلات التطبيق لكونها «معلومات حساسة تجاريا»، لكنه أكد استمرار وتيرة توسع نشاط الشركة.. «حيث أصبحت (أوبر) تغطي 210 مدينة في العالم، تنضم مدن جديدة إلى عائلة (أوبر) أسبوعيا». ويضيف: «الجدير بالذكر أن تطبيق (أوبر) أصبح موجودا في بعض بلدان العالم العربي من خلال نشاط الشركة في الرياض وجدة ودبي وأبوظبي والدوحة وبيروت».
من جهته، أكد دان ماسكال، المتحدث باسم هيئة النقل في لندن (تي إف إل)، لـ«الشرق الأوسط» موقف الهيئة من التطبيق المثير للجدل قائلا: «تقر هيئة النقل في لندن، وهي سلطة إصدار التراخيص، بتأييد من الاستشارة القانونية، بعدم وجود سبب يدعو إلى اتخاذ إجراء ضد (أوبر لندن المحدودة) أو سائقي (أوبر) بموجب البند الثاني من قانون عام 1998 في الوقت الحالي». أما فيما يخص الدعوات القضائية ضد عدد من سائقي «أوبر» من طرف «جمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصة»، فهي في يد القضاء ولن تتخذ هيئة نقل لندن موقفا منها إلا بعد صدور الحكم.
ميدانيا، يقول مايكل، وهو سائق سيارة خاصة من إريتريا بدأ يشتغل مع «أوبر» منذ شهرين، عن ارتياحه للشركة وطريقة العمل. وقال: «من أهم مزايا خدمات (أوبر) للسيارات الخاصة هو توفيره للأمان، حيث ترسل جميع معطيات السائق للزبون قبل الرحلة، بما فيها صورة السائق واسمه ورقم تسجيل السيارة ونوعها. أما الجانب الثاني الذي يتميز به التطبيق عن غيره فهو سرعة توفير الخدمة، حيث يبحث عن أقرب سيارة متاحة لمكان الزبون مقلصا بذلك وقت الانتظار». يضيف مايكل: «أما فيما يخص الجانب الربحي، فلا بأس به. يتقاضى السائق 80 في المائة مما يجنيه في الشهر، لتحصل الشركة على 20 في المائة من الدخل الإجمالي. يمكن لسائقي (أوبر) إدارة دخل يتراوح بين 2000 و3000 جنيه شهريا، قبل الاقتطاعات. يتكلف السائق بعد ذلك بدفع الضرائب بنفسه لكونه يعمل لحسابه الخاص، بالإضافة إلى إيجار السيارة والوقود وغيرها».
وتتنافس شركات وتطبيقات مختلفة في سوق سيارات الأجرة اللندنية وتهدف كل منها إلى توسيع أنشطتها وحصتها من السوق، في حين تظل سيارات الأجرة الأيقونية (بلاك كاب) حكرا على الساقين المرخصين الذين تجاوزوا «امتحان المعرفة» المنظم من طرف جهات حكومية والذي يتطلب دراسة شوارع العاصمة البريطانية طيلة 3 سنوات، تتنافس الشركات الخاصة على جذب باقي السائقين المرخصين.
على رأس هذه التطبيقات، تطبيق «كابي» الذي يمكن مستعمليه من اختيار السيارة الخاصة الأنسب لهم من بين 70 شركة «ميني كاب» في لندن، أي ما يقارب 15000 سيارة خاصة. يقول جستين بيترز، المدير التنفيذي لشركة «كابي»، لـ«الشرق الأوسط»: «لا تشكل (أوبر) منافسة مباشرة لنا، حيث تقترح (كابي) خدمة تجميع أفضل شركات الميني كاب وتمكينها من تقديم أسعار تنافسية ثابتة للركاب». يضيف بيترز: «اشتدت المنافسة في سوق الميني كاب خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب على جميع الأطراف أن تتطور للحفاظ على حصتها في السوق وتوسيعها».
ومن جهة أخرى، يقول متحدث باسم «أديسون لي»، وهي من أهم شركات السيارات الخاصة في لندن: «على الرغم من احتدام المنافسة من طرف (أوبر) وغيرها، لا تزال أديسون لي تحظى بـ9 في المائة من سوق الميني كاب، وقرابة 40 في المائة من الركاب لا يزالون يحجزون السيارات الخاصة عن طريق الهاتف»، في حين يؤكد المتحدث باسم «تي إف إل» الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد سيارات الأجرة في لندن يصل إلى 23000، في حين لا يقل عدد السيارات الخاصة المرخصة «ميني كاب» عن 53000 سيارة. يضيف المتحدث باسم «تي إف إل»: «تقدر عدد رحلات سيارات الأجرة وحدها بنحو 70 مليون رحلة سنويا و75 مليون رحلة بالنسبة للسيارات الخاصة المرخصة».
ومعلوم أن «أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية، أسس في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية عام 2009، يمكن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي –المعروفة بـ«جي بي إس».



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.