استقرار أسعار المنازل في الصين مع ارتفاع طفيف في المدن الكبرى

زادت بنسبة 0.3 % ونمو في استثمارات التطوير العقاري 10.5 % خلال ثمانية أشهر

مبيعات الإسكان التجاري بلغت 1.02 مليار متر مربع من حيث المساحة الأرضية في الصين (الشرق الأوسط)
مبيعات الإسكان التجاري بلغت 1.02 مليار متر مربع من حيث المساحة الأرضية في الصين (الشرق الأوسط)
TT

استقرار أسعار المنازل في الصين مع ارتفاع طفيف في المدن الكبرى

مبيعات الإسكان التجاري بلغت 1.02 مليار متر مربع من حيث المساحة الأرضية في الصين (الشرق الأوسط)
مبيعات الإسكان التجاري بلغت 1.02 مليار متر مربع من حيث المساحة الأرضية في الصين (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء أمس الثلاثاء، استمرار استقرار أسعار المنازل في 70 مدينة صينية رئيسية بشكل عام في أغسطس (آب) الماضي، مع ارتفاع طفيف في المدن الكبيرة. وقالت المصلحة إن أسعار المنازل الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى هي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، زادت بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في أغسطس، لتتماثل مع الزيادة في شهر يوليو (تموز) الماضي.
وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.5 في المائة في 31 مدينة من الدرجة الثانية في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي، وكان معدل النمو أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وصعدت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.7 في المائة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو وكانت وتيرة النمو مماثلة لما كانت عليه في الشهر السابق.
وظلت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ثابتة في شهر أغسطس، بينما كان معدل النمو 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو. بينما سجلت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الثانية ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة منخفضة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الماضي. وارتفعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري في مدن الدرجة الثالثة، وكانت وتيرة النمو أعلى بـ0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وقال كونغ بنغ الخبير الإحصائي في المصلحة، إن سوق العقارات واصلت اتجاهها الثابت في شهر أغسطس الماضي، حيث أكدت الحكومة المركزية على مبدأ «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، داعياً لتنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل لسوق العقار، مع عدم استخدام القطاع العقاري كتدبير قصير الأجل لتحفيز الاقتصاد.
وكانت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء مواصلة استقرار أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسية صينية بشكل عام، مع ارتفاع طفيف في المدن الكبيرة خلال شهر يوليو الماضي. وقالت المصلحة إن أسعار المساكن الجديدة في المدن الأربع على المستوى الأول وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري خلال يوليو الماضي. وأضافت المصلحة أن أسعار المساكن الجديدة في 31 مدينة على المستوى الثاني و35 مدينة على المستوى الثالث ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري عن يونيو (حزيران) الماضي.
إلى ذلك أظهرت إحصاءات جديدة عن نمو استثمار الصين في التطوير العقاري بواقع 10.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 بانخفاض عن 10.6 في المائة مسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب ما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء مؤخراً.
وأوضحت المصلحة المذكورة أن إجمالي الاستثمار العقاري بالصين خلال فترة يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس بلغ 8.46 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار). وارتفع الاستثمار في المباني السكنية بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي إلى 6.2 تريليون يوان (877 مليار دولار) خلال تلك الفترة، بانخفاض عن 15.1 في المائة في الأشهر السبعة الأولى.
وأظهرت بيانات أن مبيعات الإسكان التجاري بلغت 1.02 مليار متر مربع من حيث المساحة الأرضية خلال فترة يناير إلى أغسطس الماضي، بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة مع ذات الفترة من العام المنصرم، مقلصة بذلك تراجعاً بلغ 1.3 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى ارتفعت قيمة مبيعات الإسكان التجاري بنسبة 6.7 في المائة إلى 9.5 تريليون يوان، بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من العام.
إلى ذلك ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين نما بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، متراجعا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الأشهر السبعة الأولى، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فإن معدل النمو ارتفع بـ0.2 نقطة مئوية.
وبلغ حجم الاستثمار في الأصول الثابتة 40.06 تريليون يوان (5.67 تريليون دولار) خلال الفترة من ثمانية أشهر منذ بداية العام، وفقا لبيانات المصلحة. وزادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 4.9 في المائة لتبلغ 23.7 تريليون يوان، متراجعة بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الأشهر السبعة الأولى. ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى.
ومن يناير إلى أغسطس الماضي، انخفض الاستثمار في القطاع الأولي للاقتصاد بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع ذلك في القطاع الثانوي بنسبة 2.1 في المائة. وفي القطاع الثانوي، زاد الاستثمار الصناعي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الأشهر السبعة الأولى.
وارتفع الاستثمار في القطاع الثالث بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 25.78 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى، حيث نما الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
في الوقت الذي كشفت فيه الصين عن تجديد إجمالي 146 ألف منزل متهالك في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين حتى نهاية يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته دائرة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية المحلية. وتخطط المنطقة لإنهاء أعمال التجديد لما مجموعه 200.9 ألف منزل متهالك هذا العام. وحتى نهاية يوليو الماضي، بدأت أعمال التجديد في 197.9 ألف منزل، وتم الانتهاء من 146.055 ألف منزل. وقد بدأ العمل في جميع المنازل بالمناطق الريفية البالغ عددها 9355 منزلا وتم الانتهاء من 7834 منزلا. وحتى الآن، تم هدم أكثر من 400 ألف منزل متهالك. وخصصت شينجيانغ أكثر من ملياري يوان (نحو 282 مليون دولار) من الإعانات هذا العام لتجديد المنازل المتهالكة في المناطق الريفية. وتم تخصيص أكثر من 1.9 مليار يوان، وهو ما يمثل 92 في المائة من الموارد المالية التي تدعمها الحكومة، إلى 32 محافظة فقيرة.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».