المحكمة الدولية تتهم قيادياً في «حزب الله» باغتيال حاوي ومحاولة قتل حمادة والمر

سليم عياش يحاكم غيابياً في جريمة اغتيال الحريري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها وجهت إلى عضو «حزب الله» سليم عياش، المشتبه به في قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في 3 هجمات أخرى، استهدفت كلاً من الوزير السابق النائب مروان حمادة، والوزير السابق إلياس المر، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.
وأوضحت أن قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي «الإرهاب والقتل» إلى سليم عياش، وأصدر بحقه مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، وأخرى دولية.
وقالت المحكمة، في بيان، إن «قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، رفع (أمس) السرية عن قرار صدق فيه قرار اتهام بحق السيد سليم جميل عياش، فيما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت السيد مروان حمادة، والسيد جورج حاوي، والسيد إلياس المر، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004، و21 يونيو (حزيران) 2005، و12 يوليو (تموز) 2005، على التوالي».
وأشارت إلى أنه «بتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة، وتُسنَد في قرار الاتهام خمس تهم إلى عياش: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي تهمة الانضمام إلى عصابة أشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً، ومحاولة قتل السيدين إلياس المر ومروان حمادة، وسبعة عشر شخصاً آخرين عمداً. وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، ومذكرة توقيف دولية، بحق السيد سليم جميل عياش».
ولفت بيان المحكمة إلى أن «القاضي فرانسين طلب رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا».
وأوضحت أن «تصديق قرار الاتهام يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش، وبأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة»، موضحة في الوقت عينه أن «هذا ليس حكماً بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته من دون أي شك معقول خلال المحاكمة».
وأحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.