تونس: الحكم والمعارضة محرجان بعد «زلزال» الاقتراع الرئاسي

سعيد والقروي مستمران في الصدارة والنتائج الرسمية تعلن اليوم... وهيئة الانتخابات تقترح 3 مواعيد للدورة الثانية

متصدر السباق الرئاسي التونسي قيس سعيد في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)
متصدر السباق الرئاسي التونسي قيس سعيد في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: الحكم والمعارضة محرجان بعد «زلزال» الاقتراع الرئاسي

متصدر السباق الرئاسي التونسي قيس سعيد في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)
متصدر السباق الرئاسي التونسي قيس سعيد في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

تستعد تونس اليوم (الثلاثاء)، لإعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، وشكّلت، كما يبدو حتى الآن، ما وُصف بأنه «زلزال» أو «تسونامي سياسي» تمثّل بخسارة منظومة الحكم القائمة حالياً والممثلة في حزب «النداء» وحزب «تحيا تونس» وحركة «النهضة»، وكذلك منظومة المعارضة التي قادها لسنوات تحالف «الجبهة الشعبية» بزعامة حمة الهمامي. ويُتوقع أن تبدأ أحزاب السلطة والمعارضة في الأيام المقبلة درس نتائج الهزيمة الانتخابية المحرجة لأبرز قادتها في الاقتراع الرئاسي لئلا يتكرر السيناريو نفسه في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
ومع تواصل فرز الأصوات حتى مساء أمس، استمر المرشحان قيس سعيد، المستقل، ونبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، في تصدر السباق الرئاسي أمام بقية المتنافسين، ما يعني أنهما سيذهبان إلى الدورة الثانية من الاقتراع الذي سيحدد هوية الفائز بمنصب الرئيس المقبل للبلاد.
وفي انتظار الإعلان الرسمي (صباح اليوم) عن النتائج الأولية للانتخابات، تبيّن أنه بعد فرز نسبة 48 في المائة من أصوات الناخبين، احتل قيس سعيد المرتبة الأولى بـ18.8 في المائة من الأصوات تلاه نبيل القروي (المسجون بتهم تهريب ضريبي) بـ15.4 في المائة، ثم عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) بـ13.2 في المائة من الأصوات، وهو ما يعني أن الترتيب الخاص بالثلاثة الأوائل من بين المرشحين للرئاسة قد يكون من الصعب أن يتغير، إلا إذا أظهر الفرز أن مدناً أساسية صوّتت بغالبية كبيرة جداً لمصلحة مرشح بعينه.
يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأحد كانت ضعيفة، وقُدّرت بنحو 45.02 في المائة داخل تونس وقرابة 19.7 في المائة في الدوائر الانتخابية في دول المهجر، وهي أقل من النسبة المحققة سنة 2014 والمقدرة بـ64 في المائة.
وأعلن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن المواعيد المحتملة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها ستكون إما يوم 29 سبتمبر (أيلول) الحالي أو 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو تاريخ يتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر. أما الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية فمن المنتظر أن يكون يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح بوعسكر في تصريح بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية أن رزنامة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالطعون الموجهة إلى المحكمة الإدارية.
واعتبر زياد كريشان، الإعلامي التونسي، أن نتائج الانتخابات مثّلت «مفاجأة صادمة لأجزاء كبيرة من الرأي العام التونسي»، إذ إن الفائزين في الدورة الأولى من انتخابات 2019 لم يحصلا سوى على نحو ثلث أصوات الناخبين، ما يعني أن ثلثي الناخبين ليسوا سعداء اليوم بالنتيجة، على عكس انتخابات 2014، وهو ما يدعو إلى إجراء «مراجعات عميقة»، على حد تعبيره. وأضاف كريشان أن منظومة الحكم منيت بكل ممثليها بهزيمة نكراء في هذه الانتخابات، فبعد أن كانت تمثّل أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين في 2014 تراجعت إلى ما دون الثلث في 2019. وهذا الأمر يهم كذلك مرشح «النهضة» عبد الفتاح مورو، وكل الأحزاب والشخصيات المتحدرة من حزب «نداء تونس» في نسخته الأولى، وعلى رأسها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وفي هذا الإطار، عبّر الشاهد في تصريح إعلامي عن احترامه لـ«نتائج الصندوق»، وأعرب عن الأسف لعدم مرور مرشح من «العائلة الديمقراطية» للدورة الثانية من الانتخابات، معدّاً أن «تشتّت الصف الديمقراطي هو الذي أدى إلى تسجيل هذه النتائج وهي مسؤولية الجميع». ودعا الشاهد إلى الوقوف على مجموعة من الرسائل والاستنتاجات؛ أولاها المشاركة الضعيفة للناخبين وعدم وجود ممثّل عن الصف الديمقراطي في الدور الثاني من الرئاسيات وأسباب تصويت جزء من التونسيين بهذا الشكل. كما دعا التونسيين إلى «التصويت بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا تترك تونس للمجهول».
وتابع الشاهد: «لا خيار في محطة 6 أكتوبر (تشرين الأول) إلا التوحد حفاظاً على تونس ومستقبلها»، ما يعني أن حركة «تحيا تونس» بزعامة الشاهد ستحاول أن تحقق فوزاً في الانتخابات البرلمانية يعوّض ما خسرته في الانتخابات الرئاسية.
وفي محاولة لتفسير تقدم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي على بقية المرشحين، رغم أن عمليات سبر الآراء لم تكن تعطيهما كثيراً من حظوظ الفوز، فقد اتضح من خلال معطيات أولية أوردتها هيئة الانتخابات أن نسبة 20.4 في المائة من النساء صوتن لفائدة نبيل القروي مقابل 22 في المائة لقيس سعيد. أما الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 و25 سنة فقد صوتت بكثافة لصالح قيس سعيد، وذلك بنسبة 37 في المائة، فيما لم ينل القروي سوى 8.7 في المائة من أصوات الشباب التونسي. وفي السياق ذاته، صوّت من تجاوزوا 60 سنة من العمر لفائدة القروي وذلك بنسبة 25.4 في المائة.
وعدّت وكالة «رويترز» أن النتائج الجزئية للانتخابات أمس، أكدت التقدم الواضح للمرشحين قيس سعيد أستاذ القانون المحافظ، ونبيل القروي قطب الإعلام المحتجز، وهو تقدم وصفته بأنه «يشبه الزلزال السياسي».
ولفتت «رويترز» إلى أن القروي، الذي يوصف بأنه «برلسكوني تونس»، ظل يستخدم لسنوات قناة تلفزيون «نسمة» التي يملكها والمؤسسة الخيرية التي أسسها بعد وفاة ابنه لتقديم نفسه بطلاً للفقراء ومعوضاً لغياب الحكومة وتقصيرها، بينما يصفه منتقدوه بأنه طموح شعبوي يسعى للمتاجرة بآلام المهمشين والفقراء للوصول إلى كرسي الحكم. وينفي القروي اتهامات التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة له، ويقول إنه يتعرض لحملة ممنهجة وسياسية يشنها خصمه الرئيسي رئيس الوزراء يوسف الشاهد بهدف إقصائه من السباق الرئاسي. وقال محمد الزعنوني أحد محامي القروي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن طلباً للإفراج عنه سيتم تقديمه للقاضي المكلف بملفه خلال الساعات الـ24 المقبلة، موضحاً أن «نبيل القروي يطالب فقط بالإفراج عنه».
ولفتت «رويترز»، من جهتها، إلى أن الثروة الهائلة للقروي وآلته الانتخابية الضخمة تتناقضان تناقضاً صارخاً مع قيس سعيد الذي لم ينفق أموالاً تذكر في حملته الانتخابية، ما جعل تونسيين يتندرون قائلين إن كلفة حملته هي علبة سجائر وفنجان قهوة. وبينما أنفق مرشحون مئات الآلاف من الدولارات على حملاتهم، لم يكن لسعيد لا مدير حملة ولا أي تمويل، بل كان لديه فقط مقر متواضع من 3 غرف في مبنى قديم بوسط العاصمة، وكان يعول على تبرعات متواضعة من متطوعين يدعمونه.
وينتمي سعيد، الذي يتحدث الفصحى دائماً كما لو كان في محاضرة بالجامعة، للطبقة المتوسطة على عكس أغلب الطبقة السياسية. ويقود سيارته القديمة ويقول إنه يفضل البقاء في منزله إذا تم انتخابه بدلاً من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج. ويدعم سعيد، صاحب النهج الاجتماعي المحافظ، تطبيق عقوبة الإعدام ويرفض المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، ويركز على اللامركزية في الحكم.
وأشارت «رويترز» إلى أن القروي قال في رسالة تلتها زوجته، إن النتيجة كانت بمثابة رسالة لنخبة سياسية يتهمها القروي باستخدام القضاء لمحاولة إسكاته.
وسيمثل فوز القروي بالجولة الأولى صداعاً دستورياً حقيقياً للمؤسسات الحاكمة في تونس وسيزيد التساؤلات بشأن مصير المرشح المسجون. وقالت هيئة الانتخابات إن القروي سيبقى في سباق المنافسة ما دام لم يصدر حكم نهائي يدينه.
وفي الوقت نفسه، قضت 3 محاكم متعاقبة بضرورة بقائه في السجن أثناء مواجهته التهم، رغم شكاوى مراقبي الانتخابات من أن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة مع بقية المرشحين. ولكن معارضيه يقولون إن استخدامه لقناته التلفزيونية غير قانوني وسبب كافٍ لإبطال ترشحه، بحسب «رويترز». ومن غير الواضح ما إذا كان سيصبح رئيساً قانوناً في حال فوزه في الجولة الثانية أيضاً، أم لا، إذا كان غير قادر على حضور أداء اليمين الدستورية أثناء وجوده في السجن أو إذا كانت الحصانة الرئاسية من المقاضاة ستطبق في قضية قائمة. ولم يتم بعد إنشاء محكمة دستورية يفترض أن تنظر في مثل هذه النزاعات الشائكة.



القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».