تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران

TT

تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران

نفّذ صحافيون وسياسيون لبنانيون وقفة تضامنية، أمس، مع جريدة «نداء الوطن» عشية مثولها أمام القضاء على خلفية انتقادها النفوذ الإيراني عبر «حزب الله» بمانشيت تحت عنوان «سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي».
ورفضت نقابة الصحافة، أمس، ملاحقة الصحافيين من قِبل المباحث الجنائية، مؤكدةً أن «الجهة الوحيدة لمقاضاة الصحافيين هي محكمة المطبوعات».
وقال رئيس النقابة عوني الكعكي، بعد اجتماع استثنائي خُصص لبحث الموضوع: «لاحظنا في المرحلة الأخيرة أن السلطات السياسية تلجأ أحياناً إلى استعمال المراجع القضائية لمحاسبة الصحافة، ناسيةً أو متناسيةً أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً مقاضاة الصحافيين وأصحاب الرأي والكلمة الحرة هي محكمة المطبوعات بموجب القانون رقم 1 الصادر في عام 1977 أيام حكومة الرئيس الدكتور سليم الحص، علماً بأن الأحكام تكون فقط مالية، إذ من غير المسموح سجن أي صحافي». وأضاف أن «ما يجري مع بعض الصحف غير مقبول، لذلك يدعو مجلس النقابة إلى إحالة قضايا الصحف والكلمة الحرة على محكمة المطبوعات بموجب المرسوم المشار إليه».
وقال رئيس تحرير الصحيفة بشارة شربل: «كنا نعلم أن المهمة التي ألينا على أنفسنا القيام بها والتموضع المهني والسياسي الذي اخترناه دفاعاً عن السيادة والدولة سيعرّضنا إلى السهام والاستهداف، لكننا لم نعلم أن صدر السلطة ضيق إلى حد الاستدعاء بواسطة المباحث الجنائية». وأضاف: «هالهم أن تظهر حقيقة انتهاك سيادة الدولة وأن نُبرز التواطؤ القائم بين الدولة والدويلة، بل رفعنا الصوت لمنع الدويلة من ابتلاع الدولة بالكامل».
وحول المانشيت الذي كان خلف استدعائه، أوضح شربل: «قلنا إنها جمهورية خامنئي ولم نكن نكرر إلا أقوالاً صريحة أعلنت أن أي اعتداء على إيران سيشعل المنطقة ويُدخل لبنان في أتون الحرب، وأن قرار الحرب والسلم ليس في بيروت بل في طهران... ضاقوا ذرعاً بالنقد المباشر الذي يرفض تقديس المسؤولين ويضعهم يومياً أمام محكمة الرأي العام».
واعتبر أن استدعاء الجريدة هو «كمين أعدّوه لـ(نداء الوطن) ومن خلاله يريدون تأديب الإعلام. يكرهون الكلمة إلا إذا كانت تبخيراً ومسح جوخ وتبييض وجه على أعتاب السلطان».
وأضاف: «نحن في (نداء الوطن) ذاهبون إلى قصر العدل ولا نريد اعتبار الاستدعاء نوعاً من الاعتداء. نريد أن نؤمن بأن القضاء هو إما حكم نزيه وإما خصم شريف وبأنه الحصن الحصين والمرجع الأخير لكل الناس».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، من مكاتب الصحيفة، أن حضوره «لدعم الحريات السياسية والإعلامية وحق التعبير بالمطلق».
وقال: «أقل الإيمان أن نقف إلى جانب (نداء الوطن)، لقد خسرنا كل شيء ولم يعد لدينا إلا الحرية. ما نشرته الصحيفة عبر المانشيت لم يكن ينتقد العهد إنما كان ينقل الحقيقة ويعكس الواقع القائم في البلد، لذا تجب مساءلة مَن يتسبب بهذا الواقع».
وأضاف: «إذا كانوا يرون أن هناك مساً بالقانون فيجب طرح الأمر عبر محكمة المطبوعات لا أمام أي قضاء آخر. لم يعد لدينا شيء إلا الحرية، ونحن إلى جانب الصحيفة». وحذّر النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة من «الخطر على الصحافة إذا استمر العهد في هذه الذهنية العائلية الفاشيّة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.