فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل

مطالبات بإجراءات جدية بعد تزايد حوادث السلب وإطلاق النار

TT

فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل

تعيش منطقة بعلبك - الهرمل، في شرق لبنان، حالة من القلق والخوف نتيجة الفلتان الأمني، إذ تزايدت أخيراً حوادث السرقة وإطلاق النار، التي كان آخرها ليل أمس، بعد نحو أسبوعين على اختطاف شخص يدعى جوزيف حنوش في بعلبك، من دون أن يعرف مصيره، وهو ما دفع أهالي المنطقة ونوابها إلى رفع صوتهم أمس، مطالبين الدولة والقوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من دون لوحات أقدموا بعيد منتصف الليل على اعتراض طريق المدعو أ. ر.، بهدف السلب عبر إطلاق النار في الهواء على الطريق الدولية بعلبك - حمص، خلال توجهه بسيارته من بلدة القاع باتجاه العاصمة بيروت، إلا أنه تمكن من الفرار بعدما رفض الامتثال لأوامرهم».
وتعرض شخص آخر لمحاولة سلب فاشلة على الطريق الدولية، بينما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته، إذ اعترضهما أشخاص داخل جيب حاولوا توقيفه، لكنه تمكن من الهرب، إلا أنهم أطلقوا النار عليه من سلاح حربي، فأصابوا زوجته إصابة طفيفة، وتمكن هو من الوصول إلى مخفر.
وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، اعترض 3 مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب شيروكي في بلدة كفردبش البقاعية ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها، وتعرضوا لهم بالضرب، قبل أن يعمدوا إلى خطف حنوش.
وتعرف محافظة بعلبك - الهرمل منذ سنوات بوجود المافيات وعصابات سرقات السيارات التي تعبث بأمن المنطقة، من دون أن تتمكن القوى الأمنية من فرض سيطرتها النهائية عليها، والقضاء على هذه الظاهرة، رغم إعلانها مرات عدة العمل على خطط، فيما يتّهم بعض الأفرقاء اللبنانيين أحزاباً بتأمين غطاء لهذه العصابات التي تحسب في معظمها على عشائر تتمتع بوجود واسع في المحافظة.
ومع إشارتها إلى دقة وضع المنطقة، تؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش يقوم بمهامه، وفقاً لقدراته وعدد عناصره الموجودين هناك، وينفذ بشكل دائم الإجراءات الأمنية اللازمة والدوريات والمداهمات، عندما يكون هناك مطلوبون، أو عند وقوع أي حوادث».
واستنكر نائب المنطقة، أنطوان حبشي، الحوادث التي تسجل في بعلبك - الهرمل في الفترة الأخيرة، محذراً من بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن المطلوب من الدولة والقوى الأمنية هو وضع حد لهذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات.
وسأل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أين هي الخطة الأمنية التي يفترض أنها مطبّقة في المنطقة؟ وهل المطلوب أن يعمد الناس إلى حماية أنفسهم والابتعاد عن الدولة؟»، مشيراً إلى أن وزراء حزب «القوات اللبنانية» سيطرحون هذه القضية على مجلس الوزراء اليوم «لأننا نرفض أن تبقى المنطقة رهينة العصابات والمافيات الخارجة على القانون».
من جهته، استنكر النائب عن المنطقة ألبير منصور «التعرض للمواطنين الأبرياء في منطقة بعلبك - الهرمل من قبل قطاع طرق»، وطالب الدولة بـ«إيجاد حل جذري، قوامه التشدد الأمني، والضرب بيد من حديد، بموازاة تدابير تنموية جدية تخلق فرص عمل لأهالي المنطقة»، وأضاف: «يومياً، نسمع عن ممارسات شاذة يتعرض لها أبناؤنا على الطرقات، كفانا استهتاراً ولا مبالاة».
واحتجاجاً على الحوادث والفلتان الأمني، نفذ أهالي بلدتي رأس بعلبك والقاع، أمس، اعتصاماً على مفرق رأس بعلبك، حيث قطعوا الطريق الدولية، بعد عملية سلب وإطلاق نار تعرض لها أحدهم. وتوجه رئيس بلدية رأس بعلبك، منعم مهنا، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، ومحافظ البقاع «لتأمين حماية المواطنين، وهي أولى واجبات الدولة»، وقال: «كفى تسيباً على الطرق، واعتداء على الحرمات، فلا تدعونا نكفر بالدولة، فتأمين الطرق مسؤوليتكم»،
وأضاف: «ننتظر منكم أفعالاً مباشرة، لا أقوالاً، لنتأكد بأم العين أن هناك دولة قوية تحفظ مواطنيها، وتنشر الأمن حيثما وجدت؛ أملنا بكم كبير. وندعوكم للتحرك الفوري، وإن ما وقع اليوم من اعتداءات طالت أبناء رأس بعلبك والقاع مرشح لأن يطال جميع أبناء المنطقة، والمطلوب الأمن ثم الأمن ثم الأمن».
وأشارت منطقة البقاع الشرقي في «القوات اللبنانية»، في بيان، إلى أنه «مرة أخرى، تتكرر، بل تتفاقم، ظاهرة التعدي على أبناء قرى المنطقة على الطريق الدولية بين مدينة بعلبك وبلدة القاع، وآخرها ما تعرضت له عائلتان من القاع ورأس بعلبك في سيارتيهما في المحلة عينها، وبفارق ساعات قليلة من محاولتي سلب وإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة سيدة ونجاة الآخرين في السيارتين».
وأكدت أن «هذا التمادي في التعرض لأهالي المنطقة خلال انتقالهم من وإلى بلداتهم بات يحتاج إلى معالجة جدية وعاجلة لتفادي حصول الأسوأ، وهو ما ينبغي على المسؤولين المعنيين والمراجع الأمنية المختصة المبادرة إلى ضبطه، وملاحقة العصابات والمسلحين، إذ لم يعد من المقبول التغاضي عن هذه الاعتداءات السافرة، التي ينذر تكرارها بعواقب وخيمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».