الأسهم السعودية تعانق اللون «الأخضر» متخطية «كبوة الدقائق الثلاث»

تشهد الخميس مرحلة جديدة من الإدراج في مؤشرين عالميين للأسواق الناشئة

سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)
سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تعانق اللون «الأخضر» متخطية «كبوة الدقائق الثلاث»

سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)
سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)

هي ثلاث دقائق فقط امتصت فيها سوق الأسهم تأثير العدوان الإرهابي على معامل النفط في البلاد في تداولات أول من أمس (الأحد)، والتي قلصت فيها الخسائر لتعود مجدداً أمس (الاثنين)، إلى التحليق بنسبة 1%.
ولم يكن سيناريو تداولات سوق الأسهم السعودية أمس (الاثنين)، مع توقعات المتشائمين أو قريباً من أمنيات الذين يريدون للسوق المالية السعودية أن تتهاوى وتخسر كثيراً من قيمتها السوقية، بل عانق مؤشر السوق اللون «الأخضر» وسجل ارتفاعاً إيجابياً.
كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد استهلّ تداولاته الأسبوعية أول من أمس (الأحد)، بانخفاض بأكثر من 200 نقطة، إلا أن مؤشر السوق بعد مرور 3 دقائق فقط من تداولات يوم الأحد قلّص كثيراً من خسائره وبات يتداول خلال جلسة التعاملات قريباً من مستويات 7700 نقطة، جاء ذلك قبل أن ينجح في نهاية التعاملات في تقليص الخسائر إلى 82 نقطة، بانخفاض 1% فقط، وهي الخسائر التي نجح مؤشر السوق في مسحها بالكامل أمس، والتي حقق فيها ارتفاعاً تبلغ نسبته 1%.
وأثبتت سوق الأسهم السعودية أن قرار المستثمرين الذي دفع ملكية المستثمر الأجنبي إلى بلوغ مستويات تاريخية غير مسبوقة، هو قرار مبنيّ على جدوى استثمارية، وثقة عالية، ورغبة كبرى في الاستثمار في واحدة من أكثر أسواق المال العالمية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في ظل إطلاق المملكة العربية السعودية «رؤية 2030».
وبات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
وتتأهب سوق الأسهم السعودية لتنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل - FTSE Russell»، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وبالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الخميس المقبل.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل - FTSE Russell» والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة يوم الاثنين القادم، وذلك حسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس.
هذا وستمثل المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل» 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر، وستمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) نحو 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس (الاثنين)، عند مستويات 7827 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغ حجمها 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، ليغلق بذلك على ارتفاع بلغ 1%، وسط ارتفاع طال أسعار أسهم 67 شركة مدرجة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنةً بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1%، في حين سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5%، بينما بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3%.
وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2019.
وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
ويشتمل الصندوق الاستثماري، حسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضمُّ الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمَر بها، إضافةً إلى أرباح التوزيعات، إنْ وُجدت، للأوراق المالية.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.