«تقدم كبير» لحفتر في طرابلس والسراج يعلن «إفشال الانقلاب»

برلمان طبرق يسقط عضوية المنشقين في العاصمة

جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«تقدم كبير» لحفتر في طرابلس والسراج يعلن «إفشال الانقلاب»

جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)

عد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أن قواته «أفشلت الانقلاب والعدوان على العاصمة»، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، فيما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إسقاط عضوية أعضائه المنشقين في طرابلس الموالين للسراج.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن الجيش الوطني أن قواته أحرزت أمس «تقدماً كبيراً في مختلف محاور القتال في طرابلس». وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التقدم جزء من تطوير الهجوم» الذي بدأه الجيش في 4 أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على العاصمة.
وقال بيان مقتضب بثته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن «الوحدات والفصائل كافة شنت هجوماً مُكثفاً على مواقع وتمركزات مجموعات الحشد الميليشياوي»، مؤكداً أنه «تم خلال هذه التقدمات تدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى أسر عدد كبير من أفراد هذه المجموعات».
وكان المركز الإعلامي للواء الثالث والسبعين مشاة التابع للجيش الوطني قد أعلن أيضاً، في بيان، أن قواته تقدمت أمس في محاور عدة للانقضاض على أهداف جديدة حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية، بإمرة اللواء المبروك الغزوي.
وأشار إلى «تحرك اللواء 106 مجحفل، ونجاحه في السيطرة على مواقع جديدة، بمساندة كتيبة العاديات»، موضحاً أن كتائبه «توزعت في 5 محاور ونقاط بالقرب من مطار طرابلس الدولي القديم».
وفي المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات موالية للسراج، أن قواتها تصدت لهجوم شنته قوات الجيش الوطني في محور الرملة بجنوب طرابلس، واعتقلت عنصرين منه، بينما تحدث بعض مسؤوليها في تصريحات عن اندلاع معارك بين الطرفين في محاور المطار والسواني والزطارنة، مقارنة بهدوء نسبى في محوري اليرموك والخلاطات.
واتهمت الجيش بقصف مطار معيتيقة الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، بصواريخ غراد، وقالت إن هذا القصف يمثل «استمراراً لسجلها الإجرامي في استهداف البنى التحتية والمطارات، ومحاولة يائسة منها لتعويض خسائرها».
ونفت ميليشيات السراج مشاركة طائرات تركية في حربها ضد قوات الجيش. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن مصطفى المجعي، المتحدث باسم ميليشيات السراج، قوله إن قواته «لم تستعن بأي طائرات أجنبية لضرب أهداف قوات حفتر».
وزعم أن «العمليات القتالية الجوية تتم عن طريق سلاح الجو الوطني، والطائرات المسيرة المملوكة للدولة الليبية، ويتم تسييرها عبر ضباط ليبيين». كما نفي أن يكون الجيش الوطني قد نجح قبل يومين في إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، خلال غارة على قاعدة الجفرة الجوية في وسط البلاد.
وأعلنت قوة حماية وتأمين مدينة سرت الساحلية الموالية لحكومة السراج تعرض مواقعها «لقصف بطيران مسيّر، تديره غرف عمليات أجنبية على الأرض الليبية»، مما أدى إلى خسائر في صفوف القوة لم تفصح عن عددها. وكشفت، في بيان، مساء أول من أمس، عن أن «القصف وقع فجر يوم الجمعة الماضي عقب إفشال تحركات لخلايا وذئاب منفردة تابعة لـ(داعش) تسللت للمدينة»، معتبرة أن «ذلك يعطي مؤشراً إلى أن الخطر لا يزال قائماً، وأن هذه القوة الغاشمة تدعم عودة الإرهاب لسرت، وعموم المنطقة، ويؤكد صدقية المعلومات عن وجود تعاون وتوظيف لملف (داعش) في سرت وغيرها».
وبعدما دعت إلى «محاسبة المتواطئين من الليبيين مع هذه القوة الأجنبية الذين تستخدمهم واجهة وغطاء لجرائمها»، شددت على احتفاظها «بحقنا في الرد بالشكل المناسب على كل هجوم إرهابي، مهما كان مصدره».
وقال السراج لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع قيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة في طرابلس: «لقد نجحنا في إفشال الانقلاب، وصد العدوان»، وأكد أن «المعركة لن تتوقف بدحر العدوان، والتوقف عن القتال... هناك معارك السياسة والدبلوماسية، وعلينا أن نكون مستعدين، وقادرين من خلال التشاور على التعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول، من دون التفريط في المبادئ».
وقال إن «الصراع ليس بين شرق وغرب أو جنوب، بل صراع بين دعاة الدولة المدنية ومن يريد إعادتنا للنظام الشمولي، وحكم الفرد والعائلة، وهذا لن نسمح به أبداً».
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن المجلس الموجود في مدينة طبرق، أقصى شرق البلاد، اتخذ قراراً بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الموالين لحكومة السراج، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة «لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية»، معتبراً أن «هؤلاء ميؤوس من انتمائهم للوطن».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي هو اجتماع باطل»، لافتاً إلى أن «الإجراءات التي تمت في طرابلس إجراءات مخالفة للدستور والقانون، وباطلة ولا قيمة لها، ولم يعترف بها أحد، بمن فيهم غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة».
ورأى أن اجتماع نواب في العاصمة «يرقى إلى درجة الخيانة الوطنية، ومحاولة تقسيم البلاد، وإقامة ما يسمى (جمهورية أو دولة طرابلس)». وبعدما نفى محاولة التواصل مع النواب المقاطعين، خصوصاً عقب إصدارهم لقرارات، بينها إقالة المشير خليفة حفتر المكلف من قبل مجلس النواب، قال إن «الباب مفتوح لمن يريد العودة إلى الحق».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.