أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك

تواصل الأسعار في أسواق تركيا ارتفاعها. وتجاوزت الزيادة السنوية في أسعار السلع الغذائية - التي تشكل ثلث نفقات نحو 20 في المائة من أفقر فئات المجتمع - نسبة الـ50 في المائة.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنحو 1.54 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) السابق عليه. وارتفعت نسبة الزيادة خلال 8 أشهر إلى 30.1 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الزيادة السنوية الأخيرة إلى 54.4 في المائة.
وبالمقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، حيث ارتفع سعر الحليب والزبادي بنحو 30 في المائة، وارتفع سعر الجبن الأبيض بنحو 25 في المائة.
وكشفت دراسة «التضخم الشعبي»، التي يجريها اتحاد قطاع الأعمال العام من خلال رصد أسعار الأسواق والمحلات التجارية بشكل شهري استناداً إلى سلة غذائية تضم 77 سلعة غذائية ضرورية، عن أن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة في أسعار الخبز والقمح والدقيق والأرز والمعكرونة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) السابق عليه، في حين تراجعت نفقات اللحوم والأسماك بنحو 7.7 في المائة، تزامناً مع انخفاض أسعار الدجاج ولحم الضأن.
وارتفعت نفقات الألبان ومنتجاتها والبيض بنحو 3.4 في المائة، كما ارتفعت نفقات الفاكهة بنحو 7.9 في المائة، وارتفعت نفقات الخضراوات بنحو 4.3 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بشهر يوليو (تموز). وارتفعت أسعار البقوليات بنحو 2.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار صلصة الطماطم والزيتون والعسل والشاي بنحو 6.3 في المائة.
ووصل إجمالي الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى نحو 30.1 في المائة. ومقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت أسعار السلع الغذائية كالدقيق والقمح بنحو 12.1 في المائة، في حين ارتفعت أسعار السمك واللحوم الحمراء بنحو 4.4 في المائة. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فإن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 54.2 في المائة.
وتشهد تركيا منذ أغسطس (آب) 2018 أزمة اقتصادية حادة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في 15 عاماً، عندما سجل 25.24 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، أنه كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 15.51 في المائة في أغسطس (آب) المنصرم، بفضل «التأثير الأساسي» الذي تم قياسه مقابل الارتفاع في العام الماضي. وفي الوقت ذاته، توقع الخبراء أن يرتفع معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي.
ووفقاً للاستطلاع، تراوحت تقديرات معدل التضخم على أساس سنوي بين 14.60 و15.96 في المائة، وأظهر الاستطلاع أيضاً أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3 في المائة في شهر أغسطس (آب)، حيث تتراوح التقديرات بين ارتفاع يتراوح بين 0.5 و1.69 في المائة.
وقال معمر كومورجو أوغلو، الخبير الاقتصادي في «إيش ياتيريم»، إن انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس سيكون له تأثير أقل على التضخم، وإن ارتفاع أسعار السجائر والغاز سيدفع في الاتجاه الآخر.
ورفعت شركات التبغ أسعار بعض أنواع السجائر بدءاً من أول أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى ارتفاع بنحو 3 ليرات لكل علبة، أي نحو نقطة مئوية واحدة في الأسعار. كما رفعت شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 14.97 في المائة للمنازل.
وتوقع كومورجو أوغلو أن ينخفض التضخم السنوي في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) إلى نحو 9 إلى 10 في المائة، على أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى، وأن ينهي العام عند نحو 14 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أن متوسط التقدير للتضخم في نهاية عام 2019 بلغ 14.05 في المائة، أقل من تقدير الحكومة البالغ 15.9 في المائة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.75 في المائة، من 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عندما أدى تراجع الليرة التركية إلى دفع الاقتصاد إلى الدخول في ركود خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 16 عاماً خلال يوليو (تموز)، مع وصول فائض الميزان الأساسي لأعلى مستوى منذ التسعينات. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية الرسمية عن أن عجز الميزان التجاري الأجنبي في تركيا بلغ 3.19 مليار دولار خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو أقل بنحو 46.9 في المائة، عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويرجع الهبوط الكبير في عجز الميزان التجاري إلى انخفاض فواتير الطاقة، على خلفية تراجع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الهبوط في أسعار الواردات الأساسية. أما عجز الميزان التجاري خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو (تموز) الماضي، فبلغ 26.4 مليار دولار، وهي أفضل قراءة منذ أوائل عام 2004، في حين أن فائض الميزان التجاري الأساسي، الذي يستثني الذهب والطاقة، يقف حالياً عند أعلى مستوى منذ التسعينات.
وبحسب البيانات، فإن الصادرات في تركيا ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، في حين شهدت الواردات هبوطاً بنحو 8.5 في المائة في الفترة نفسها.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك

ارتفعت 54.4 % على أساس سنوي