العراق يوقع عقوداً لنقل الكهرباء مع «هيئة الربط الخليجي»

في إطار خريطة طريق لتطوير قطاع الطاقة

جو كايسر رئيس «سيمنز» الألمانية متحدثاً في مؤتمر نفطي ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، عن إبرامها عقداً مع «هيئة الربط الخليجي»، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية - الضغط الفائق.
ويأتي العقد الأخير مع «هيئة الربط»، إضافة إلى عقود أخرى موقعة مع كبريات الشركات الغربية، في إطار استراتيجية تتبعها الوزارة لإصلاح وتطوير منظومتها الكهربائية التي عانت كثيراً من التدهور في السنوات الأخيرة الذي انعكس على أوضاع الناس والبلاد بشكل عام، وعرّض السلطات العراقية إلى انتقادات واحتجاجات متواصلة من قبل المواطنين، نظراً لقلة تجهيز المنازل وغالبية القطاعات بالطاقة الكهربائية.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن «الوزير لؤي الخطيب وقع عقداً مع (هيئة الربط الخليجي)، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية - الضغط الفائق 400 كيلوفولت». وأضافت أن «(هيئة الربط الخليجي) ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، اللذين سيكونان بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين، داخل العراق 80 كيلومتراً، وداخل الكويت 220 كيلومتراً، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية؛ محطة الفاو التحويلية من جهة، وتكون امتداداً للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى».
وتابعت الوزارة أنه «من المؤمل استيراد 500 ميغاواط كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز».
ويستورد العراق منذ سنوات من إيران عبر 4 خطوط، ويستورد كذلك الغاز الجاف لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، لتقليل العجز الذي تعاني منه البلاد في مجال الطاقة. ويقول مدير إعلام وزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ«الشرق الأوسط»: «العراق يسعى إلى أن يكون سوقاً واعدة للطاقة عبر مرحلتين، الأولى الربط الشبكي مع المنظومة الخليجية واستيراد 500 ميغاواط بحلول صيف 2020، والثانية أن يكون حلقة وصل بين منظومة الطاقة الخليجية والمنظومة الأوروبية».
ويشير المدرس إلى أن «الربط الشبكي سياق متبع في أغلب دول العالم ولا يتعلق بكمية إنتاج الطاقة التي تنتجها هذه الدولة أو تلك، هدفه تبادل الطاقة والسيطرة على عمليات الإنتاج والتوزيع، لذلك نجد أن المنظومة الخليجية مرتبطة بمنظومة موحدة رغم كفاية الإنتاج المحلي بالنسبة لكل دولة، وكذلك الأمر في أوروبا وبقية بلدان العالم».
ويؤكد المدرس أن «الوزارة تعمل وفق خريطة الطريق التي وضعتها لتطوير وإعادة تأهيل قطاع الطاقة، وهذه الخطة تتركز على الاستعانة بكبريات الشركات العالمية في هذا المجال؛ مثل (جنرال إلكتريك) الأميركية و(سيمنز) الألمانية».
وبشأن حجم الطاقة الكهربائية المنتج وسقف الإنتاج اللاحق الذي تستهدفه الوزارة، كشف المدرس عن أن «العراق ينتج حالياً نحو 18 ألف ميغاواط، ضمنها المستورد عبر الخطوط الإيرانية، والوزارة تستهدف سقف 30 ألف ميغاواط خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة».
وإلى جانب العقد المبرم مع «هيئة الربط الخليجي»، أعلنت وزارة الكهرباء، أول من أمس، في بيان أنها «أبرمت عقداً مع ائتلاف شركتي (سيمنز) الألمانية و(أوراسكوم) المصرية، لإعادة بناء وتأهيل محطتي بيجي الغازية الأولى والثانية، في محافظة صلاح الدين، وبواقع 10 وحدات توليدية، فضلاً عن تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة (400 كيلوفولت)، و(132 كيلوفولت) التابعة للمحطتين».
وأضافت أن هذا العقد «سيضيف 1690 ميغاواط إلى منظومة الإنتاج بعد دخول هاتين المحطتين إلى الخدمة، والتي تعرضتا للدمار من قبل عصابات (داعش)، وأن العقد يمثل باكورة المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة (سيمنز) الألمانية، وستعقبه مجموعة من العقود الأخرى، تشمل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع».
كذلك، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، أن «شركة (جنرال إلكتريك) وقعت اتفاقاً مع شركة (ماس) القابضة لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف رفع قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 4.5 ميغاواط لإضافة 1.5 ميغاواط إلى شبكة كهرباء العراق عبر تطوير المرحلة الثالثة من محطة توليد (بسماية) الأكبر في البلاد».