مهلة 3 أشهر في السودان لوقف تصدير المواد الخام

الخبراء يحذرون من مخاطر الخطوة وتأثيرها على الإنتاج

يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)
يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)
TT

مهلة 3 أشهر في السودان لوقف تصدير المواد الخام

يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)
يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)

أمهلت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، كلاً من المنتجين والمصنعين، مدة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم، توطئة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بعدم تصدير المنتجات في شكل «مواد خام»، بيد أن خبراء وصفوا الخطوة بأنها «محفوفة بالمخاطر»، حال عدم ترتيب أوضاع الصناعة بشكل عام.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول تصريح عقب أدائه لليمين الدستورية، إن تصدير المنتجات السودانية، في شكل مواد خام، «يعتبر إهداراً للموارد»، وشدد على عدم تصدير الخام قبل إعطائه قيمة مضافة بتصنيعه، وتحريك عجلة الإنتاج، وتشغيل العمالة، وتخفيض نسبة الفقر.
وعقب تسلمه منصبه بوزارة الصناعة والتجارة، قال الوزير عباس مدني عباس، إن وزارته ستركز في المرحلة المقبلة على خلق قيمة مضافة للمنتجات السودانية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أن السودان يستورد أكثر من 4 آلاف سلعة، من دول مختلفة، تأتى على رأسها كل من الصين ومصر.
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة، في عهدها الجديد، في وضع خطط للاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لهذا القطاع من أهمية في نهضة البلاد، وقال مدني: «هنالك العديد من الدول الصديقة والشقيقة، نهضت بفضل هذا القطاع».
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قوانين واتباع سياسات تعيد للقطاع الصناعي ريادته في الإسهام في الناتج القومي، وضبط الأسواق، والتقليل من ارتفاع تكلفة الإنتاج والجودة ومكافحة التهريب.
وتعهد الوزير بتذليل المشكلات والمعوقات التي تعترض قطاع الصناعة والتجارة في البلاد، ولخص مشكلات الصناعة في التمويل، والعمالة، والعلاقات الصناعية، ومشكلات الطاقة والمياه، ومشكلات القوانين والإجراءات، والمشكلات الهيكلية والإدارية، والضرائب والرسوم والجبايات المكبلة لهذا القطاع.
وأورد تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في الربع الثاني من العام الحالي، أن جملة الصادرات بلغت 2.043 مليون دولار، مقابل 1.076 مليون دولار في الربع الأول من العام، وأشار التقرير إلى أن جملة الواردات خلال الربع الثاني بلغت 3.414 مليون دولار.
وتباينت آراء الخبراء بشأن تصنيع المنتجات السودانية، وطالبوا بإحداث ما سموه «تحولاً جذرياً في الداخل، لا سيما المتعلق بالبنيات التحتية»، ودعوا لتشجيع القطاع الصناعي ليستطيع الوصول لمرحلة المنافسة، لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية.
وأشاد الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان بخطة الوزارة، وعدم تصدير المواد خاماً، وقال: «توجه جيد يزيد من عوائد الصادرات، لكن إذا أراد منع تصدير سلع أولية مثل الصمغ العربي والضأن والماعز والقطن والسمسم والسنمكة والجلود، سيتسبب في كارثة حقيقية للاقتصاد السوداني، ستؤدي لانهيار أسعار السلع الأولية في السوق السودانية، وإفلاس المنتجين، وعزوفهم عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى انعدام السلع الأولية نفسها»، وتابع: «معظم الإنتاج سيخرج عبر التهريب وبثمن بخس».
وطالب الخبير بعدم إيقاف صادر السلع الأولية، وأضاف: «علينا مواصلة الصادر جنباً إلى جنب مع السلع المصنعة، لأن هناك طلباً مهماً من على السلع في شكل مواد خام».
ودعا لاتباع سياسات «مرنة وذكية» تدرس السوق العالمية لمعرفة كيفية الولوج إليها بما يزيد حجم الصادر، وتعظيم القيمة الكلية للصادرات، بعيداً عن القرارات الهوجاء التي تضر أكثر مما تنفع.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية د. محمد خير حسن، أن تصدير المواد في شكل خام يعد أحد التحديات التي ظلت تواجه الحكومات السودانية السابقة والقطاع الصناعي، وقال: «في الواقع نحن نصدر خاماً، ونستورد ما صدرناها كمدخلات للإنتاج».
ودعا إلى إدخال التقنيات الحديثة وتوفيرها لمواكبة المرحلة، وتخفيض الرسوم والجبايات على القطاع الصناعي، وانتهاج سياسات محفزة لقطاع الصادر، وتقييد الواردات التي يمكن تصنيعها في السودان.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».