القروي يواصل إثارة الجدل بعد انتقاله للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية

مؤيدون للمرشح نبيل القروي يحتفلون بانتقاله إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
مؤيدون للمرشح نبيل القروي يحتفلون بانتقاله إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

القروي يواصل إثارة الجدل بعد انتقاله للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية

مؤيدون للمرشح نبيل القروي يحتفلون بانتقاله إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
مؤيدون للمرشح نبيل القروي يحتفلون بانتقاله إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

يواصل قطب الإعلام التونسي نبيل القروي صاحب الشخصية السجالية إثارة الجدل مع إعلان حزبه انتقاله إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو قيد التوقيف.
وانتقل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد للدورة الثانية للانتخابات التي شهدت جولتها الأولى إقبالا ضعيفا، وفقاً لنتائج مؤسستين لاستطلاع الرأي.
وأثار إعلان القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم، إلى حد أن البرلمان أقرّ في يونيو (حزيران) الماضي، تعديلاً للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
غير أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على التعديل، تاركاً الباب مفتوحاً أمام القروي للمشاركة.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح لوكالة الصحافة الفرنسية في مقابلة سابقة تعليقاً على إمكان فوز القروي: "إنها القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا أننا سنكون أمام فراغ في حال فوزه، وسنكون في مأزق قانوني".
وأسس القروي حزب "قلب تونس" ودخل به الانتخابات، لكن تم توقيفه قبل انطلاق الحملة الانتخابية وسجنه، فتولت زوجته التي تعمل بشركة "مايكروسوفت" مواصلة حملته.
وأعلن القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية الخاصة، في 2 أغسطس (آب) ترشحه للانتخابات الرئاسية، وخاض الحملة على رأس حزبه الذي أسسه حديثاً.
ويواجه القروي (55 عاماً) العديد من القضايا ضده وضد قناته التي كانت مقربة من دوائر الحكم سابقاً.
ونبيل القروي رجل تسويق بامتياز، شغل مناصب إدارة أعمال في شركات "كولغيت" و"بالموليف" ثم "هينكل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يؤسس مع شقيقه غازي القروي شركة "قروي أند قروي" للإعلام والإشهار عام 2002.
ومع اندلاع الثورة التونسية في 2011 أصبحت قناته التلفزيونية "نسمة تي في" التي كانت متخصصة في برامج الترفيه تحظى بمتابعة واسعة من قبل التونسيين، خصوصاً عندما انتقلت إلى بثّ البرامج الإخبارية الناطقة باللهجة العامية.
وأثار بث القناة في نهاية 2011 فيلم "بيرسيبوليس" الفرنسي الإيراني جدلاً في البلاد بسبب تجسيده صورة الذات الإلهية، ما تسبب بفرض غرامة على القروي بقيمة 1200 يورو بتهمة "تعكير صفو النظام العام"، كما حاول متشددون مهاجمة منزله.
وكثيراً ما واجه القروي انتقادات واسعة واتهامات بتسخير قناته التلفزيونية لخدمة حملة الباجي قائد السبسي للرئاسة عام 2014، وقدّم استقالته في نهاية المطاف من القناة في عام 2016 وانضم لاحقاً إلى حزب "نداء تونس" الرئاسي.
وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المكلفة بمنح التراخيص القانونية للمؤسسات الإعلامية في تونس ومراقبتها، الجمعة، منع قناة "نسمة" من تغطية الحملات الانتخابية لاتهامها بمحاولة "التأثير على مفاصل الدولة".
وكانت الهيئة تؤكد على الشفافية حول مداخيل القناة ورأسمالها الذي يملك فيه رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نصيباً.
وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة الصحافة الفرنسية: "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وهو يشمل إلى جانب "نسمة" كلاً من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن".
والقروي مستهدف بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ 2017، إثر قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بتهمة التحايل الضريبي، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي.
كما رفعت المنظمة ذاتها قضية أخرى بحق القروي في 20 أبريل (نيسان) 2017 بتهمة "التعنيف" و"القذف"، وسرعان ما شهدت القضية تصعيداً مع تسريب تسجيل يبدي فيه القروي استعداده لشن حملة تشويه لسمعة أعضاء المنظمة، ما أثار فضيحة في حينه.
كما تم تجميد ممتلكات وأصول القروي ومنعه من السفر خارج البلاد إلى اليوم.
وتمكن نبيل القروي في السنوات الأخيرة من تكوين صورة رجل الأعمال الناشط في المجال الخيري بتوزيعه إعانات للعائلات والأشخاص الذين يعانون الفقر في المناطق الداخلية من البلاد.
ولعب البرنامج التلفزيوني الأسبوعي "خليل تونس" (نسبة لاسم إبنه الذي توفي في حادث مرور عام 2016) الذي يبث أسبوعيا على قناته "نسمة" دوراً كبيراً في ذلك.
ويتنقل القروي بين قرى تونس المعزولة بمظهر شبابي وشعره الأبيض وقامته الرهيفة، فيصغي إلى السكان وشكاواهم من صعوبة الحياة مع ارتفاع التضخم ونسبة البطالة التي تطال أعداداً كبيرة من شبابهم.
ويقول القروي: "خليل تونس قربني من الناس ومن فهم المشاكل الاجتماعية الكبرى في البلاد. التواصل المباشر مع الناس أثر فيّ كثيراً ومنذ مطلع عام 2019 فكّرت في الترشح للانتخابات".
ويرى علاء الطالبي رئيس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن الرجل "يدرك جيداً ما يفعل، وتمكن من خلال تلفزيونه والأعمال الخيرية التي يقوم بها من الدخول إلى بيوت المهمشين".
ويوضح الطالبي أنه "في غياب مؤسسات الدولة، من السهل علي (القروي) ملء هذا الفراغ" وكسب تعاطف الناس.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».