حكومة نتنياهو تعترف بمستوطنة عشوائية في غور الأردن

قبل يومين من الانتخابات العامة الإسرائيلية

مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

حكومة نتنياهو تعترف بمستوطنة عشوائية في غور الأردن

مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم (الأحد)، اعتراف الحكومة بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات العامة.
وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت على «تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية». وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي عزمه ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية في حال فوزه بالانتخابات المقررة بعد غد (الثلاثاء)، ما أثار موجة استنكار عربية ودولية.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إنه «يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة»، مؤكداً أن هذه الخطوة ستُتخذ «مباشرة بعد الانتخابات».
وفي وقت سابق اليوم، طالب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي خلال اجتماعهم في جدة بطلب من السعودية، بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات المتكررة لحقوق الفلسطينيين.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.