كاميرون يخرج عن صمته بهجوم على جونسون وقادة «حملة بريكست»

اتهم وزراء سابقين في حكومته بـ«ترك الحقيقة في البيت» عندما روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
TT

كاميرون يخرج عن صمته بهجوم على جونسون وقادة «حملة بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)

وجّه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في أول خروج له عن الصمت الذي التزمه عقب استفتاء «بريكست» عام 2016، انتقادات لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون والوزير البارز في حكومته مايكل غوف، معتبراً أنهما تصرفا بشكل «مروّع» خلال الحملة التي قاداها دعماً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء خروج كاميرون عن صمته في إطار حملة الترويج لإطلاق مذكراته «فور ذا ريكورد»، التي يتناول فيها «الزلزال» الذي تسبب فيه عندما كان رئيساً للوزراء وقاد بريطانيا إلى استفتاء تاريخي صوّت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي، علماً أنه كان مؤيداً للبقاء.
وشن كاميرون في مقابلة مع صحيفة «التايمز»، عشية صدور كتابه، هجوماً على بعض زملائه في الحكومة من مؤيدي «بريكست»، قائلاً إن نتيجة الاستفتاء تركته «محبطاً»، علماً أنه استقال بعد ساعات فقط من ظهور نتيجة الاقتراع (52 في المائة مع الخروج، 48 في المائة مع البقاء). وأشار إلى أن جزءاً من البريطانيين «لن يسامحه» بسبب موافقته على إجراء الاستفتاء، وهي خطوة قام بها لإرضاء جناح يميني في حزبه ولإسكات تيارات يمينية أخرى في المجتمع البريطاني كانت تطالب دوماً بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن زملاءه في الحكومة ممن قادوا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مثل جونسون وغوف وبيني موردونت وبريتي باتيل، «تركوا الحقيقة في المنزل» خلال حملة الترويج لـ«بريكست»، خصوصاً عندما تعلق الأمر بالزعم أن بريطانيا «ستستعيد» 350 مليون جنيه إسترليني تدفعها أسبوعياً للاتحاد الأوروبي وتحول إلى النظام الصحي المجاني. كما انتقد كاميرون رفاقه السابقين في الحزب لإثارتهم المخاوف من المهاجرين، علماً أن بعض أنصار الخروج روّج آنذاك لأن بريطانيا سيجتاحها ملايين المهاجرين الذين سيأتون من تركيا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أو من سوريا وذلك في أوج أزمة النزوح السوري نحو أوروبا.
وعلى رغم أسفه لنتيجة الاستفتاء، فإن كاميرون جادل بأنه كان من الضروري إجراء الاقتراع لحسم قضية الخروج في الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. وعلى رغم انتقاده لجونسون بشأن سياساته الحالية، فإنه قال إنه كان عمدة جيداً لمدينة لندن ويتمنى له «النجاح» في منصبه الحالي على رأس الحكومة. وكان لافتاً أنه أشاد على وجه الخصوص برئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي قادت الحكومة بعد استقالة كاميرون عام 2016 وحتى صيف هذه السنة، عندما استقالت بعد رفض البرلمان 3 مرات خطتها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولم يستبعد كاميرون الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2010 و2016، أن تلجأ بريطانيا إلى إجراء استفتاء ثانٍ لحسم مسألة الخروج من التكتل الأوروبي، في ضوء عدم الوصول إلى اتفاق مع الأوروبيين على شكل العلاقة مستقبلاً بعد «الطلاق». وقال: «أنا لا أقول إنه سيتم إجراء استفتاء أو إنه يجب أن يتم إجراء استفتاء، أقول إنه لا يمكن استبعاد أمور الآن، لأنه يجب إيجاد بعض السبل لحل الجمود الحالي». وتعِد حكومة جونسون الحالية بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد باتفاق أو من دونه بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على رغم أن البرلمان صوّت قبل أيام على إرغام الحكومة على طلب تمديد مهلة الخروج من الاتحاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الشهر المقبل. وجاء تصويت البرلمان عشية سريان قرار تعليق عمله 5 أسابيع بطلب من الحكومة.
وانتقد رئيس الوزراء السابق استراتيجية جونسون الحالية في التعاطي مع ملف «بريكست»، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان وطرد 21 نائباً من حزب المحافظين صوّتوا مع المعارضة على قانون يلزم الحكومة بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وكان كاميرون أصغر رئيس لوزراء بريطانيا على مدى 200 سنة عندما قاد المحافظين إلى سدة الحكم وعمره 43 سنة فقط، بحسب ما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية، التي لفتت أيضاً إلى أنه كشف في كتابه الجديد أنه تفادى الطرد من مدرسة «ايتون» العريقة بسبب تدخينه الحشيشة، كما كشف أن زوجته سمانثا هي من أقنعته بقبول زواج المثليين، على رغم تحفظاته. كما قال إنه تحدث بعبارة بذيئة أمام الملكة إليزابيث عندما كان طالباً صغيراً واكتشف أنه نسي جملة في نهاية قراءته نصاً أمامها. وقال كاميرون أيضاً إن الوزير مايكل غوف كان يدلي بخطابات مطولة خلال جلسات حكومته، ويتحدث في مواضيع مختلفة؛ من التطرف الإسلامي إلى المواضيع الاقتصادية. وقال إنه أبلغ وزيره بأن يتوقف عن الإدلاء بآرائه المطولة و«التركيز على ملف وزارته (وزارة التعليم)».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.