السودان يتبنى مبادرة «الوديعة الدولارية» لدعم الاقتصاد الوطني

«النقد العربي» يتوقع تحسن النمو العام المقبل

أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد العربي ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل (أ.ف.ب)
أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد العربي ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل (أ.ف.ب)
TT

السودان يتبنى مبادرة «الوديعة الدولارية» لدعم الاقتصاد الوطني

أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد العربي ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل (أ.ف.ب)
أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد العربي ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل (أ.ف.ب)

أعنت وزارة المالية السودانية، موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، على تبني مبادرة «الوديعة لصالح الوطن». وأشاد البدوي بمبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن السودان في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء شعبه، بمختلف مكوناتهم وفي شتى المجالات من أجل النهوض به وجعله في مصاف الأمم المتقدمة.
ووفقا لتلك المبادرة، يقوم المشاركون فيها بإيداع وديعة دولارية، لفترة في بنك السودان المركزي، على أن يتم استرداد قيمتها بعد انتهاء فترة الوديعة، بلا فوائد، في محاولة لتوفير سيولة من الدولار.
وأوضح وزير المالية أنه تجري الترتيبات لفتح حساب للوديعة الدولارية باسم وزارة المالية، في «بنك السودان»، على أن تسترد الوديعة بعد 3 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن رقم الحساب في جميع وسائل الإعلام. ونوه بأن السودان تلقى وعودا استثمارية ضخمة، من جهات دولية كثيرة، ستصب في صالح الوطن.
في غضون ذلك، توقع صندوق النقد العربي تحسن أوضاع النمو الاقتصادي في السودان العام المقبل، نتيجة للانتقال السلس للسلطة وفرص الدعم المتوقع من المجتمع الدولي وتبني الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي.
وذكر تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره الصندوق الشهر الحالي أن اتجاهات النمو الاقتصادي في السودان بلغت في العام الحالي 1.3 في المائة، مقارنة بنسبة 2.8 في المائة في عام 2018، متوقعا ارتفاعه خلال عام 2020 إلى 2.7 في المائة.
وأشار التقرير إلى انعكاس التطورات السياسية التي تشهدها البلاد على الأوضاع الاقتصادية خلال العام الحالي، لافتا إلى ارتفاع مستويات العجز في موازنة 2018، وعجز ميزان المدفوعات وأزمات السيولة المحلية، مما أدى إلى ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضح الصندوق أن تلك العوامل أدت إلى ضعف مستويات الاستهلاك والاستثمار وازدياد التوقعات بانكماش الناتج المحلي، لافتا إلى أن استمرار تصدير نفط جنوب السودان وتدفق رسوم عبور النفط إلى الموازنة العامة للسودان، خفف من تأثير الانكماش وعزز من احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى أن استمرار صادرات الذهب عبر القنوات الرسمية، أثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات.
وفي سياق آخر، أشادت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، بالدور المتعاظم، الذي تضطلع به السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، في خدمة دول المنطقة الأعضاء خصوصا السودان، في مجال بناء القدرات والدعم المؤسسي.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصناعة السوداني عبد الرحمن عجب، مع وفد بعثة الكوميسا، الذي يزور السودان، برئاسة هوب سيمبيكو رئيس قسم مشروعات التكامل الإقليمي للدول الأعضاء في «كوميسا».
ونوه عجب بالمشروع الذي تنفذه «كوميسا» بالسودان، لبناء القدرات الإنتاجية والمؤسسية، بمبلغ 2.2 مليون يورو لخدمة برامج الاقتصاد والتبادل التجاري والصناعي بين السودان والدول الأعضاء، على المستويين الإقليمي والدولي.
وتفقدت بعثة الكوميسا، عددا من الجهات ذات الصلة بالمشروع، في وزارات المالية والزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية. وأكدت رئيسة البعثة أن المشروع سيتم تدشينه في نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، مشيرة إلى أن الأمين العام لـ«كوميسا» شيلسي كابويبوي، ستزور الخرطوم نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضحت أنه سيتم تنظيم ورشات عمل للتعريف بأنشطة المشروع والتعرف على التطورات الإيجابية، التي حدثت بالسودان وتقديم الدعم اللازم من المنظمة، لافتة إلى أن الزيارة هدفت إلى دعم السودان في مجالات الطاقة المتجددة والطاقات الشمسية بإشراك القطاع الخاص السوداني.



السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

فعلى هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع»، مع التركيز على سوريا. وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.