الهند تدرس بيع ثاني أكبر شركة لتكرير النفط لمستثمر أجنبي

TT

الهند تدرس بيع ثاني أكبر شركة لتكرير النفط لمستثمر أجنبي

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الهندية تدرس بيع ثاني أكبر شركة لتكرير النفط ومحطات الوقود في الهند لشركة أجنبية، في إطار دراستها للخيارات المتاحة للتخلص من حصتها المسيطرة في شركة «بهارات بتروليوم كورب».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق تجزئة الوقود الهندية لزيادة المنافسة وتنشيط القطاع الذي يخضع لسيطرة شركات تابعة للدولة.
كانت صحيفة «بيزنس ستاندرد» الهندية ذكرت يوم سبتمبر (أيلول) الحالي أن الحكومة تعتزم بيع حصة أغلبية في الشركة المملوكة لها حاليا بنسبة 53.3 في المائة.
وحددت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدفا قياسيا لحصيلة بيع أصول الدولة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الماضي وهو 1.05 تريليون روبية (14.8 مليار دولار).
يأتي ذلك في حين ستواجه الحكومة صعوبة في السيطرة على عجز الميزانية عند المستوى المستهدف وهو 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في ظل تراجع إيرادات الخزانة العامة نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي، وتراجع قدرة الحكومة على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وبرامج الضمان الاجتماعي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن بيع الحكومة الهندية لشركة «بهارات بتروليوم» يمكن أن يساعدها في الحصول على أكثر من 40 في المائة من حصيلة الخصخصة المستهدفة للعام المالي الحالي كله في ضوء سعر سهم الشركة في ختام تعاملات أول من أمس.
وارتفع سعر سهم «بهارات بتروليوم» في تعاملات أمس بنسبة 7.1 في المائة ليصل إلى 411.55 روبية.
وبحسب المصادر، فإن المناقشات بشأن بيع أسهم شركة تكرير النفط ومحطات الوقود، ما زالت في مراحلها الأولى، ولم يتضح كم من الوقت ستستغرق هذه المناقشات قبل الوصول إلى قرار، وما هو الخيار الذي ستختاره الحكومة في النهاية، مشيرة إلى أن خصخصة الشركة سيحتاج في النهاية إلى موافقة البرلمان الهندي.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.