سابك وإكسون موبيل تحتفلان ببدء إنشاء مجمع البتروكيماويات بـ «تكساس»

متوقع تشغيله بحلول 2022

جانب من احتفالية سابك وإكسون موبيل في ولاية تكساس ببدء أعمال الإنشاء في مجمع البتروكيماويات المشترك (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالية سابك وإكسون موبيل في ولاية تكساس ببدء أعمال الإنشاء في مجمع البتروكيماويات المشترك (الشرق الأوسط)
TT

سابك وإكسون موبيل تحتفلان ببدء إنشاء مجمع البتروكيماويات بـ «تكساس»

جانب من احتفالية سابك وإكسون موبيل في ولاية تكساس ببدء أعمال الإنشاء في مجمع البتروكيماويات المشترك (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالية سابك وإكسون موبيل في ولاية تكساس ببدء أعمال الإنشاء في مجمع البتروكيماويات المشترك (الشرق الأوسط)

احتفلت شركة سابك وإكسون موبيل، ببدء أعمال الإنشاء في مجمع البتروكيماويات بمشروع تنمية ساحل الخليج، الذي يُقام بالقرب من مدينة غريغوري، بولاية تكساس الأميركية، ويوفر فرص عمل وأخرى اقتصادية مستدامة لمنطقة كوستال بيند الساحلية. فيما جرى الاحتفال في مركز التدريب التوجيهي للمشروع، بحضور حشد كبير شمل نحو 250 من قادة الأعمال وممثلي المجتمع المحلي.
من جهتها أكدت كارين ماكي، رئيس شركة إكسون موبيل للكيماويات التزام مشروع تنمية ساحل الخليج ببناء وتشغيل مرافق ومنشآت المشروع بطريقة آمنة ومسؤولة من الناحية البيئية. مؤكدة حرص القائمون على المشروع على كسب الثقة كجار مسؤول والالتزام بتزويد الزبائن حول العالم بمنتجات عالية الجودة تؤدي إلى تحسين أعمالهم.
وتأسس المشروع العام 2017 عندما قامت شركتا سابك وإكسون موبيل باختيار مقاطعة سان باتريسيو كموقع له، ومنذ ذلك الوقت بدأ المشروع بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع المحيط.
وعبر يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي، عن فخره بالتزام المشروع بالعمل وفق معايير حسن الجوار، والحرص على مساعدة المجتمع لتحقيق الازدهار.
وأضاف البنيان: «لا أعتبر هذا المشروع مجرد شراكة بين سابك وإكسون موبيل فقط، بل إن هناك شريكا ثالثا معنا، وهو المجتمع المحلي... لقد أصبح تنفيذ هذا المشروع ممكناً بفضل جهودكم ودعمكم جميعاً».
وفي إطار «برنامج حسن الجوار» – أحد برامج المشروع – الذي يتضمن مبادرات تربط السكان المحليين والشركات بالفرص التي يولدها المشروع، تم اتخاذ إجراءات لتصنيف أكثر من 100 شركة محلية لاختيارها للعمل مع مقاولي المشروع. وتم توظيف 200 شخص لتشغيل وحدة التصنيع، 70 في المائة منهم من السكان المحليين في المنطقة المجاورة. وقد تحدث العديد من هؤلاء الموظفين إلى الحضور من خلال فيلم فيديو عُرض أثناء الحفل.
وفي هذا المجال، قالت يسينيا تينر، وهي اختصاصية تحليل تقني من مدينة كوربوس كريستي: «سأكون هنا منذ البداية، وهذا يجعلني قادرة على رؤية نمو هذا المصنع بالتدريج لأرى نفسي أتطور معه».
وحرص مشروع تنمية ساحل الخليج، على الاستثمار في القوى العاملة المحلية، فضلاً عن دعم العديد من المنظمات المجتمعية، حيث قام برعاية منح دراسية بقيمة 114.000 دولار لطلاب كلية ديل مار، الذين يدرسون تقنية العمليات، وقام بتمويل الجهود الأولية لتشكيل اتحاد تعليمي جديد يهدف إلى تعزيز برامج التقنية المهنية في جميع أنحاء مقاطعة سان باتريسيو.
وبدأ موظفو العمليات بالفعل المشاركة في دعم أعمال منظمة (United Way of the Coastal Bend)، وتم تنفيذ العديد من المشاريع التطوعية في كل من مدن «تافت»، و«إنجليسايد»، و«غريغوري»، و«بورتلاند».
وقالت ماكاي: «لقد شاهدنا كيف يفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة في المجتمع عبر عدة طرق منها التوظيف، والتعاقد مع الموردين المحليين، وأنشطة الاستثمار المجتمعي. إنني أتوقع أن يكون هذا الموقع جزءاً ديناميكياً من هذا المجتمع خلال السنوات القادمة».
وتحت شعار فتح آفاق جديدة، رحب متحدثون من شركتي (سابك) و(إكسون موبيل) في مشروع تنمية ساحل الخليج، بالحضور، الذين شاركوا في الحفل الذي يوثق لحظة اجتمع فيها حشد كبير لإطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع.
وحول ما يعنيه مفهوم آفاق جديدة التي يوفرها المشروع، قال محمد الوكيل، قائد مشاريع النمو العالمية في سابك: «إننا لا نعني الجانب المادي فقط من عبارة فتح آفاق جديدة - المتمثل في بناء المنشأة - بل نعني أيضاً آفاقا جديدة على مستوى النهج المبتكر الذي اتبعناه في بناء وتشغيل هذا المشروع، وكذلك تأسيس علاقات جديدة مع شركائنا ومع المجتمع المحيط».
من جانبه وجه بول غويفويل، المسؤول التنفيذي، لمشروع تنمية ساحل الخليج من شركة إكسون موبيل، الشكر للعديد من أفراد المجتمع الحاضرين، قائلاً: «أنتم معنا هنا لأنكم كنتم دائماً جزءاً حيوياً في الجهود التي أوصلتنا لهذه المرحلة وهذه اللحظة المهمة، ونحن بالفعل نقدر لكم هذا الدعم».
وتحدث في الحفل أيضاً كل من جي إم لوزانو، ممثل ولاية تكساس، وبيل تشيك، رئيس مشروع تنمية ساحل الخليج.
يذكر أن المشروع يضم وحدة تكسير الإيثان بسعة 1.8 مليون طن متري، والتي ستقوم بتغذية ثلاث وحدات هي: وحدة إنتاج غلايكول الإيثيلين الأحادي، ووحدتي إنتاج البولي إيثيلين، والتي ستقوم بإنتاج مواد ذات قيمة عالية تستخدم في تصنيع منتجات تدخل في التصنيع اليومي في مجالات مثل المعدات الطبية، ومنتجات تغليف المواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، والملابس. وسيوفر المشروع 600 فرصة عمل دائمة، و3500 فرصة عمل غير مباشرة، فضلاً عن 6000 وظيفة في مرحلة البناء.
وقام مقاولو الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات، خلال الفترة الماضية، بتنظيف المواقع استعداداً لأعمال للبناء. والآن، وبعد أن حصلت الشركة على التصاريح التنظيمية المطلوبة من هيئة تكساس للجودة البيئية، بدأت أعمال البناء بشكل كامل، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المنشأة بحلول العام 2022.


مقالات ذات صلة

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزّز للأسهم السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.


اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.