الجولة الثانية من «محاكمة القرن» على مبارك لم تحسم اليوم

إرجاء المحاكمة إلى 29 نوفمبر لاستيفاء الإجراءات الخاصة

تراجعت محكمة مصرية اليوم (السبت) عن إصدار حكمها كما كان مقررا في قضية متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته من السلطة عام 2011 متعللة بكبر حجم القضية وحاجتها لوقت أطول لاستيفاء الإجراءات الخاصة بها.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويحق للقاضي مد أجل النطق بالحكم مرتين وفقا للقانون.
وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 سنة) في القضية نفسها عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين، وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وبدا مبارك متجهما وهو يجلس على مقعد طبي خلال جلسة اليوم، وكان يرتدي نظارة شمسية وملابس السجن الزرقاء. ونفى في الجلسة السابقة التي عقدت في أغسطس (آب) إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين وقال إنه مرتاح الضمير.
ويحاكم في القضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وكان حكم على العادلي بالمؤبد، ونال مساعدوه البراءة في المحاكمة الأولى التي نظرتها دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت.
والحكم المتوقع في نوفمبر قابل للطعن أيضا أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكما نهائيا أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكما نهائيا بشأنها.
وفي بداية الجلسة اليوم أمر القاضي بعرض فيلم وثائقي قصير يظهر العدد الهائل لملفات القضية التي قال إنها تتألف من نحو 160 ألف ورقة.
وقال إن المحكمة لا تزال بحاجة لوقت أطول لدراسة القضية لأنها تعلم «أنها قضية وطن وليست خلافا عاديا».
ولم يرض هذا القرار أيا من مؤيدي مبارك أو معارضيه.
وقال محمد فاضل، وهو واحد من عشرات مؤيدي مبارك الذين تجمعوا أمام مقر انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة: «قرار تأجيل الحكم برأيي سيؤدي إلى إدانة مبارك».
لكن والدة كمال سيد، أحد القتلى خلال الانتفاضة، قالت بعد جلسة اليوم: «الحكم هيكون براءة لمبارك.. إحنا حسينا إن حقنا ضاع خلاص».
وعقب الجلسة اندلعت مناوشات محدودة بين عدد من مؤيدي مبارك وآخرين مناهضين له، وسيطرت عليها الشرطة في غضون دقائق معدودة.
ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.