أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل بطلب من السعودية؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «فرض السيادة على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه».
وشددت «التعاون الإسلامي» في بيان أمس، على أن هذا «الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن الدولي 242 و338».
وذكر الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً جميع الدول والمنظمات الدولية «رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
واختتم العثيمين بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، خصوصاً السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- السعودية: لا سلام من دون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة
وكانت السعودية أعلنت إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، معتبرة هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً.
وقال بيان للديوان الملكي السعودي ليل أول من أمس «تؤكد المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة».
وشددت السعودية على أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام من دون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، مؤكدة أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني، مطالبة الدول والمنظمات والهيئات الدولية كافة بإدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
ولفتت إلى أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالكثير من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية – التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام – بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وفي ضوء ذلك، دعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
- مجلس التعاون يدعو لحماية الشعب الفلسطيني
ووصف الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تصريحات ناتنياهو بأنها «استفزازية خطيرة وعدوانية، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية».
وقال الزياني: «الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967 أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن»، مستنكراً الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وعبّرت الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لتصريحات نتنياهو. وصرّح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بأن التصريحات الإسرائيلية تعتبر تصعيداً خطيراً ينتهك المواثيق والقرارات الدولية كافة، ويعبّر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن هذا الإعلان الانتخابي وغير المسؤول يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية وعبر عقود طويلة لإيجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً على مركزيتها للعرب والمسلمين.
وأكد ترحيب الإمارات واستجابتها الفورية لدعوة السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة، مضيفاً أن المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير.
وأدانت البحرين بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي. وجددت وزارة الخارجية البحرينية، موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها «بأشد العبارات» ما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 حال فوزه في الانتخابات القادمة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن مثل هذا الإعلان يعد اعتداءً خطيراً وصارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل.
وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان، واعتبار ما قد يسفر عنه «باطلاً، ولا يرتب أي آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني».
وركّز المصدر على موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية التي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
- البرلمان العربي: تكثيف حملات المقاطعة
وشدد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السُّلمي، على أن تصريحات نتنياهو تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد، والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب بعرض الحائط لميثاق الأمم المتحدة وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ودعا رئيس البرلمان العربي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى مراجعة علاقاتها مع دولة مستمرة في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتمارس الترهيب والتهجير والقتل والعنصرية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتجريم ما تقوم به من احتلال للأراض العربية وانتهاك للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وبيّن أن البرلمان العربي يتواصل بشكلٍ مباشر مع البرلمانات الإقليمية والوطنية والمنظمات الدولية للتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الغاشمة، وفضح ممارساتها التي أصبحت مُدانة ومعزولة، داعياً شعوب العالم إلى تكثيف حملات المقاطعة للقوة القائمة بالاحتلال على المستويات كافة؛ حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
